کنیا فعالیت حوزه رمزارز را قانونمند می کند

به گزارش ایرنا از روزنامه «استاندارد» کنیا، «جان امبادی» روز جمعه با اعلام این مطلب، خاطرنشان کرد که این قانون پیشنهادی ناظر به استفاده از فرصتهای ایجاد شده در حوزه رمزارز و در عین حال پرداختن به خطرات مرتبط با آن از جمله پولشویی، تامین اعتبار تروریسم و کلاهبرداری است.

تهیه این قانون به مثابه یک تغییر مهم در موضع دولت نایروبی به شمار می رود. استفاده از رمزارز تا پیش از این در کشور شرق آفریقایی کنیا غیر قانونی بوده است اما مبادله و استفاده عمومی از رمزارز بطور غیرقانونی و گسترده ای ادامه داشته است.

وزیر دارایی کنیا در بیانیه ای خاطرنشان کرد: بخش مالی در کنیا یکی از مراکز نوآوری و رشد در آفریقا بوده و این در حالی است که ظهور و رشد دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی، موجب نوآوریهایی در نظام مالی محلی و بین المللی شده که فرصتها و چالشهای پویایی به همراه داشته است.

این مقام دولتی کنیا خاطرنشان کرد که حوزه رمزارز خطراتی از جمله پولشویی، تامین مالی تروریسم و کلاهبرداری به همراه دارد و وجود یک چهارچوب قانونی برای استفاده از مزایای بالقوه این دارایی های مجازی و در عین حال کاهش خطرات مرتبط با آنها، ضروری است.

وی افزود: دولت کنیا متعهد به ایجاد چهارچوب قانونی و مقرراتی لازم به منظور استفاده از فرصتهای ایجاد شده توسط رمزارزها و همزمان مدیریت خطرات مرتبط با آن است. هدف این قانون پیشنهادی جدید، ایجاد یک بازار عادلانه و باثبات برای دارایی مجازی و ارائه دهندگان خدمات این دارایی ها و همچنین تقویت نوآوری و ارتقای سواد مالی است.

اقدام کنیا برای قانونمند کردن رمزارزها در ادامه یک روند جهانی در این حوزه انجام می شود. بسیاری از کشورهای جهان از قبیل مغرب، آمریکا و روسیه در جست و جوی راههای برای قانونمند کردن این صنعت نوپا هستند.

وزیر دارایی کنیا با اشاره به راه اندازی خدمات پولی موبایلی در این کشور در سال ۲۰۰۷ افزود: بخش پویای مالی در کنیا موجب رشد اقتصادی و توانمندسازی افراد شده و جایگاه کنیا را به عنوان یک قطب مالی منطقه ای تحکیم کرده است.

«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در سال ۲۰۲۴ از کنیا خواسته بود که تلاشهای ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تقویت کند. «اف ای تی اف» کشور نامیبیا را در فهرست تحت نظارت خود قرار داد و کشور اوگاندا را از این فهرست خارج کرد و همچنین نظارت بر کشورهای کنیا، آفریقای جنوبی و نیجریه را افزایش داد؛ اقدامی که میتواند بر تجارت و سرمایه گذاری در کنیا تاثیر بگذارد.