چرا اتحادیه اروپا برای خود شبکه اجتماعی ندارد؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در چهارمین گزارش از پرونده ویژه « فضای مجازی و حکمرانی کشورها»، به موضوع قانون‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی در اتحادیه اروپا می‌پردازد و ابعاد مختلف قوانین و سیاست‌های حاکم بر فضای مجازی کشورهای عضو این اتحادیه را بررسی می‌کند.

اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی متشکل از تعدادی از کشورهای قاره اروپاست و امروزه به عنوان یکی از قوی‌ترین اتحادیه‌های جهان شناخته می شود؛ سابقه تشکیل این اتحادیه به تشکیلاتی با نام جامعه اقتصادی اروپا در سال 1957 و توافقنامه رم میان 6 کشور اروپایی باز می گردد که صرفاً یک اتحادیه اقتصادی بود اما از آن تاریخ با اضافه‌شدن اعضای دیگر، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر و دامنه اختیارات و روابط میان اعضای گسترده تر شد تا جایی که امروزه براساس حقوق اساسی، این اتحادیه را می توان ترکیبی از ویژگی های یک فدراسیون و کنفدراسیون دانست.

هم اکنون این اتحادیه 27 کشور عضو دارد و جمعیتی بالغ بر 449 میلیون نفر را شامل می شود. براساس آمار منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا در سال 2024، 88 درصد شهروندان این اتحادیه بطور روزانه از اینترنت استفاده کرده‌اند. استفاده از اینترنت عمدتاً برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده شده است؛ براساس آمارهای رسمی 85 درصد از مردم از اینترنت برای تلفن، تماس های ویدیویی یا پیام های فوری و 80 درصد از ایمیل استفاده می‌کنند.

همچنین در سال 2024، 72 درصد از افراد 16 تا 74 ساله در اتحادیه اروپا، کالا یا خدماتی را از طریق اینترنت برای استفاده خصوصی سفارش داده یا خریداری کرده‌اند که این رقم در سال 2019، 60 درصد بوده است.

استفاده از اینترنت برای شرکت در دوره‌های آنلاین، آموزش های خصوصی، مشارکت در مسائل اجتماعی و سیاسی، فعالیت در آموزش‌های رسمی آنلاین، مشاوره آنلاین یا رأی‌گیری برای مسائل مدنی یا سیاسی در رتبه‌های بعدی قرار می گیرد.

اروپا اگرچه تاحد زیادی تلاش کرده در زمینه قانون‌گذاری فضای مجازی پیشرو باشد و خلأهای حکمرانی را پر کند اما یک ضعف عمده آن نداشتن یک شبکه اجتماعی یا پیام رسان متعلق به یکی از کشورهای اروپایی است تا در بین همه اعضای اتحادیه مورد استفاده قرار بگیرد.

هم اکنون اکثر کشورهای اتحادیه اروپا از سکوهای وابسته به شرکت آمریکایی متا استفاده می کنند که نشان می دهد در این صنعت تاحدزیادی وابستگی به آمریکا وجود دارد.

براساس آمار رسمی منتشر شده، فیسبوک با فاصله چشم گیری بیشترین کاربر شبکه های اجتماعی را در کشورهای اروپایی دارد؛ در رتبه‌های بعدی اینستاگرام، پینترست و توئیتر قرار دارند.

همچنین در حال حاضر واتساپ بیشترین کاربر را در بین پیام رسان ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد؛ همچنین تلگرام نیز در کشورهایی مانند فرانسه، پرتقال، رومانی و بلغارستان محبوبیت بیشتری دارد و بعد از واتساپ، در رده دوم پیام رسان‌های پرمخاطب در این اتحادیه قرار می‌گیرد. بعد از واتساپ و تلگرام، وایبر در برخی کشورهای حوزه اتحادیه اروپا مخاطب دارد.

تصمیم گیری و تنظیم مقررات و تصویب قوانین در اتحادیه اروپا از طریق ارگان‌های زیر انجام می‌گیرد:

کمیسیون اروپا که به نوعی قوه مجریه اتحادیه اروپاست، لوایح را پیشنهاد می‌کند. پارلمان اروپا لایحه‌های قوانین را بررسی کرده و به همراه شورای وزیران(شورائی از نمایندگان دولت‌های عضـو) قوانین را به تصویب می‌رساند و اخذ تصمیم می‌کند. در حقیقت شورای وزیران و پارلمان مشترکاً قوانین را تصویب می‌کنند. در مرحله بعدی، کمیسیون اروپا نظارت دارد که تمام کشورهای عضو از قوانین جدید پیروی کنند.

در ادامه، برخی قوانین و مقررات اتحادیه اروپا در زمینه اعمال حکمرانی بر فضای مجازی را بررسی می کنیم:

**مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR)

مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها نحوه جمع آوری، پردازش، و ذخیره سازی داده های شخصی کاربران را تنظیم می‌کند و شرکت‌ها را موظف می سازد که با شفافیت و دقت بیشتری با داده های کاربران برخورد کنند.

براساس این مقررات، افراد حق دارند بدانند چه داده هایی از آنها جمع آوری شده و چگونه استفاده می شود و می توانند درخواست حذف اطلاعات خود را از پایگاه های داده کنند.

قانون خدمات دیجیتال که از فوریه 2024 به طور کامل اجرایی شد، مسئولیت‌های جدیدی را برای پلتفرم‌های آنلاین ایجاد می‌کند تا از حقوق کاربران خود حفاظت کنند. این اقدامات شامل مقابله با محتوای غیرقانونی، حفاظت از کودکان، و جلوگیری از تبلیغات هدف‌دار مبتنی بر داده‌های حساس می‌شود.

اتحادیه اروپا در چارچوب قانونی GDPR و ابتکارات حاکمیت داده‌‌ها تلاش می‌کند که داده‌های کاربران اروپایی در مرزهای این اتحادیه باقی بماند و حاکمیت داده ها و میزبانی داده ها توسط سرویس دهندگان اروپایی صورت بگیرد.

طرح‌هایی مانند X-GAIA نیز با هدف ایجاد یک زیرساخت ابری مستقل اروپایی معرفی شده اند که وابستگی به سرویس‌های ابری غیراروپایی مانند AWS و Cloud Google را کاهش دهد.

**دستورالعمل امنیت شبکه و اطلاعات (NIS Directive)

دستورالعمل امنیت شبکه و اطلاعات اپراتورهای خدمات حیاتی (مانند انرژی، بهداشت، حملونقل) و ارائه دهندگان خدمات دیجیتال (مانند رایانش ابری و پلتفرم های آنلاین) را موظف به اجرای استانداردهای امنیتی و گزارشدهی سریع در صورت وقوع حملات سایبری کرده است.

در سال 2022، این دستورالعمل با NIS7 Directive به روزرسانی شد که به طور گسترده تری صنایع و شرکتها را شامل میشود و مجازات‌ها را تشدید میکند.

**استراتژی و راهبردهای استقلال دیجیتال

راهبرد خودمختاری استراتژیک یکی از اهداف کلیدی اتحادیه اروپا در زمینه فناوری و زیرساختهای دیجیتال است. این استراتژی به دنبال آن است که اروپا بتواند در حوزه های مهمی مانند زیرساختهای دیجیتال، امنیت سایبری و فناوری‌های نوین مستقل از سایر کشورها، به ویژه ایالت متحده و چین عمل کند.

در چارچوب این استراتژی، اتحادیه اروپا بر تقویت نوآوری‌های بومی و محصولات ساخته شده در اروپا تأکید دارد اما تاکنون ممنوعیتی برای استفاده از محصولات غیراروپایی به صورت قانونی ایجاد نشده است. به جای آن، تشویق به استفاده از محصولات اروپایی و حمایت از صنایع فناوری داخلی بیشتر مد نظر قرار گرفته است.

**قانون تراشه های اروپایی

این قانون در سال 2022 معرفی شد، به دنبال آن است که اروپا سهم بیشتری از تولید نیمه هادی ها و تراشه ها را به خود اختصاص دهد. این برنامه به کاهش وابستگی اروپا به تامین کنندگان

خارجی به ویژه در بخش‌های حساس دیجیتال و الکترونیک کمک می کند. هدف این قانون آن است که تا سال2030، 70 درصد از تولید جهانی تراشه ها در اروپا صورت بگیرد.

برای مثال به تازگی چند کشور اروپایی خواستار استقلال اتحادیه اروپا در صنعت باتری شدند. کشورهای فرانسه، آلمان و سوئد از کمیسیون جدید اروپا خواستند تا از برنامه تولید باتری در اروپا اطمینان حاصل کند و از تکیه بر چین برای برآوردن نیازهای خود برای انتقال فناوری سبز اجتناب کند.

این سه عضو اتحادیه اروپا اعلام کردند که اتحادیه باید تشریفات اداری را کاهش دهد، فرایندهای تایید را تسریع ببخشد، مسیرهای بهتری برای تأمین مالی و بازار برای شرکت‌های جدید در این بخش ایجاد کند و بودجه بیشتری برای صنعت باتری اختصاص دهد.

انتهای پیام/