شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی روز سه شنبه اظهار داشت: FATF چالش دائمی تمام کشورهای دنیاست و کشورهایی که در لیست خاکستری یا لیست کشورهای پرخطر قرار گرفته و از آن خارج‌شده‌اند نیز مشابه ما برنامه اقدام داشته‌اند و برابر فرایندی که در اسناد حکمرانی این نهاد مشخص است از لیست‌ها خارج می‌شوند.
وی ادامه داد: اینکه تصور کنیم FATF می‌تواند و اجازه دارد خلاف مستندات مصوب خود با کشورها به‌صورت سلیقه‌ای برخورد کند، حرف درستی نیست و حتی اگر این فرض را هم بپذیرم که این نهاد با ما سیاسی برخورد خواهد کرد، پاک‌کردن صورت‌مسئله است و رهاسازی پرونده به حال خود یک اشتباه راهبردی است.
خانی با اشاره به اخباری پیرامون درخواست روسیه از ایران برای پیوستن به FATF گفت: نه تنها روسیه، بلکه تمام کشورها به‌غیراز کره شمالی در تعامل اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران به دلیل قرارگرفتن کشورمان در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نگران شهرت ریسک و اعتبار خود که امروز نقش غیرقابل‌انکاری در جذب سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی دارد، هستند.
وی تصریح کرد: اگر ما به دنبال جلوگیری از استثنا شدن و انزوای اقتصادی در دنیا هستیم باید مشابه تمام کشورهای دنیا ساختارسازی و سازمان‌دهی‌های ملی و بین‌المللی درجهت مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با توصیه‌های FATF را در دستور کار قرار دهیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی درخصوص کنوانسیون‌های CFT و پالرمو که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و در واکنش به برخی موضع‌گیری‌های رسانه‌ای که پیوستن ایران به این دو کنوانسیون به منزله قطع حمایت ایران از گروه‌های مقاومت است، گفت: کشورهایی نظیر عراق، یمن و لبنان که میزبان گروه‌های مقاومت هستند و تمام کشورهای اسلامی به این کنوانسیون‌ها ملحق شده‌اند و امروز در لیست سفید FATF هستند و بدون مشکل، تعاملات مالی و پولی خود را با دنیا دارند و مشکلی از سمت این نهاد ناظر برای آنها ایجاد نشده است.
خانی ادامه داد: البته باید اشاره کنیم که کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی برای کشورها بدون تهدید نیست، لیکن آنچه درست است شناسایی تهدید و مدیریت آنهاست نه کنارگذاشتن آنها، کاری که همه کشورها انجام می‌دهند.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
ایران در سال ۱۳۹۴ و در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با راهبری وزارت امور اقتصاد و دارایی برای الحاق به گروه اف.ای.تی.اف اعلام آمادگی کرد؛ از چهار لایحه‌ای که دولت وقت برای تکمیل برنامه الحاق به مجلس فرستاد، دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسید و لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی.اف.تی)» به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اگرچه جلسات متعددی در مجمع برای بررسی این دو لایحه با حضور دولتمردان تشکیل شد، اما در نهایت مجمع به جمع بندی نهایی نرسید و لوایح در مجمع مسکوت ماند؛ حال در صورت تایید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با عضویت ایران در این دو کنوانسیون جهانی بهانه‌ها در مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته می شود که نتیجه اولیه آن تسهیل مراودات بانکی و تجاری برای ایرانیان خواهد بود.
البته باید گفت که از مجموع توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به عنوان استانداردهای این گروه، ۹ توصیه برای مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی است که ایران ۳۷ بند از توصیه های FATF را اجرا کرده و تنها چهار بخش از آن باقی مانده است.
منبع
