شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی روز یکشنبه اظهار داشت: در راستای صیانت از بیت‌المال و جبران خسارات وارده با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دادستانی تهران و صدور دستورات قضایی، محموله‌های چای دبش در چهار استان تهران، هرمزگان، کرمانشاه و البرز توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، به فروش رسیده است.
وی افزود: کالاهای فروخته شده عمدتا چای و تجهیزات بسته‌بندی بود که پس از دریافت تاییدیه‌های مصرف، با نظارت این دادستانی به فروش رسیده است.
دادستان تهران اضافه کرد: دستورات لازم به منتظور تعیین تکلیف کالاهای باقی مانده و توقیف شده گروه دبش صادر شده و فرایند مزایده کالاها از طریق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با زمان‌بندی صورت گرفته در حال انجام است که نتایج آن متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.
به گزارش ایرنا، پرونده چای دبش از اواخر سال ۱۴۰۱ تشکیل و از ۳۳ کارشناس در رشته‌های مختلف برای تحقیقات استفاده شد همچنین به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.
این پرونده با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است و اتهامات متهمان اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع همچنین پرداخت و اخذ رشوه است.
در این پرونده، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است همچنین براساس اعلام دادستان تهران تاکنون اموالی که از متهم اصلی این پرونده شناسایی و توقیف شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
براساس اعلام اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، تعهدات ارزی گروه دبش بیش از سه میلیارد یورو است که برای ۲.۸ میلیارد یورو رفع تعهدات صورت نگرفته و به میزان ۲.۷ میلیارد یورو کالا وارد نشده است همچنین ۲.۲ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ فروردین امسال به دلیل عدم ورود کالا مهلت رفع تعهد منقضی شده است.
پرونده چای دبش در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در جریان رسیدگی قرار دارد؛ بنابراین حکم این پرونده به دلیل اینکه در دادگاه ویژه رسیدگی می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا است.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز شنبه سوم آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز یکشنبه چهارم آذر برگزار شد و قاضی برای بانک‌ها مهلت ۱۰ روزه تعیین کرد تا نسبت به ایفای تعهدات گروه دبش اطلاعات دقیق ارائه دهند.
در چهارمین جلسه دادگاه پرونده چای دبش با دستور قاضی پسندیده متهم ردیف اول درباره صورت‌های مالی گروه شرکت‌های دبش توضیحاتی ارائه کرد.
در پنجمین جلسه دادگاه این پرونده نیز قاضی هشداد که اگر تا زمان ختم رسیدگی به پرونده ردمال به بانک‌ها انجام شود، قطعا در حکم دادگاه تاثیر خواهد داشت و برای این موضوع هم هیچ محدودیتی وجود ندارد و در صورتی که در گمرک و بنادر هم مشکلی وجود داشته باشد، دادگاه این مشکلات و موانع را حل می‌کند و اولویت حقوق بیت‌المال است.
در ششمین جلسه دادگاه نیز قاضی به متهم ردیف اول این پرونده برای استرداد منابع ارزی اخطار داد.
در هفتمین جلسه دادگاه، قاضی به متهم ردیف اول برای تعیین تکلیف ۱۲۰ میلیون دلار ماشین‌آلاتی که مدعی واردات آنها شده، اما اثری از آنها نیست، هشدار داد.
در هشتمین جلسه دادگاه هم نماینده گمرک در هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش درباره چای‌های مخلوط ایرانی خارجی که به عنوان چای هندی ثبت سفارش شده بودند؛ توضیح داد.
منبع
