شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه امروز سه‌شنبه – ۱۱ دی ماه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفت و مواد ۳۴ و ۳۵ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده ۳۴ که به تصویب نمایندگان رسید، علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می‌شود.
بر اساس این مصوبه مجلس، هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات، تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابه‌جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص، رأی دادن با مدارک جعلی، رأی دادن با مدارک دیگری، رأی دادن بیش از یک بار از مصادیق تخلف محسوب می شود.
همچنین اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی‌دهندگان، کم و زیاد کردن آراء و یا تعرفه ها، رأی گرفتن با مدارک کسی که حضور ندارد، توصیه به رأی‌دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف عوامل اجرایی و نظارت یا افراد متفرقه، باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز از دیگر مصادیق تخلف در انتخابات شوراهای اسلامی کشور است.
همچنین نمایندگان، دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی، ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح، ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند، عدم رعایت بی طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات اعم از اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی، تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد، توهین به اعضای هیأتهای نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان را از دیگر مصادیق تخلف دانستند.
دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)، انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی‌دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ثبت‌نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه، افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی یا انتقال یا جابه‌جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده بدون رعایت تشریفات قانونی، اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات یا اعلام نتایج بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی از دیگر مصادیق تخلف در انتخابات شوراهای اسلامی کشور است.
بر اساس تبصره ۱ این ماده، چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می گردد.
نمایندگان در تبصره ۲ این ماده مصوب کردند: مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (م) این ماده به شرح زیر است: الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود. در صورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.
همچنین ماده ۳۵ این طرح به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن بازشماری آراء یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیأت های اجرایی و با تایید هیأت نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیأت نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان پذیر است. هیأت های نظارت نیز خود راسا می‌توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیأت نظارت استان اقدام به بازشماری آراء نمایند. هیأت های اجرایی موظف به همکاری برای بازشماری آراء می‌باشند. بازشماری آراء در صورتی که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می شود. در تمامی موارد، بازشماری آراء باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیأت های نظارت یا ناظر منتخب هیأت صورت گیرد.
منبع
