واقعیت اقتصادی مهاجران – تسنیم

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، مهدی عبداللهی در گزارشی نوشت: در سال‌های اخیر در کنار ادامه اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران، تورم‌های بالا، جهش‌های ارزی و همچنین تعمیق ناترازی‌ها در اقتصاد ایران یک چالش جدید نیز، ورود تعداد بسیار بالایی از اتباع افغانستانی به کشور پس از به قدرت رسیدن طالبان بوده است. به این دلیل که بخش زیادی از مهاجران واردشده به ایران، افراد غیرمجازند، این مهاجرت برای کشورمان چالش‌های بسیار جدی خلق کرده است. گرچه ایران باوجود ناترازی‌های گسترده، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی همواره با گشاده‌رویی، مهربانی و عطوفت مهاجران را پذیرفته اما هیچ نمونه خارجی وجود ندارد که یک کشور نسبت به ورود حجم گسترده‌ای از اتباع غیرمجاز خارجی بی‌تفاوت باشد. حالا این موضوع چند وقتی است که برای مسئولان کشور، نهاد‌های سیاستگذار، نهاد‌های نظارتی و امنیتی و مجموعه دولت و مجلس به یک چالش تبدیل شده و هر سه نهاد قضایی، قانون‌گذاری و قوه مجریه سعی دارند با ارائه یک بسته سیاستی جامع، امور اتباع خارجی را ساماندهی و افراد غیرمجاز را از کشور اخراج کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد روایت‌های مختلفی از تعداد مهاجران افغانستانی در کشور وجود دارد. پرتکرارترین عدد اعلامی برای تعداد مهاجران قانونی و غیرقانونی، 6 میلیون نفر و پس از آن، 8 میلیون نفر است. با این حال، بعضا از عدد 10 میلیون نفر نیز سخن گفته شده است. توجه داشته باشیم این جمعیت از کل جمعیت 70 کشور جهان بیشتر است. سنگاپور، دانمارک، نروژ، لبنان، نیوزیلند، عمان، کویت، کرواسی، مغولستان، قطر، بحرین، مالدیو، بلغارستان، صربستان و لیبی ازجمله کشور‌های مشهوری‌اند که در سال گذشته جمعیت اتباع خارجی ایران از کل جمعیت آن‌ها بیشتر بوده است. 
پرواضح است این جمعیت هزینه‌های زیادی در حوزه‌های اقتصادی و بعضا اجتماعی روی دست دولت ایران گذاشته است. برای مثال، یکی از مسئولان امور اتباع خارجی وزارت کشور می‌گوید هزینه تحصیل هر فرد اتباع خارجی در کشور معادل 42 میلیون تومان می‌شود. وقتی این عدد را در کنار تحصیل 710 هزار دانش‌آموز و دانشجو می‌گذاریم، به بودجه‌ای در حدود 30 همت می‌رسیم. در گزارش حاضر به ابعاد مختلف موضوع ساماندهی امور اتباع خارجی پرداخته شده است. براساس برآورد‌های این گزارش، حجم یارانه حامل‌های انرژی، آب، آموزش‌وپرورش رایگان، نان و کالا‌های اساسی (فقط وارداتی) در سال 1402 در سناریوی حداقلی به 185 هزار میلیارد تومان و در سناریوی دوم به 240 هزار میلیارد تومان می‌رسد. البته محاسبات دیگری حجم یارانه اعطایی ایران به اتباع خارجی را فراتر از این ارقام دانسته و با اضافه کردن یارانه‌هایی همچون حوزه بهداشت و درمان و بخش‌های دیگر معتقدند این رقم سالانه بیش از 7 میلیارد دلار است. 

 ساماندهی امور مهاجران بله؛ مهاجرستیزی خیر
 در شرایط فعلی کشور برای ساماندهی مهاجران خارجی مجلس، قوه قضائیه، دولت و همه نهاد‌های حاکمیتی و امنیتی، رسانه‌ها و مطبوعات کشور، دانشگاه‌ها و نخبگان علمی کشور رسالت بزرگی برعهده دارند. رسالت آن‌ها این است که اجازه ندهند موضوع ساماندهی به یک مطالبه کف خیابانی تبدیل شود. این اتفاق می‌تواند زمینه مهاجرستیزی و به دنبال آن بحران اجتماعی و امنیتی را در کشور فراهم سازد. براین اساس باید مراقب بود مسئله ساماندهی مهاجران فقط از مجاری علمی، حقوقی و قانونی و مسیر‌های طبیعی خود پیگیری شود تا در کمترین زمان ممکن علاوه بر اینکه منجر به تدوین قوانین جامع و شفاف شده با تحریک عواطف و احساسات شخصی در کف جامعه منجر به مهاجرستیزی و تبدیل این موضوع به بحران اجتماعی و امنیتی نشود. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی در زمینه حضور مهاجران افغانستانی در کشور دو دیدگاه کلی قابل شناسایی است. 1. عده‌ای بر این باورند که بنابر آموزه‌های اسلام و مسائل اخلاقی حمایت از آوارگان نیازمند به کمک‌رسانی وظیفه دینی هر مسلمانی است و بایستی در پذیرش و حمایت از مهاجران افغانستانی به‌عنوان برادران دینی ایران همواره به‌صورت سخاوتمندانه عمل کند. 2. در سمت مقابل طرفداران دیدگاه مخالف حضور مهاجران افغانستانی در کشور بر این باورند که با توجه به تحریم‌ها و چالش‌هایی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و… در ایران وجود دارد حضور مهاجران در کشور به عنوان یک بار اضافی بر دوش اقتصاد کشور تلقی می‌شود و منافع آن‌ها را به مخاطره می‌اندازد. به نظر می‌رسد دو دیدگاه مذکور هر دو تاحدودی درست بوده اما کامل نیستند. طرفداران گروه اول معمولاً به این موضوع توجهی ندارند که منابع کشور اعم از آب، برق، گاز، منابع طبیعی، مسکن، خیابان و جاده و راه، نان و غذا و خودرو و… محدود بوده و ورود حجم بالایی از مهاجران خارجی منجر به افزایش تقاضای پیش‌بینی‌نشده در کشور و ایجاد اختلال در حوزه‌های مختلف می‌شود. همچنین با توجه به حجم بالایی از یارانه‌های کالایی (از سوخت و حامل‌های انرژی و برق و گاز گرفته تا نان و کالا‌های اساسی، حمل‌ونقل عمومی و …) که ایران می‌دهد، ورود سیل بی‌شمار اتباع خارجی منجر به تشدید ناترازی‌ها در اقتصاد ایران شده که خود منجر به تشدید کسری بودجه، افزایش تورم و ده‌ها معضل دیگر می‌شود. علاوه بر موضوعاتی اقتصادی، طرفداران دیدگاه اول توجهی چندانی به این موضوع ندارند که ورود سیل انبوه اتباع خارجی بعضا می‌تواند چالش‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نیز در جامعه میزبان به وجود آورد. 
اما طرفداران دیدگاه دوم نیز گرچه دغدغه درستی در خصوص چالش‌های اقتصادی اتباع خارجی دارند، اما به جای ارائه چهارچوب علمی و حقوقی برای مواجهه با چالش اتباع خارجی کلاً موضوع مهاجران را به حاشیه می‌برند. به عبارتی، مشخص نیست اگر کشور با ورود اتباع خارجی روبه‌رو بود و به دلایل اخلاقی، انسانی و حقوق بشری مجبور شد بخشی از مهاجران را بپذیرد مواجهه‌اش با این جمعیت باید چگونه باشد. توجه داشته باشیم کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که در زمان اتفاقات سیاسی، نظامی و طبیعی در کشور همسایه خود، با مهاجرت گسترده مردم همسایه روبه‌رو نشود. حال این سؤال مطرح می‌شود که در این مواقع رویکرد دولت باید چگونه باشد. آیا صرف امتناع از پذیرش جمعیت مهاجر پشت دروازه‌های کشور مشکل را حل می‌کند یا منجر به عدم ورود مهاجران می‌شود؟ 

 9 تا 12 همت یارانه نان
 یکی از موضوعاتی که باید در موضوع اتباع خارجی به توجه داشت تشدید ناترازی‌ها با افزایش عائله دولت است. ردپای آن را در همه بخش‌ها از نان، برق و گاز گرفته تا هزینه‌های درمانی و واردات کالا‌های اساسی می‌توان دید. یکی از آن‌ها، یارانه آرد و نان است. هرساله پرداخت مطالبات گندمکاران کشور به یک دغدغه در نیمه دوم تابستان تبدیل می‌شود. این وضعیت در سال‌های اخیر با افزایش تولید گندم و افزایش قیمت خرید تضمینی این محصول، ابعاد جدیدی پیدا کرده است، به طوری‌که دولت درنهایت طی سال 1403 مجبور شد با استقراض از صندوق توسعه ملی، مابقی مطالبات گندمکاران (مازاد بر مبلغ تعیین‌شده در تبصره 14) را پرداخت کند. آمار‌ها نشان می‌دهد از سال 1393 تاکنون قیمت آرد نانوایی‌ها تغییری نداشته و یارانه این محصول (تفاوت قیمت گندم خرید تضمینی و آرد تحویلی به نانوایان) به حدود 96 درصد رسیده است. 
این چالش درسال‌های اخیر با ورود تعداد بالایی از اتباع افغانستانی به کشور هزینه‌های تأمین آرد و نان را برای کشورمان به یک معضل تبدیل کرده است. بررسی صورت مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران نشان می‌دهد این شرکت در سال 1402 درحالی 157 همت صرف خرید گندم برای تأمین آرد نانوایی‌ها کرده که آن را در قالب آرد تنها به مبلغ 32 همت فروخته است. به عبارتی، دولت فقط در سال 1402 برای آرد نزدیک به 125 همت یارانه مستقیم پرداخت کرده است. این رقم به معنی ایجاد کسری بودجه برای دولت بوده که بخشی از آن صرف سفره اتباع خارجی شده است. محاسبات نشان می‌دهد با درنظر گرفتن جمعیت 86 میلیونی کشور سرانه یارانه نان هر فرد طی سال گذشته نزدیک به 1.5 میلیون تومان (ماهانه 121 هزار تومان) بوده که در سناریوی اول یارانه اتباع خارجی 8.7 همت و در سناریوی دوم نزدیک به 11.6 همت می‌شود. 

 33 تا 43 همت یارانه کالا‌های اساسی
 بخش دیگری از یارانه‌های اعطایی به اتباع خارجی یارانه کالا‌های اساسی است. این یارانه معادل تفاوت قیمت نرخ ارز ترجیحی (28.5 هزار تومانی) با نرخ ارز بازار (55هزار تومان میانگین سال 1402) است. طبق آمار‌های بانک مرکزی ایران، در سال گذشته درمجموع 17 میلیارد و 685 میلیون دلار ارز ترجیحی به نرخ 28500 تومان برای واردات کالا‌های اساسی و دارو صرف شده است. اگر تفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار را یارانه دولت به مردم حساب کنیم، حجم کل یارانه حدود 468 همت و سهم اتباع خارجی در سناریوی اول 33 و در سناریوی دوم 43 همت خواهد بود. 
نکته قابل تامل اینکه آمار‌ها نشان می‌دهد تا قبل از سال 1400 درحالی‌که تراز تجاری بخش کشاورزی و غذای ایران سالانه بین منفی 13 تا 15 میلیون تن به ارزش منفی 3 تا 4.5 میلیارد دلار بوده، این مقدار در سه سال اخیر به 17 تا 23 میلیون تن به ارزش 11 تا 13 میلیارد دلار رسیده است. توجه داشته باشیم جمعیت اتباع واردشده به کشور طی سال‌های اخیر در سناریو‌های مختلف خوشبینانه و بدبینانه از جمعیت بسیاری از کشور‌های جهان و ازجمله چندین کشور منطقه بیشتر بوده و این جمعیت نیاز غذایی مازادی را به کشور تحمیل کرده است. 

 51 تا 67 همت یارانه انرژی 
 در سال‌های اخیر ناترازی بخش انرژی، وضعیت ترسناک‌تری به خود گرفته است. گرچه نمی‌توان این ناترازی را به حضور چشمگیر اتباع خارجی نسبت داد (چراکه قبل از سال 1400 نیز ناترازی وجود داشته است)، اما قطعا کسی نمی‌تواند این موضوع را انکار کند که طی سه‌سال اخیر با حضور جمعیت زیادی از اتباع در کشور، تقاضا برای مصرف انرژی ازجمله برق، گاز و آب، بنزین و گازوئیل در کشور افزایش یافته است. محاسبات حوزه انرژی بعضا به‌واسطه روایت‌ها و برداشت‌های مختلف از وضعیت یارانه‌ها، اعم از محاسبات براساس یارانه پنهان یا آشکار و قیمت‌های فوب منطقه‌ای، اعداد متفاوتی را به دست می‌دهد. در گزارش حاضر براساس ادعا‌های مسئولان کشور از قیمت تمام‌شده بنزین و گازوئیل، صورت مالی شرکت‌های آب و فاضلاب کشور و استانی، صورت مالی توانیر و صورت مالی شرکت‌های گاز، میزان یارانه مصرفی اتباع خارجی در بخش انرژی (شامل بنزین، گازوئیل بخش حمل‌ونقل، گاز خانگی، برق و آب شرب خانگی) درمجموع در سناریوی اول حدود 51 همت و در سناریوی دوم بیش از 67 همت خواهد بود. 

 60 تا 80 همت مالیات و حق‌بیمه از دست رفته
 یکی دیگر از تبعات ورود غیرقانونی اتباع خارجی و فعالیت آنان در بخش غیررسمی اقتصاد، محرومیت دولت و سیستم بیمه‌ای و تأمین اجتماعی کشور از درآمد‌های ناشی از مالیات و حق بیمه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاغلان کشور در سال 1402 درمجموع نزدیک به 82 همت مالیات حقوق و دستمزد پرداخت کرده‌اند. با درنظر گرفتن فعالیت 24.5 میلیون شاغل در کشور، سرانه مالیاتی به ازای هر نفر ماهانه حدود 278 هزار تومان و طی یک سال 3.3 میلیون تومانی خواهد بود. پرواضح است این رقم، رقم سرانه بوده و کل شاغلان به واسطه حقوق و دستمزد زیرسقف معافیت و همچنین فعالیت در بخش غیررسمی مالیات نمی‌پردازند. با این حساب اگر هم این نرخ سرانه را در نظر بگیریم، سهم مالیات از دست رفته دولت در سناریوی اول 6.5 همت و در سناریوی دولت 8.7 همت خواهد بود. 
درکنار مالیات، حق بیمه نیز ازجمله درآمد‌های از دست رفته دولت ایران در موضوع مهاجران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرانه حق بیمه پرداختی هر شاغل ایرانی (به‌جز شاغلان بخش غیررسمی) طی سال 1402 ماهانه حدود 2.4 میلیون تومان یا معادل سالانه 28.8 میلیون تومان بوده است. با احتساب این عدد، سیستم بیمه و بازنشستگی ایران در سال 1402 در سناریوی اول 56 همت و در سناریوی دوم 75 همت درآمد از ناحیه عدم پرداخت حق بیمه از سوی مهاجران روبه‌رو شده است. بر این اساس، مجموع درآمد مالیات و حق بیمه از دست رفته دولت و سیستم بیمه‌ای کشور در سال 1402 در دو سناریو 60 تا 80 همت خواهد بود. 
 لازم به ذکر است طی سال گذشته بدون احتساب سایر صندوق‌ها و بیمه‌های بازنشستگی و زندگی، فقط سازمان تأمین اجتماعی حدود 704 همت درآمد از حق بیمه شاغلان به دست آورده است. طبق آمار‌های سازمان تأمین اجتماعی طی سال گذشته فقط 57 هزار اتباع خارجی تحت‌پوشش بیمه شغلی تأمین اجتماعی بوده‌اند، این درحالی است که طی سال گذشته در برآورد خوشبینانه نزدیک به دومیلیون و در برآورد بدبینانه 2.6 میلیون اتباع خارجی در ایران مشغول فعالیتند. 

 خدمات بی‌بدیل اتباع در بازار کار ایران
 تا اینجا صرفاً به یارانه‌ها، کمک‌ها و خدمات ارائه شده از سوی دولت ایران و جامعه ایران به اتباع خارجی و در رأس آن‌ها، اتباع افغانستانی که غالب مهاجران را تشکیل می‌دهند، سخن گفتیم. اما اگر منصفانه قضاوت کنیم، اتباع خارجی و عمدتاً اتباع افغانستانی نیز خدماتی برای کشورمان ارائه می‌کنند که در شرایط عادی شاید نتوانیم اهمیت دریافت این خدمات را تصور کنیم. برای مثال شاید به جرئت بتوان گفت بسیاری از مشاغل سخت کارگری، بسیاری از مشاغل مهارتی در بخش‌های مختلف اقتصادی از کشاورزی، دامداری، بخش خدمات و صنعت گرفته تا بخش‌های دیگر، بدون حضور کارگران ساده و ماهر و متخصصان فنی افغانستانی بدون مشتری می‌ماند و بخش‌های اقتصادی کشورمان در فقدان این نیروی کار، وارد چالش‌های جدی خواهد شد. 
اما آخرین آمار‌ی رسمی درخصوص حضور نیروی کار خارجی در بخش‌های اقتصادی ایران مربوط به سال 1395 است. طبق این آمار، در سرشماری رسمی سال 1395 از جمعیت یک میلیون و 654 هزار نفری اتباع خارجی که اغلب آن‌ها اتباع افغانستان بوده‌اند، 539 هزار نفر شاغل، 397 هزار نفر خانه‌دار، 242 هزار نفر محصل (دانش‌آموز و دانشجو) و 476 هزار نفر نیز شامل افراد دارای درآمد بدون کار + کودکان زیر 6 سال، سالمندان و افراد اظهارنشده بوده‌اند. 
همچنین از 539 هزار نفر اتباع شاغل در ایران طی سال 1395، نزدیک به 35 درصد از آنان در بخش ساختمان و پروژه‌های عمرانی مشغول فعالیت بوده‌اند. نزدیک به 19 درصد از آنان در بخش تولیدات صنعتی و کارگاهی، نزدیک به 13 درصد در بخش کشاورزی و دامداری، 12 درصد در فعالیت‌هایی همچون مشاغل خانگی، دستفروشی، خیاطی، مبلمان و… و 9.6 درصد نیز در بخش عمده فروشی و خرده فروشی مشغول به کار بوده‌اند. همچنین، فعالیت‌های عمومی، سایر فعالیت‌های خدماتی، حمل‌ونقل و انبارداری، مدیریت پسماند، نگهبانی و مددکاری اجتماعی، رستوان، هتل و مسافرخانه و استخراج معدن نیز از دیگر حوزه‌هایی بوده‌اند که جمعیت بالای 4 تا 40 هزار اتباع در آن‌ها مشغول فعالیت بوده‌اند. 
البته باید در اینجا متذکر شویم که روی دیگر تفسیر این اعداد ممکن است این باشد که با رفتن شاغلان اتباع از کشور، فضا برای کارگران ایرانی باز خواهد شد. این سخن هم درست است هم نادرست. درست از این منظر که عدد تعادلی نیاز بلندمدت ایران به نیروی کار خارجی بین سال‌های 1370 تا 1395 در حدود 600 تا 700 هزار نفر بوده، درخصوص تعداد فعلی شاغلان اتباع خارجی روایت‌های مختلفی وجود دارد. سال گذشته رسانه‌ها به نقل از محمود کریمی‌بیرانوند، معاون سابق اشتغال وزارت کار نوشتند حدود 1.5 میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد می‌شود. طبق محاسبات این گزارش نیز درحال‌حاضر تعداد شاغلان افغانستانی در کشور در سناریوی اول حدود یک‌میلیون و 956 هزار نفر و در سناریوی دوم 2.6 میلیون نفر برآورد می‌شود. 
این آمار‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر با ورود بی حساب و کتاب اتباع افغانستانی به کشور، بازار کار ایران دچار عدم تعادل بزرگی شده و با این روند شرایط کار و دسترسی به دستمزد مناسب را برای برخی نیروی کار ایرانی و عمدتاً نیروی کار کارگری دشوار کرده و اعتراض آن‌ها را نیز برانگیخته است. 
بر این اساس، به‌نظر می‌رسد اگر دولت بتواند با اخراج افراد بدون مجوز از کشور، تعداد شاغلان اتباع خارجی را به روند بلندمدت آن یعنی 600 تا 700 هزار شاغل یا حتی 800 تا 900 هزار نیز برگرداند، علاوه بر اینکه فضای کار برای شاغلان ایرانی بهتر خواهد شد، کشورمان با معضل کمبود نیروی انسانی ماهر و غیرماهر نیز روبه‌رو نمی‌شود. 
در هر صورت، مسئله اشتغال اتباع افغانستانی در ایران یک شمشیر دولبه بوده و مدیریت آن نیازمند در نظر گرفتن جمع فرصت‌ها و تهدیدهاست. توجه داشته باشیم تعداد زیادی از شاغلان مهاجر در کشور، علاوه بر اینکه نیرو‌های فنی غیرقابل‌جایگزینند، به لحاظ شخصیت فردی نیز افراد امانتدار، صاحب ایده و پرکارند که بسیاری از کارفرمایان نسبت به از دست دادن آن‌ها نگرانند. از سوی دیگر اشتغال اتباع غیرمجاز در کشور موجب شده بخش زیادی از فضای کار کشور غیررسمی شده، بخش زیادی از فضای کار برای کارگران ایرانی اشتغال شده و همچنین با به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در برخی مشاغل، برخی کارفرمایان، مردم و دستگاه‌های دولتی بعضا با چالش‌های حقوقی، قضایی و مالی روبه‌رو شده‌اند که به دلیل فقدان دسترسی به هویت فرد شاغل خارجی، این موضوع هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را متوجه مردم و کارفرمایان کرده است. 
در این خصوص شهریورماه 1403 ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورای مجلس با اشاره به تسریع روند ساماندهی اتباع وقت راجع به مهاجرین غیرقانونی گفت: «در حال حاضر 37 شغل در ایران وجود دارد که مبتنی بر اتباع خارجی بوده، به طوری که اگر آن‌ها نباشند قطعاً این مشاغل را از دست خواهیم داد.»

رتبه اول افغانستانی‌ها در سرمایه‌گذاری
آمار‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر به‌واسطه محدودیت‌های شدیدی که طالبان در حوزه‌های اجتماعی برای مردم ایجاد کرده، بسیاری از صاحبان سرمایه تلاش‌های زیادی برای کسب مجوز اقامت و تابعیت در کشور‌های منطقه کرده‌اند. یکی از این کشور‌ها ترکیه است که با ارائه یک سبد متنوع از سرمایه‌گذاری خارجی برای دریافت اقامت و تابعیت، همچون خرید ملک، سرمایه‌گذاری در بانک‌های این کشور، کارآفرینی و احداث بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و بازار سهام این کشور توانسته بخش زیادی از این صاحبان سرمایه را جذب خود کند. 
گرچه ایران نیز از فرصت‌های سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه افغانستانی بی‌بهره نبوده، اما فقدان چشم‌انداز بلندمدت برای سکونت (اعم از اقامت بلندمدت یا تابعیت) موجب شده بخش زیادی از این صاحبان سرمایه، آینده خود و فرزندانشان را در کشور‌های دیگری جست‌وجو کنند. با این حال مهر سال 1402 علی فکری، رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها درباره آخرین آمار سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران گفت: «خوشبختانه نسبت به سال گذشته صدور مجوز‌های جذب سرمایه‌گذاری افزایش داشته، ولی نسبت به جذب سرمایه‌گذاری در منطقه به‌ویژه حاشیه خلیج‌فارس و ترکیه عقبیم، هدف‌گذاری سرمایه‌گذاری خارجی 30 تا 40 میلیارد دلار است اما میزانی که مجوز برای آن تا امروز صادر شده مبلغ 3 تا 4 میلیارد دلار بوده است. به‌گفته فکری در 6 ماه اول سال دومیلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده و بیشترین کسانی که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از لحاظ تعداد داشته‌اند اتباع افغانستانی‌اند.» 
 گفته می‌شود اتباع افغانستانی از لحاظ تعداد بالاترین سرمایه‌گذاری را در ایران داشته‌اند و این سرمایه‌گذاری مبالغی بین 300 هزار دلار تا پنج‌میلیون دلار است. اگر مبنای دلار را 55 هزار تومان محاسبه کنیم سرمایه‌گذاری افغانستانی‌ها در ایران بین 16 میلیارد تومان تا 270 میلیارد تومان بوده، ارقامی که با آن می‌توان کارگاه‌ها و صنایع کوچک را با بازدهی بالا و هزینه کم راه‌اندازی کرد.

 وفاداری جامعه افغانستان به کالا‌های ایرانی
 اما بخش دیگری از ارتباطات ایران با جامعه افغانستان، در حوزه تجارت خارجی است. ایران سالانه حدود 2 تا بعضاً 2.5 میلیارد دلار کالا به افغانستان صادر می‌کند که این مقدار، بین 30 تا 35 درصد از کل واردات افغانستان را شامل می‌شود. گرچه همجواری جغرافیایی و قیمت پایین اقلام ایرانی مورد توجه بازار این کشور نیز بوده، اما گفته می‌شود به دلایل فرهنگی و اجتماعی ازجمله وفاداری جامعه افغانستان به مصرف کالا‌های ایرانی و همچنین تطابق کالا‌های کشورمان به ویژه در حوزه غذا و کشاورزی با ذائقه جامعه افغانستان (ازجمله توجه به تولیدات حلال)، موجب شده مردم همسایه شرقی کشورمان، توجه ویژه‌ای به مصرف کالا‌های ایرانی داشته باشند. 

لزوم 10 تغییر در سیاست مهاجرتی ایران 
با مواردی که گفته شد، ضروری است در قوانین جدید ساماندهی مهاجران و اتباع خارجی، به 10 مورد توجه ویژه شود که در ادامه به طور مفصل به آن‌ها پرداخته می‌شود.

1- اجماع در مدیریت مهاجرت 
طی دو دهه اخیر و به طور خاص در چند سال اخیر با برآمدن طالبان در افغانستان و سیل مهاجرت اتباع افغانستانی به ایران، هماهنگی مناسبی بین ارگان‌های دولتی در امر مدیریت مهاجرت وجود نداشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده‌ترین نهاد‌های دولتی و حاکمیتی درگیر در امر مهاجرت شامل 1- وزارت امور خارجه (بخش خدمات کنسولی، اعطای مجوز ورود به خارجی‌ها به ایران و…) 2- وزارت کشور (مدیریت پناهندگان خارجی در ایران از طریق سازمان ملی مهاجرت، صدور اجازه اقامت برای خارجی‌ها در ایران) 3- وزارت کار (صدور مجوز کار برای خارجی‌های مقیم ایران و هماهنگی امور اشتغال ایرانی‌ها در خارج) 4- وزارت اطلاعات و نهاد‌های امنیتی (امور امنیتی مربوط به اتباع خارجی در ایران و مهاجران ایرانی در خارج) 5- وزارت اقتصاد (امور مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران، سرمایه‌گذاری‌های ایرانی‌های خارج از ایران، امور گمرک و مبادلات کالا) 6- سازمان صداوسیما (برنامه‌های رادیو و تلویزیونی) 7- وزارت علوم (اعطای مجوز تحصیل به دانشجویان خارجی در ایران) 8- وزارت آموزش‌وپرورش (اجازه تحصیل به کودکان اتباع خارجی و تحصیل ایرانیان خارج از کشور) 9- ریاست‌جمهوری (جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور) 10- وزارت بهداشت (کنترل ورود اتباع خارجی دارای بیماری‌های خاص یا اعطای خدمات درمانی به اتباع خارجی) می‌باشند. البته فهرست فوق عمده‌ترین سازمان‌های دولتی را دربردارد و کامل نیست بلکه تعداد قابل توجهی ستاد و شورای عالی در امور مربوط به مدیریت مهاجرت ایران وجود دارد که هماهنگی بین این نهاد‌ها اولین ضرورت مدیریت امور مهاجرت است. 

2- داشتن سند ملی مهاجرتی شفاف و جامع 
به سختی می‌توان از وجود سیاست‌های مهاجرتی منسجم در ایران سخن گفت. برای انسجام بین سیاست‌های مهاجرتی لازم است ایران سندی ملی برای چهارچوب‌های مهاجرتی تدوین کند. در کشورمان مجموعه پیچیده‌ای از قوانین تابعیت، اقامت، کار، تحصیل و مسافرت وجود دارد که می‌توانند گنجینه حقوقی خوبی برای انسجام بخشیدن به سیاست‌های مهاجرتی باشد، اما نیاز به بررسی و ایجاد تعادل‌های لازم در آن‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس، سند ملی مهاجرت باید اولاً جامع، شفاف، قابل فهم و به صورت یک کل واحد، نه پراکنده در دل قوانین دیگر باشد. ثانیاً سیاست‌های مهاجرتی تدوین شده در این سند باید بتواند برای افرادی که مورد پذیرش قرار می‌گیرند یک چشم‌انداز بلندمدت برای سرمایه‌گذاری اقتصادی (سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران) و اجتماعی (ازدواج، فرزندآوری، خرید ملک، خرید خودرو، تحصیل و…) ایجاد کند. 

3- مدیریت یکپارچه مهاجران در یک نهاد مستقل 
علاوه بر اجماع در برداشت از مهاجرت، موضوع بعدی این است که ساماندهی مهاجرت و مهاجران در ایران نمی‌تواند بدون استفاده از چهارچوب‌های علمی و بین‌المللی پدیده مهاجرت انجام شود. ایران دارای ظرفیت‌های لازم اداری، قانونی و انسانی برای مدیریت مهاجرت است، اما آنچه فراروی ایران قرار دارد این است که طی دهه‌های اخیر به نوعی خلأ وجودی یک مرکز، نهاد یا سازمان که بتواند به عنوان نیروی محرکه‌ای در این راستا حرکت کند، احساس می‌شود. گرچه مدیریت مهاجرت به معنای افزایش بروکراسی اداری نباید قلمداد گردد اما بدون سازوکار و ساختار منسجم هم نمی‌توان مهاجرت را مدیریت کرد. به عبارتی، چهارچوب‌های سیاستگذاری باید در ظرفیت اجرایی تعریف شده و وظایف اختیارات و مسئولیت‌های سازمان‌های درگیر را به گونه شفافی روشن کند تا از تداخل و تکرار امور اجرایی در مدیریت مهاجرت جلوگیری به عمل آید. 

4- تجمیع اطلاعات آماری مهاجران 
برای ساماندهی امور اتباع خارجی در ایران نیاز است اولاً تعداد اتباع خارجی اعم از قانونی و غیرقانونی از طریق انجام سرشماری‌های مختلف، تجمیع اطلاعات دستگاه‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمات به اتباع خارجی از ثبت احوال گرفته تا مراکز خدمات درمانی، دستگاه‌های دولتی اعم از وزارت کشور، نهاد‌های امنیتی اعم از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، مدارس و دانشگاه‌ها، وزارت کار و… مشخص شود. به عبارتی، در مرحله اول باید شناسایی، اعطای مدارک هویتی، تشکیل ثبت احوال اتباع خارجی به سرعت انجام شود. باید تعداد اتباع خارجی، جنسیت، سن، تأهل، محل سکونت، محل اشتغال و اطلاعات دقیق هویتی از افراد دریافت و ثبت گردد. 

5- تدوین سیاست مهاجرتی براساس الزامات آمایش سرزمینی 
سیاست مهاجرتی باید الزاماتی را براساس سند آمایش سرزمین تعیین کند که دولت مکلف باشد الگوی توزیع مهاجران را براساس درصدی از جمعیت بومی تعیین کند. به عبارتی، برخلاف شرایط فعلی که محدودیت‌های اسکان اتباع خارجی صرفاً در شمال، غرب و شمال غرب ایران وجود دارد، دولت باید در قانون جدید ظرفیت و آستانه جمعیتی خاصی را برای همه مناطق کشور (به جز مناطق شمال، غرب و شمال غرب که در حال حاضر تقریباً خالی از جمعیت اتباع خارجی هستند) تعیین کند. برای مثال، تعیین کند در هر شهر، شهرستان و استان نباید جمعیت اتباع خارجی بیش از 10 درصد از کل جمعیت آن منطقه را تشکیل دهد. این درحالی است که در شرایط فعلی در جنوب تهران بعضاً بیش از 60 تا 70 درصد جمعیت یک شهر یا روستا مربوط به اتباع افغانستانی است. براساس الزامات تدوین شده در این سند، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها، بخشداران، دهیاران و ادارات کار، بهداشت، اصناف و سایر دستگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی باید مکلف شوند جلوی پذیرش جمعیت بالای یک حد آستانه جمعیتی را بگیرند. همچنین باید مجازات‌های سنگینی برای کارفرمایان، مشاوران املاک و دستگاه‌های دولتی و اصناف درصورت دور زدن این قانون در نظر گرفته شود. 

6- تغییر فرایند پذیرش مهاجران خارجی 
یکی از موضوعاتی که در قوانین جدید باید در دستورکار مجلس و دولت قرار گیرد، تغییر فرایند فعلی پذیرش اتباع روالی مرسوم  در جهان است. در شرایط فعلی، برخلاف همه تجارب کشور‌های دیگر که فرایند خاص چندمرحله‌ای برای پذیرش اتباع خارجی دارند، در ایران چهارچوب خاصی برای پذیرش اتباع خارجی وجود ندارد. این موضوع منجر به ورود افراد پرریسک (به لحاظ امنیتی و قضایی) به کشور شده است. براین اساس در تدوین سیاست مهاجرتی، کشورمان باید از تجارب بین‌المللی استفاده کرده و شرایط شفاف، قابل فهم و سنجش‌پذیر برای اعطای اقامت و تابعیت برای اتباع خارجی تدوین کند. 
انجام مصاحبه‌های تخصصی، الزام نداشتن سوءسابقه، دریافت اطلاعات هویتی دقیق، دسته‌بندی افراد براساس ریسک امنیتی و قضایی، دریافت ضمانت‌های مادی و معنوی (ضمانت‌نامه پولی و دریافت تأییدیه‌هایی محلی همچون تأییدیه ساکنان محله، کارفرمایان، مساجد و معتمدین محلی)، ازجمله موضوعاتی هستند که می‌توانند ریسک پذیرش اتباع خارجی را در کشور کاهش دهد. براین اساس، سیاست مهاجرتی باید شرایط سفت و سختی را برای پذیرش خارجی‌ها مدنظر قرار دهد، به طوری‌که پذیرش افراد فاقد مهارت، فاقد سرمایه، دارای ریسک بالای امنیتی و قضایی، دشوار باشد. باید متذکر شویم مسئله در اینجا جلوگیری از ورود افراد پرریسک بوده و این موضوع منافاتی با پذیرش اتباع خارجی براساس وظایف انسانی و حقوق بشری ندارد. 
این اقدام دو نتیجه ملموس مهم دربرخواهد داشت. اول اینکه دولت و حاکمیت با اعطای مجوز‌های قانونی سکونت بلندمدت، دقیقاً می‌دانند با چه کسانی طرفند. از وضعیت اجتماعی و اقتصادی جمعیت مهاجر اطلاعات کاملی برای برنامه‌ریزی‌های خود دارند. همچنین اعطای مجوز‌های قانونی بلندمدت برای سکونت موجب می‌شود دولت برای خدماتی که به اتباع خارجی می‌دهد، مالیات؛ عوارض و سایر حقوق قانونی خود را همچون سایر شهروندان از آن‌ها دریافت کند. دوم اینکه، به واسطه اعطای اقامت و یا تابعیت (مشروط و دائمی) افراد خود را شهروند کشور دانسته و به این دلیل که چشم‌انداز بلندمدت برای آن‌ها ایجاد شده، اولاً خود را در مقابل قوانین داخلی مسئول می‌دانند، ثانیاً این امر (ترسیم چشم‌انداز بلندمدت) منجر به جذب سرمایه‌گذاران و افراد دارای توان مالی بالا خواهد شد. توجه داشته باشیم بخش زیادی از جامعه افغانستان به ویژه آن‌هایی که از توان مالی بالایی نیز برخوردار بوده، برای سکونت در ایران به دلیل اشتراکات فرهنگی و اجتماعی و زبانی ضریب بالایی در مهاجرت می‌دهند. ضمناً توجه داشته باشیم درحال حاضر ایران به سکویی برای مهاجرت اتباع نخبه و دارای سرمایه از مسیر کشورمان تبدیل شده که ایجاد چشم‌انداز بلندمدت، منجر به کاهش مهاجرت آنان خواهد شد. 

7- تجمیع خدمات ارائه شده به مهاجران 
 به همان نسبتی که دولت مکلف است در ورود و پذیرش اتباع خارجی سخت‌گیری‌هایی انجام دهد، ضروری است برای کسانی که مورد پذیرش قانونی قرار گرفته‌اند، خدمات دولتی و حاکمیتی به طور شفاف، با بروکراسی اداری بسیار محدود ارائه شود. برای مثال، ضروری است دولت کارت‌های هویتی شبیه به کارت ملی با کارکرد‌های چندگانه را در اختیار اتباع قانونی قرار دهد تا آن‌ها شبیه به ایرانیان بتوانند از خدمات مختلف بهره‌مند شوند. همچنین ضروری است سطح و میزان بهره‌مندی افراد مختلف اعم از پناهندگان، مهاجران شغلی، کارگران ماهر، کارگران غیرماهر، افراد نخبه و سرمایه‌گذاران خارجی مشخص و شفاف و متفاوت باشد. علاوه بر این، شرایط دریافت اقامت و تابعیت باید برای همه این افراد متفاوت و شفاف باشد. 

8- تعیین‌تکلیف شرایط استفاده اتباع خارجی از یارانه‌های دولتی 
آنطور که گفته شد، حتی با فرض حداقلی زندگی 6 میلیون اتباع خارجی در ایران، این افراد حجم بالایی از یارانه‌های کشور را استفاده می‌کنند. یارانه‌هایی که دولت برای پرداخت آن‌ها مجبور شده اوراق چاپ کند، بدهکار شود، از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی بردارد و بر شدت کسری بودجه خود بیفزاید، نباید شبیه به خود مردم ایران به اتباع خارجی ارائه شود. اتباع خارجی برای ماندن در ایران باید هزینه این یارانه‌ها را در قالب‌هایی همچون دریافت پاسپورت و ویزا و تمدید مجوز‌های شغلی و شرکتی بپردازند. 

9- تعیین‌تکلیف مالکیت اموال غیرمنقول و معاملات تجارتی 
یکی از چالش‌های اتباع خارجی در ایران، مشکل ثبت قانونی مالکیت اموال غیرمنقول و معاملات تجارتی است. به نظر می‌رسد ایجاد چشم‌انداز بلندمدت به ویژه برای کسانی که به قصد سرمایه‌گذاری، مهاجرت شغلی و تحصیلی به ایران می‌آیند، نیازمند تعیین تکلیف موضوع مالکیت اموال غیرمنقول و معاملات تجارتی است. 

10- تسریع در انسداد مرز‌ها
ایران با دارا بودن بیش از 1.6 میلیون کیلومترمربع مساحت (عدد دقیق 1.698.195 کیلومترمربع) یکی از کشور‌های پهناور غرب آسیا به شمار می‌رود که با 15 کشور مختلف دارای مرز مشترک زمینی و دریایی است. گرچه بخش عمده مخاطرات امنیتی، مربوط به مرز‌های شرق کشور بوده، اما جریان قاچاق کالا، قاچاق اسلحه و مواد مخدر نیز در بخش‌های دیگر لزوم انسداد مرز‌ها برای تأمین امنیت را الزامی می‌کند. گرچه خبر‌ها از تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های مسلح برای انسداد مرز‌ها حکایت دارد، اما گفته می‌شود با توجه گستردگی مرز‌های کشور، این روند باید تسریع شود.

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/