شاید این مطالب برایتان مفید باشد
هفته پیش بود که در نهایت پس از سال‌ها بحث، جدل و گفت‌وگو میان نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور بر سر رفع فیلترینگ سکوهای دیجیتال و پیام رسان، شورای عالی فضای مجازی به ریاست شخص رئیس جمهور تشکیل جلسه داد تا در پاسخ به بخشی از دغدغه‌های مردم، یک پیام رسان و یک سکوی دیجیتال را رفع فیلتر و یا به عبارت دیگر بازگشایی کند.
این مهم در حالی اتفاق افتاد که این تصمیم شورای عالی فضای مجازی چه در داخل شورا و چه در فضای سیاسی و اجتماعی کشور همچنان با نظرات مختلفی روبه رو است. اما جدای از مباحث و جدال های سیاسی بر سر پالایش و گشایش برخی موضوعات در فضای مجازی، آنچه در این میان مغفول ماند، موضع نهادهای اصلی سیاست‌گذار یعنی شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی در روند تصمیم گیری در مورد این ماجرا بود.
به نظر می رسد برخی جوسازی‌های سیاسی و رسانه ای مجال نداد تا رویکرد مرکز در این زمینه به درستی روایت شود. در همین خصوص و به منظور شفاف سازی نقش شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی در ماجرای مصوبه رفع فیلترینگ، گروه پژوهش ایرنا، گفت‌و گویی با «سید آرش وکیلیان» مدیرکل ساماندهی حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی کشور انجام داده است.
وکیلیان در پاسخ به این سوال که چرا این اقدام توسط شورای فضای مجازی انجام شد؟ به موارد زیر اشاره کرد:
چرا از کانال شورای عالی فضای مجازی؟
۱- ریاست محترم جمهور می توانستند موضوع را با دست فرمان سیاسی جلو ببرد و یک مصوبه بازگشایی از شورای عالی امنیت ملی بگیرند با این حال ترجیح دادند که موضوع در نهاد تخصصی‌تر و با کار کارشناسی بیشتر انجام شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه دیگر دستگاه‌های دولت و به خصوص شخص معاون اول به توان کارشناسی شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی اعتماد کردند.
آیا یک اقدام سیاسی بود؟
ریاست محترم جمهور می توانستند موضوع را با دست فرمان سیاسی جلو ببرد و یک مصوبه بازگشایی از شورای عالی امنیت ملی بگیرند با این حال ترجیح دادند که موضوع در نهاد تخصصی تر و با کار کارشناسی بیشتر انجام شود۲- موضوع ساماندهی سکوها و به خصوص پیام رسان ها چیز جدیدی نیست و خط مشی این حوزه نیز در یک دهه اخیر کم و بیش مشخص بوده است. نهاد سیاست‌گذار پیوسته کوشیده است تا بر اساس منافع ملی و به دور از نزاع های سیاسی مسأله را حل کند. این تلاش بر غیرسیاسی بودن یک اصل برای دبیران شورای عالی از جمله مهندس انتظاری، دکتر فیروزآبادی و دبیر فعلی، دکتر آقامیری بوده است. به هر حال در کشوری که عده زیادی سیاسی کاری می کنند، وجود یک مرجع تخصصی سیاست‌گذار مغتنم است.
رویکرد شورای عالی متاثر از بازی‌های سیاسی در کشور نیست
۳- رویکرد شورای‌عالی چندان متأثر از خطوط متعارف بازی سیاسی در کشور نبوده است. چنانکه مصوبه الزامات ساماندهی پیام رسان ها در زمان دولت جناب روحانی در سال ۱۳۹۶ مصوب شد و اجرای نسبتا کامل آن در زمان دولت مرحوم رئیسی رخ داد.
همچنین برخلاف جوسازی ها در مصوبه اخیر ، اختلاف آرا ربطی به حقیقی یا حقوقی بودن یا منصوب رهبر بودن نداشته است. بر اساس مواضع اتخاذ شده در میان اعضای حقیقی، برخی موافق و برخی مخالف بازگشایی بودند. همین شرایط با کمی نوسان در میان اعضای قوه مقننه و قوه قضاییه نیز دیده می شود.
ارتقای سطح حاکمیت ملی در حوزه فضای مجازی
۴- دغدغه نهاد سیاست‌گذار مثل همیشه ارتقای سطح حاکمیت ملی در خصوص فضای مجازی بوده است و سند مصوب مشتمل بر موضوعات متعدد بوده است. گرچه ، آنچه برای رسانه ها و جناح های سیاسی مهم بوده همان موضوع رفع پالایش است ، اما فعالان و کسب و کارهای فضای مجازی می دانند که موضوعات دیگر اگر مهم تر نباشد، حتما کم اهمیت تر هم نیست. اصلاح سیاست اقتصاد ترافیک مورد مطالبه وزرای پیشین ارتباطات یعنی مهندس جهرمی و دکتر زارع پور و اپراتورهای ارتباطی و سکوهای بزرگ هم بوده است که در این مصوبه گامی مهم برای آن برداشته شد. همچنین تصویب قوانین مهمی مطالبه شد که می‌تواند وضعیت حکمرانی فضای مجازی کشور را بهبود بخشد.
چرا دو سکو رفع فیلتر شد و چرا بیشتر نه؟
۵- عده ای می گویند چرا فقط دو سکو رفع پالایش شده و عده ای هم می گویند چرا حتی یک سکو رفع پالایش شده است. اولا مصوبه یک برنامه ارتقای حکمرانی است که در خود تصمیم گیری نسبت به سایر سکوها را نیز به همراه دارد. ثانیا دغدغه های دو طرف در یک برنامه چند مرحله ای مورد توجه قرار گرفته است.
کشورداری صحیح جای تصمیمات دفعی و عجولانه نیست و باید حکومت بتواند تدریجا با تامین شرایط تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. نه آنکه یک روز با یک باد سیاسی به سمت بستن کامل و روز دیگر با یک باد به سمت گشایش کامل برود. شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی کوشیده اند سکان هدایت کارشناسی باشند.
آیا مصوبه جدید، کاملا اجرایی می‌شود؟
۶- عده ای از دو طرف طیف سیاسی نگران هستند که مصوبه به شکل صحیح اجرایی نشود. اولا این سند برای تحقق یک سازوکار نظارت و اجرا را پیش بینی کرده است که می تواند برخی مشکلات را حل کند و ثانیا بنا بر قرائن دولت عزم اجرای مصوبه در حد توان را دارد.
بخش‌هایی از مصوبه که ذی نفعان سیاسی و اقتصادی قویتر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخش هایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیکی در اثر مقاومت بوروکراتیک اصلا اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخش هایی از آن متروک بماندبه طور طبیعی بخش هایی از مصوبه که ذی نفعان سیاسی و اقتصادی قویتر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخش هایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیکی در اثر مقاومت بوروکراتیک اصلا اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخش هایی از آن متروک بماند.
خوب است توجه شود که به طور معمول مصوبات و قوانین کشور ما کمتر از ۵۰ درصد اجرایی شده است که یک نقص ساختاری است و در دولت مرحوم رئیسی هم دقیقا وضعیت مصوبات شورای عالی همین طور بود.
وفاق سران قوا فرصتی برای اداره بهتر کشور
۷- توجه به مطالبه مردم و تحقق وعده های دولت از طریق وفاق میان سران قوا ، صرفنظر از اختلاف نظر سیاسی آنها، یک فرصت برای اداره بهتر کشور است که اگر در این موضوع موفق باشد، می تواند در سایر مسائل پیچیده نیز مفید واقع شود.
بنابراین به جای توجه به گرد و خاک‌های فعالان سیاسی بهتر است بر حل مسائل سیاستی در چارچوب نظام سیاسی تمرکز کنیم و به جای دعواهای بی حاصل و توان‌فرسا و اختلاف افکن به تلاش برای حل مشکلات بپردازیم.
آیا بهترین تصمیم بود؟
۸- به طور حتم در سیاست هیچ راه حل کاملا مطلوبی وجود ندارد و در بازار کالای رایگانی یافت نمی شود. هر تصمیم هزینه‌هایی دارد و هر انتخاب عده‌ای را ناراضی می‌کند. عرصه سیاست با انتخاب میان بد و بدتر همراه است و سیاستمدار مجبور است در میان مطلوبات بر اساس مقدورات عمل کند.
ایده آل گرایی نهایتا به ناامیدی، سیاست ستیزی و انفعال منجر می شود. حتما عده‌ای دوست داشتند به جای واتساپ مثلا اینستاگرام باز شود و عده‌ای دیگر می خواستند هیچ فیلتری رفع نشود یا همه فیلترها یک جا رفع شود. قطعا نمی‌توان همه را راضی کرد و یقینا نمی شود بدون توجه به مقدورات و واقعیات میدانی تصمیم عاقلانه گرفت. کار بازیگران سیاسی افزایش مطالبات در جهت مطلوب خود و کار بازیگران سیاستی توجه به مقدورات و محذورات برای تحقق آن است.
منبع
