شاید این مطالب برایتان مفید باشد
حاکم ممکان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره طرح استیضاح وزیر اموراقتصاد و دارایی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: شرایط اقتصادی و معیشتی کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس این مسائل را به صورت فنی و تخصصی بررسی و رصد می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اعضای کمیسیون در جلسات متعددی که تا نیمه‌های شب با دستگاه‌های مختلف اقتصادی خارج از مجلس دارند، مسائل ارزی، تورم و معیشت مردم را بررسی می‌کنند. چرا که مشکلات مردم، دغدغه نمایندگان مجلس است و ما به عنوان نمایندگان مردم مطالبه‌گر عملکرد مدیران هستیم.
وی اضافه کرد: اما اینکه برخی از نمایندگان مجلس، همه مشکلات را بر دوش وزیر اقتصاد می‌گذارند، کاملا رویکرد غیرکارشناسی است و باید به اختیارات و وظایف وزیر دقت کنیم یا حکمرانی اقتصادی را مرور کنیم. چرا که مجموع حکمرانی اقتصادی که از سال‌های گذشته به دولت چهاردهم به ارث رسیده، سبب ایجاد وضعیت بد اقتصادی، نوسانات ارزی و مسائل دیگر اقتصادی امروز کشور شده است که نارضایتی مردم را به همراه داشته و این حکمرانی اقتصادی فقط معطوف به وزیر اقتصاد نیست.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی و ماده ۲۰ قانون دائمی و حتی قانون برنامه هفتم توسعه، سیاست ارزی و مدیریت و نظارت بر بازار ارز به عهده بانک مرکزی است و طبق قانون، نوسانات ارزی بر عهده رئیس بانک مرکزی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در شورای عالی اقتصاد یا شورای عالی پول که در بانک مرکزی تشکیل می‌شود، وزیر اقتصاد فقط یک رای دارد. برهمین اساس باید مسائل ارزی را به صورت کارشناسی بررسی کنیم و تنها وزیر اقتصاد را مقصر این مسائل ندانیم.
وی با اشاره به عوامل دیگری که در شرایط ارزی و تورمی کشور اثرگذار بوده است، گفت: جنگ اقتصادی دشمن، مسائل تحریمی و انباشت مشکلات اقتصادی که از دولت گذشته و دولت‌های قبل بر روی هم تلنبار شده است، از دیگر دلایل وضع موجود اقتصادی است.
ممکان با تاکید بر اینکه حکمرانی اقتصادی فقط معطوف به یک وزارتخانه نیست، گفت: همه وزارتخانه‌ها و نهادهای موازی دولت در گرانی و کمیابی محصولات کشاورزی یا شرایط اقتصادی کشور دخیل هستند. حتی مسائل نفتی یا فولاد کشور در زمانی که تولیدات پالایشگاه‌ها یا فولاد کم می‌شود یا از کیفیت پایین برخوردارند، فقط معطوف به شخص وزیر نیست و همه نهادها و سازمان‌های مختلف در این موضوع دست اندرکارند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه نمایندگان دغدغه مشکلات مردم را دارند، عنوان کرد: وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌تواند با تغییراتی که در چارت مدیریتی دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد انجام می‌دهد، در حوزه وظایف خود این شرایط را ساماندهی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: به فرض که استیضاح وزیر اقتصاد رای آورد و برکنار شد، آیا فردی متخصص‌تر از آقای همتی سراغ داریم که شرایط را تغییر دهد. هر چند که باز هم تاکید می‌کنم با توجه به اختیاراتی که دستگاه‌های دیگر دارند، اگر همه آنها زیر یک پرچم قرار نگیرند، قطعا وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور بهبود نخواهد یافت.
ممکان خاطرنشان شد: استیضاح یا حذف وزیر اقتصاد پیش از نوروز و در ابتدای ماه مبارک رمضان، بدون بحث‌های کارشناسی و فنی به نظرم معقول نیست. از طرفی همکاران ما در کمیسیون اقتصادی کاملاً برخلاف برخی از دوستان نماینده که به استیضاح از دریچه سیاسی وارد شدند، موضوع را فنی و تخصصی نگاه می‌کنند.
به گزارش ایرنا، طرح استیضاح وزیر اقتصاد یکم اسفند ماه با ۹۱ امضاء در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و جلسه بررسی آن یکشنبه ۱۲ اسفند خواهد بود.
همچنین یکم اسفندماه، رئیس جمهور در بازدید سرزده از وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همانگونه که در مجلس گفتم، تمام سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و روسا کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم گیری شده است.
دکتر پزشکیان افزود: اینکه بگوییم همه تقصیرها مربوط به یک نفر [وزیر اقتصاد] می‌شود بی انصافی است. برای پیش رفتن باید دست به دست هم بدهیم و با قدرت جلو برویم، باورداشته باشیم که می‌توانیم.
منبع
