به گزارش ایرنا جلسهای با حضور مسئولان دخیل در این موضوع اواسط هفته گذشته یعنی چندروز قبل از انتشار این خبر، در تهران در کمیسیون عمران مجلس برگزار و ابعاد مختلف این حادثه آنجا بررسی شد که خبر مذکور نیز ناظر به همان جلسه بوده است.
سیدمصطفی آیت اللهی موسوی معاون امور عمرانی استاندار کرمان به همراه برخی دیگر مدیران استانی و نیز تعدادی از مدیران دستگاه های ملی به دعوت کمیسیون عمران در مجلس حضور یافتند تا بررسی ابعاد مختلف این حادثه و مشخص شدن مقصران احتمالی، بیشتر و بهتر انجام گیرد.
آنطور که معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در این خبر اعلام کرده، وی از کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواسته تا با دقت تناقضهای موجود در کارشناسی و گزارشهای ارائه شده را بررسی و دستگاه قضا نیز به وظایف خود عمل کند.
در این خبر آمده که در جلسه مذکور مسئولان کشوری از پلیسراه، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، هلالاحمر و مدیران استانی گزارش خود را ارائه کردند و سپس معاون عمرانی استاندار به موارد ضعف موجود در فرآیند برگزاری اردو و همچنین نواقص موجود در گزارشها پرداخته است.
این حضور مدیران استانی به همراه مسئولان کشوری در جلسه کمیسیون عمران درحالی است که کارگروه های مرتبط در استان نیز پیشتر تشکیل شده بود و عزم مدیران همه بخش ها ذیل دولت، مجلس و دستگاه قضا در استان بر این است که حادثه از ابعاد مختلف به طور کامل و همه جانبه بررسی کارشناسی و دقیق شود و در عین حال برخورد با مقصران نیز قاطع و بدون اغماض باشد.
غروب ۱۸ بهمن سال جاری در حادثه واژگونی اتوبوس ۶ نفر از جمله چهار دانش آموز مدرسه دخترانه فرزانگان جان خود را از دست دادند و ۳۵ نفر نیز مصدوم شدند که نه فقط خانواده این افراد، که گویی ملت ایران داغدار شدند.
این حادثه خیلی تلخ بود و بسیار متفاوت با هر حادثهای کام همه ایرانیان را تلخ کرد زیرا دختران دانشآموز نخبه این سرزمین در چنین سانحهای جان خود را در شرایطی از دست دادند که از همان لحظات اولیه حرف و حدیث ها مبنی بر نقص فنی ترمز اتوبوس، غفلت مدیران در انجام فرآیندهای اداری اردو، فرسودگی اتوبوس و غیره مطرح شد و بر داغ داغدیدگان و سایر مردم ایران افزود.
در اینکه تلخی این حادثه چقدر بود و هست شکی نیست، همچنین اینکه داغدیدگان این حادثه و نیز سایر مردم ایران که نگران هستند تا حوادث مشابه تکرار نشود نیز برکسی پوشیده نیست، اما از آنجا که متولیان مختلفی درگیر این حادثه از نظر فرآیندهای اداری و قانونی هستند و گزارش ها نیز ابعاد ضدونقیض دارد به طوری که معاون استاندار هم خواهان بررسی تناقض های آن شده، لذا خبرنگار ایرنا پیگیر موضوع شد و انتظار می رود همانطور که معاون استاندار تاکید کرده، ضمن رفع برخی تناقضها که در کارشناسی سانحه به گوش میرسد، دستگاه قضا نیز ناظر به گزارش های تایید شده نهایی، با مقصران حادثه به نحو مقتضی برابر با قانون برخورد لازم و عبرتآمیز انجام دهد تا دیگر شاهد چنین حوادثی در هیچ نقطه کشور نباشیم یا دستکم چنین رخدادهایی به حداقل برسد.
هرچند، به علت عمق و ابعاد خاص این حادثه تا همین جا نیز این رویداد کافی بوده تا در سطح کشور اندکی بر پیکره فرآیندهای غفلتزده و درگیر روزمره موجود لرزه بیاندازد و امید نیز داریم که تا چندروز دیگر دوباره درگیر فراموشی و عادیانگاری قوانین و مقررات جابه جایی اردویی نشویم، در همین چندروز شنیده می شود آمار اردوهای دانش آموزی و مشابه حتی در خارج از مدارس، در برخی سازمان ها بسیار کمتر شده یا با حساسیت افزونتر این نوع اردوها انجام می گیرد زیرا محدودیت در تامین اتوبوس های مدل بالا در بحث های جابه جایی وجود دارد، از سوی دیگر نیز هرازگاهی خبر می رسد که از تردد اتوبوس های مورددار و دارای نقص فنی جلوگیری به عمل آمده است؛ خبرهایی که نویدبخش می تواند باشد، باید این روند ادامه یابد و متوقف نشود.
در یک مورد پلیس راه اعلام کرد مسافران اتوبوسی از مبدا جنوب کشور به سمت مشهد، در پلیس راه چترود کرمان وقتی علایمی از نقص فنی اتوبوس را حس کردند، به پلیس راه اطلاع دادند و در نتیجه پس از بررسی ها، اتوبوس را توقیف کردند و اجازه تردد ندادند.
برخوردهای قضایی
اما بعد از حادثه، آنچه که رخ داد تا امروز خود حائز اهمیت است؛ چندروز پس از رخداد، مسئولان قضایی ناظر به گزارش های اولیه کارشناسی، ضمن پلمب مرکز معاینه فنی خودرو سنگین در محدوده جوپار کرمان که مجوز معاینه فنی را به اتوبوس مذکور داده بود، اعلام کرد که مدیر مدرسه و راننده بازداشت شده اند و برخی افراد دیگر نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند.
دستگاه قضا اعلام کرد که ناظر به گزارش پلیسراه این اقدامات را انجام داده و در گزارش ابتدایی پلیس نیز قید شده بود که اتوبوس از قبل نقص فنی ترمز داشته است؛ پلیس راه همچنین «بیمبالاتی و به حرکت درآوردن اتوبوس با وجود نقص فنی مستمر» را علت واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان در محور ماهان-کرمان برشمرد.
بعد از آن بود که دادستان ماهان(بخش ماهان ذیل شهرستان کرمان که سانحه اتوبوس در محدوده این منطقه رخ داد)، ضمن اعلام احضار برخی مدیران مربوطه در آموزش و پرورش، اعلام کرد که شرکت حمل و نقل مربوطه نیز پلمب و کد فعالیت آن غیرفعال شده است.
دادستان عمومی و انقلاب ماهان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آیین نامه اجرایی اردوهای دانش آموزی به صورت دقیق و کامل از سوی مدرسه و آموزش و پرورش رعایت نشده است.
در این شرایط، اما باوجود اعلام این اقدامات به افکارعمومی، معاون استاندار طی دوم اسفندماه اعلام کرد که در گزارش های ارسالی از سوی دستگاه های متولی برخی تناقضها مشاهده می شود که باید رفع شود.
برخی قصور در فرآیند برگزاری اردو
اما همانطور که دستگاه قضا اعلام کرده، بررسی های خبرنگار ایرنا از منابع متعدد و مختلف نیز نشان می دهد در برگزاری اردو، باید اقدامات دیگری انجام و طبق دستورالعمل موجود عمل می شده که این مهم انجام نگرفته است؛ هرچند آموزش و پرورش نیز در این مورد می تواند اظهارنظر فنی کند و پاسخ دهد.
اما در چنین مواقعی گویا آنطور که اعلام میشود، مدرسه باید پس از کسب تاییدیه و مجوز از آموزش و پرورش، برای برگزاری اردو با یک شرکت معتبر وارد مذاکره و عقد قرارداد شود؛ در این شرایط، اسامی دانشآموزان به شرکت داده میشود، اتوبوس مناسب از سوی شرکت انتخاب و در اختیار قرار می گیرد، صورتوضعیت نیز متناسب با همین شرایط اردویی با اسامی دانش آموزان و سایر افراد همراه صادر می شود.
البته شرکت های حمل و نقل در روال معمول، غیر از صورتوضعیت اردویی، صورتوضعیت مسافرت کاروانی نیز صادر می کنند که در این زمینه در مورد اردوی مدرسه فرزانگان شهر کرمان، صورتوضعیت از سوی شرکت صادر شده اما نه در این مسیر مذکور طبق دستورالعمل اردوی دانش آموزی؛ مدیران مدرسه به جای عقد قرارداد با شرکت حمل و نقل با راننده وارد هماهنگی شده اند. مسئولان متولی البته ضمن تاکید بر اینکه راننده، کارت صحت سلامت دارد می گویند که وی از شرط سنی رانندگی نیز برخوردار بوده است.
ماجرای معاینه فنی
اما نکته حائز اهمیتی که شاید بخشی از تناقض ها را یا شکل می دهد یا دستمایه تناقض ها و اختلاف نظرها کرده معاینه فنی است. آنطور که از سوی برخی منابع متولی در راهداری گزارش شده، اتوبوس، معاینه فنی داشته است؛ حال آنکه براساس نظر برخی دیگر مراجع متولی در استان، نباید معاینه فنی به این اتوبوس با وضعیتی که داشته ارائه می شده، حال آنکه مسئولان متولی معاینه فنی، در این زمینه حرف های دیگری دارند.
آنطور که منابع راهداری در استان مستند به نتایج تست معاینه فنی و فیلم دوربین های مداربسته تاکید می کنند، اولا معاینه فنی صادره، صوری نبوده؛ یعنی طی زدوبند صادر نشده که مثلا اتوبوس تست نداده و معاینه فنی گرفته باشد.
فیلم دوربین های معاینه فنی نیز نشان می دهد که در تاریخ مشخص، اتوبوس وارد معاینه فنی شده و تست ها را نیز در آن زمان پاس کرده است؛ هرچند که همه معترفند اتوبوس نو نبوده(۲۱ سال کارکرد) و البته که سیستم حمل و نقل عمومی در کشور نیاز به نوسازی دارد و باید فکری برای آن کرد، اما نتایج موجود تستهای معاینه فنی انجام شده در مورد اتوبوس مذکور نشان می دهد، تست های معاینه فنی در مورد اتوبوس مذکور هنگام معاینه فنی جواب داده و مرکز نمی توانسته معاینه فنی صادر نکند. چنانچه براساس اعلام مدیران راهداری، این مرکز برای بسیاری از اتوبوس های مراجعه کننده که دارای نواقص ایمنی بوده اند و موفق به گذراندن تست سلامت خودرو نشده اند از صدور کارت فنی اجتناب کرده است در همین راستا مصاحبه خبرنگار ایرنا با علی فروغی رییس اداره ایمنی ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان در خصوص آمار عملکرد معاینه فنی مذکور نشان می دهد که از ابتدای امسال، این مرکز ۶۳ درصد اتوبوس هایی که برای معاینه فنی به این مرکز مراجعه کرده بودند را در مرحله اول رد کرده و در مرحله بعد ارزیابی، ۳۰ درصد از این تعداد(۶۳ درصد مراجعان)، پس از رفع عیب، تست را پاس کرده اند؛ لذا راهداری تاکید دارد در صورت وجود نقص فنی در زمان مراجعه اتوبوس، مرکز مذکور ابایی از رد اتوبوس در تست های معاینه فنی نداشته است.
پین دردسرساز و گزارشی که اصلاح شد
اما در مورد بعد مرتبط با نقص ترمز اتوبوس، نکته مهم دیگری وجود دارد که هرچند باید منابع متولی دارای صلاحیت به صورت رسمی درباره آن سخن نهایی و تکمیلی را بگویند این است که البته بهطور یقین صبر کرده اند تا پس از بررسی های کامل توسط ناظران بالادستی انجام شود، اما آنچه که باز گویا در شکل گیری این تناقض ها اهمیت خود را نشان داده، وجود گزارشی کارشناسی درباره ترمز اتوبوس بوده است که به نظر می رسد ناظر به همین گزارش، نظرات بعدی نیز اعلام شده است.
«گزارش اولیه کارشناسی دارای صلاحیت» که مربوط به کارشناس نمایندگی همین مدل اتوبوس و تعمیرگاه مستقر در استان است نشان می دهد «ترمز اتوبوس از قبل نقص داشته» و علت این گزارش نیز از چند جهت بوده که یکی از آنها این است که یک پین در سیستم ترمز خارج شده بوده که گویا براساس نظر کارشناس، دوحالت بیشتر نداشته، اگر لاشه اتوبوس بعد از حادثه، با بوکسل(حمل) جابه جا شده، لاجرم باید پین را برای امکان بوکسل بیرون می آورده اند، در غیر این صورت، ترمز از قبل از حادثه، دچار نقص بوده است.
آنطور که منابع فنی پس از مطالعه گزارش های مستند اعلام میکنند، کارشناس مربوطه پس از بررسی میدانی روی اتوبوس در محل پارکینگ (بعد از حادثه و جابه جایی اتوبوس)، پس از آنکه می شنود اتوبوس را بوکسل نکرده اند، گزارش اولیه خود را ارائه می دهد و چون پین را در ترمز نمی بیند یا رویت می کند که پین جدا شده، اعلام می دارد ترمز نقص فنی از قبل داشته است؛ حال آنکه همان کارشناس مربوطه، بعد از گزارش اولیه، می گوید که متوجه شده اتوبوس با بوکسل جابه جا شده و فیلم آن را نیز مشاهده کرده لذا در گزارش اصلاحی که رونوشتی از آن به رویت خبرنگار ایرنا رسید، تاکید میکند که فیلم مربوط به بوکسل اتوبوس تا محل پارکینگ را هم دیده، پس لاجرم برای بوکسل، مجبور بوده اند پین را بیرون بیاورند و لذا ترمز از قبل «نقص مستمر نداشته است».
در این زمینه مسئولان آموزش و پرورش نیز به نظر می رسد که حق داشته و دارند که پس از مشاهده معاینه فنی اتوبوس، اطمینان از آن حاصل کرده باشند و دیگر مسئولیتی برای اینکه پیگیری کنند این معاینه فنی تحت چه شرایطی صادر شده، نداشته اند زیرا شرایط و صلاحیت این کار را هم ندارند.
اما نتیجه
خبرنگار ایرنا کرمان تا اینجای کار، توانست اطلاعات مذکور را در باب برخی تناقض های کارشناسی از منابع مختلف در استان احصا کند و برای دریافت اطلاعات بیشتر، سایر متولیان، کار را به گزارش نهایی نهادهای عالی نظارتی منوط کردند که البته امر معقولی نیز به نظر میرسد.
به هر روی مراجعی که تاکنون نیز گزارش ها را در هر جایگاه برحسب وظیفه اعلام کردهاند، براساس شاخص ها و مولفه های فنی و کارشناسی بوده و در عین حال، ایرنا در شرایط کنونی نمیتواند صحت ابعاد کامل اطلاعات ارایه شده در هر مرحله را از نظر فنی به طور کامل تایید یا رد کند و این اطلاعات ناظر به گزارش های مستند ارائه شده بوده که از نظر معاون استاندار نیز برخی تناقضها را با خود دارد، لذا همانطور که مدیران مذکور اعلام کرده اند، نیاز است نهادهای نظارتی متولی بهویژه نهادهای بالادستی که میدان دید وسیعتری در حوزه عمل فنی و نظارتی دارند، پس از بررسی کارشناسی مجدد و همهجانبه فنی این مسائل، نسبت به رفع برخی تناقضها از نگاه مدیران استان که در گزارشها و اذهان وجود دارد اقدام کنند تا پس از آن، دستگاه قضا نیز بتواند در صورت لزوم، ناظر به نتایج بررسیها، تصمیمگیری و حکم صادر کند.
آنچه اهمیت دارد اینکه این اتفاق میتوانست رخ ندهد و دیگر هم یا نباید رخ دهد یا این دست حوادث به حداقل ممکن برسد؛ اما دستکم باب بیمسئولیتی و دورزدن دستورالعملها از سوی مدیران متولی در ادارات برای چنین اردوهایی باید بسته شود و امید که در کلیت، با نوسازی ناوگان عمومی در سطح کل کشور، بتوانیم روز به روز شاهد کاهش چنین حوادثی باشیم.
منبع