شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، حوزه ارز و مدیریت بازار آن در ایران با چالش‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌رو شده است. یکی از عوامل اصلی این مشکلات، مقرره‌نویسی‌های پراکنده و صدور بخشنامههای متعدد از سوی بانک مرکزی است که نه تنها باعث ایجاد ابهام برای فعالان اقتصادی شده بلکه ناهماهنگی‌های بین دستگاه‌های مختلف و نقص در اجرای قوانین، تثیرات منفی قابل توجهی بر روند تجارت و کسب‌وکارهای کشور گذاشته است.
در واقع، این حجم از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و گاه متناقض، از یک سو موجب سردرگمی و بی‌اعتمادی عمومی شده و از سوی دیگر، فضا را برای تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی فراهم کرده است؛ در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی با مشکلاتی در راستای پیش‌بینی روند توزیع ارز و سایر مسائل اقتصادی روبه‌رو هستند که می‌تواند به طور جدی به امنیت اقتصادی کشور آسیب بزند.
در این باره گفت‌وگویی با محمدمسعود یوسفی؛ حقوقدان و پژوهشگر در حوزه حقوق قضایی و اقتصادی انجام داده‌ایم تا بدانیم، تأثیر عدم شفافیت و تناقض‌های موجود در “مقررات و قوانین ارزی” چه آسیب‌هایی به اقتصاد کشور وارد میسازد و بخشنامههای گاه و بی‌گاه بدون پشتوانه‌های مطالعاتی، چگونه چرخه تجارت بین‌المللی و تولید کشورمان را معیوب میسازد.
یوسفی در این گفت‌وگو معتقد است که این وضعیت نشان از ضعف در فرآیند قانونگذاری و مقرره‌نویسی دارد که بدون توجه به ملاحظات بلندمدت و هماهنگی‌های ضروری میان دستگاه‌ها، به ایجاد بحران‌های اقتصادی کمک کرده است.
او بر این باور است که باید به جای اتخاذ تصمیمات پراکنده و غیرکارشناسی، یک رویکرد منسجم و کارشناسی‌محور در مدیریت حوزه ارز در پیش گرفته شود. این رویکرد باید شامل تدوین قوانین شفاف و پایدار باشد که همزمان با تحقق اصول شفافیت، امکان پیش‌بینی و اجرای درست قوانین را برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.
همچنین او بر اهمیت نهادهایی چون اتاق بازرگانی و مشارکت کارشناسان حوزه‌های مختلف در فرآیند قانونگذاری تأکید می‌کند تا بتوان با استفاده از این ظرفیت‌ها، تصمیماتی اتخاذ کرد که نه تنها به حل مشکلات اقتصادی کمک کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز بازسازی کند.
بخش نخست گفت‌وگو با محمدمسعود یوسفی پیش از این با عنوان “بازی با دلار؛ نتایج ناکارآمدی قانونگذاری ارزی چیست؟” منتشر شد؛ حالا مشروح بخش دوم این گفت‌وگو پیش روی شماست:
تسنیم: اگر اشتباه نکرده باشم، قانون اساسی، وظیفه حفظ ارزش پول به بانک مرکزی سپرده شده است؛ حالا سؤال این است که آیا رفتارهای این‌چنینی بانک مرکزی در حقیقت عامل حفظ ارزش پول هستند یا برعکس، موجب تضعیف آن می‌شوند؟
فکر می‌کنم که دقیقاً نقطه مقابل است. ببینید! زمانی که می‌گوییم چیزی موجود است، اما آن چیزی که موجود است به درد ما نمی‌خورد، تفاوت زیادی دارد. شاید مثال خوبی نباشد، ولی فرض کنید ماشین شما را می‌دزدند. ماشین شما موجود است، ولی اصلاً به درد شما نمی‌خورد؛ به همین صورت ارز اگر موجود باشد، باید به درد نظام تجاری کشور بخورد، نه اینکه فقط برای خوش‌گذرانی مسافران باشد.
ارز برای این است که کشور بتواند زنجیره اقتصادی و تجاری‌اش را حفظ کند، آبروی تجاری کشور از بین نرود و دیپلماسی اقتصادی کشور مختل نشود. ارز باید به این درد بخورد و اگر ارز به این درد نخورد، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.
ثانیاً، باید به این نکته توجه کنیم که آیا بانک مرکزی واقعاً در حوزه ارز تنظیم‌گری می‌کند یا وارد عرصه سوداگری شده است؟ بسیاری از اوقات باید در نظر بگیریم که بانک مرکزی برای خود تصمیم‌گیری نمی‌کند، بلکه تصمیماتش برای دولت است. مشکل اصلی ما در اینجا این است که آیا دولت را به‌عنوان یک مجموعه یکپارچه می‌بینیم یا نه. مثلاً بانک مرکزی یک جور مقررات در حوزه واردات و صادرات می‌گذارد، گمرک یک جور مقرره دارد، وزارت جهاد یک جور، و هرکدام از این نهادها قوانین خاص خود را دارند و حتی با یکدیگر در تضاد هستند.
مثلاً وقتی تفاوت نرخ ارز ایجاد می‌شود، هر کدام از این نهادها بخش‌هایی از این مشکل را می‌گیرند. بانک مرکزی می‌گوید اگر تأخیر در معاملات داشتیم، جهاد کشاورزی می‌گوید اگر ثبت سفارش طول کشید، وزارت جهاد به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده ارجاع می‌دهد که اگر قیمت بالاتر از نرخ اعلامی بود، تفاوت قیمت را از مردم می‌گیرد.
در حالیکه ممکن است هیچ‌کدام از این نهادها به‌درستی مسئولیت خود را انجام ندهند. برای مثال، تغییر گروه کالایی توسط وزارت سمت ممکن است موجب تفاوت قیمت‌ها شود. در این وضعیت، من باید چه بکنم؟ باید تفاوت قیمت را به کجا پرداخت کنم؟ آیا باید به وزارت جهاد پرداخت کنم که در غیر این صورت قیمت‌گذاری می‌کند؟ اینجا مشکل قانونی پیش می‌آید. قیمت‌گذاری فقط برای کالاهایی است که ارز یارانه‌ای به آنها تعلق می‌گیرد. شما حق ندارید برای کالایی که با ارز آزاد وارد کشور می‌شود، قیمت‌گذاری کنید. وقتی این کار را می‌کنید، اثرات غیرقانونی به دنبال خواهد داشت.
در کل کارهای غیرقانونی زیادی صورت می‌گیرد. مثلاً یک سازمان یا نهادی مانند «ستاد امنیت قضایی» را راه‌اندازی کنیم که اصولاً ایجاد آن غیرقانونی است. نه تنها ایجادش غیرقانونی است، بلکه آنچه که از آن به‌وجود می‌آید نیز غیرقانونی است؛ یعنی کاملاً نامشروع متولد شده و به تبع آن، خروجی‌هایش نیز نامشروع خواهد بود.
تسنیم: در پرونده کنجاله‌ها هم رأیی علیه رییس این سازمان در دادگاه داده شد. حالا موضوع این است که وقتی از این مسائل صحبت می‌کنیم، می‌خواهیم بدانیم آیا بانک مرکزی واقعاً به نفع دولت عمل می‌کند؟ یا اینکه به‌طور مستقل و در تضاد با سایر بخش‌ها عمل می‌کند؟
وقتی می‌گوییم دولت، منظورمان یک مجموعه منسجم و یکپارچه است، باید متوجه شویم که این مجموعه واقعاً هم‌راستا و بدون اختلاف عمل می‌کند یا خیر. گاهی اوقات، برخی مسئولان در دولتی که ادعای هماهنگی دارد، در عمل از تصمیمات یکدیگر سرپیچی می‌کنند. به‌عنوان مثال، صحبت از “ناترازی دولتی” می‌شود، و سپس ارز ترجیحی یا نیمایی تغییر می‌کند، اما این تغییرات همیشه منجر به ایجاد مشکلاتی می‌شود.
در واقع، برداشت من این است که بانک مرکزی به‌جای تنظیم‌گری به‌دنبال سوداگری است. به‌عنوان مثال، وقتی بانک مرکزی تصمیم به حذف ارز ترجیحی می‌گیرد و ارز نیمایی را جایگزین می‌کند، مشخص است که در این فرآیند تعدادی از شرکتها ممکن است از این اطلاعات پیش‌تر باخبر باشند و با انباشت کالاهای خود، وارد یک بازی قیمت‌گذاری می‌شوند. در این شرایط، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید مراقب باشند که قیمت‌ها به حداقل برسد و حقوق مصرف‌کننده رعایت شود. در حالی که بانک مرکزی باید وظیفه تنظیم‌گری را به‌درستی انجام دهد.
اما در عمل، وقتی که دولت تصمیم می‌گیرد ارز ترجیحی را بردارد و ارز نیمایی را جایگزین کند، شرکتها که قبلاً اطلاعات تغییر نرخ ارز را داشتند، ممکن است انباشت روغن یا دیگر کالاها را انجام دهند و سپس با تغییر نرخ‌ها، قیمت‌ها را به شدت بالا ببرند.
این در حالی است که دولت باید از این روند جلوگیری کرده و با نظارت دقیق، جلوی چنین انحرافاتی را بگیرد. اما بانک مرکزی در این مرحله به‌جای نظارت و تنظیم‌گری، وارد حوزه سوداگری می‌شود و از تاجران درخواست می‌کند که تفاوت قیمت‌ها را پرداخت کنند، که این خود باعث مشکلات و افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود.
در نهایت، این وضعیت نشان می‌دهد که دولت و نهادهای مختلف نتواسته‌اند هماهنگی لازم را برای حفظ منافع عمومی داشته باشند و در عمل به جای تنظیم بازار، سود شخصی و سیاسی خود را دنبال می‌کنند. این باعث ایجاد ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود که اثرات منفی آن به‌طور مستقیم به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود.
تسنیم: این روند به تعطیلی واحدهایی تولیدی که به دنبال فقط سوداگری نیستند هم می‌شود.
ببینید، بحث اینجاست که مثلاً بانک مرکزی می‌گوید که اگر شما تبلت وارد کرده‌اید، باید تفاوت نرخ ارز را پرداخت کنید. اینکه می‌گویم اتفاق افتاده است؛ یک تاجر واردکننده قطعات می‌گوید که قیمت تمام شده برای من، مثلاً برای تبلت 10 اینچی، 3 میلیون و 500 هزار تومان است و قصد دارم تبلت‌ها را به این قیمت به دانش‌آموزان بفروشم.
حالا سؤال اینجاست که در کجا می‌توانید تبلتی به این قیمت پیدا کنید؟ حتی شارژر تبلت نیز سه میلیون تومان می‌شود اما این تاجر، برای ترخیص کالا از گمرک فرودگاه پیام، باید حدود 580 میلیارد تومان به بانک مرکزی بپردازد تا 150 میلیارد تومان از کالاهایش آزاد شود.
این موضوع، یک پرونده مصداقی است که نشان می‌دهد، با وجود اینکه تاجر هزینه کرده و کالا وارد کرده است، بانک مرکزی خواسته یک تفاوت ناعادلانه و بی‌دلیل از او بگیرد. جالب‌تر اینکه، تاجر اصلاً دنبال سود نیست؛ او می‌گوید که فقط می‌خواهد کالاهایش را آزاد کند تا تبلت‌ها را با همان قیمت 3 میلیون و 500 هزار تومان به مردم بدهد! هدفش این است که در شرایطی که مردم نیاز به تبلت برای آموزش از راه دور در دوران کرونا یا ایام تعطیلی دارند، قیمت تبلت‌ها را پایین نگه دارد و در اختیار آموزش‌وپرورش و بچه‌ها قرار دهد.
اینکه تاجر از سود خود چشم‌پوشی کرده و تنها به دنبال توزیع کالا به قیمتی منصفانه است، نشان‌دهنده نگرانی‌های او از سیاست‌های بانک مرکزی است که نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه باعث ایجاد هزینه‌های اضافی برای تاجران و در نهایت مصرف‌کنندگان می‌شود.
یادم می‌آید که در سال 97، زمانی که شرکت‌های کره‌ای ایران را تحریم کردند، حضرت آقا فرمودند که «اگر آنها به ما احترام نمی‌گذارند، شما هم حرمت آنها را نگه ندارید». به همین دلیل تصمیم گرفته شد که واردات قطعات گوشی و حتی لوازمی مانند ماشین‌های لباسشویی و قطعات منفصل آنها را آزاد کنند تا این قطعات را در ایران سرهم کنند.
این تصمیم باعث شد که برخی از شرکتها که قبلاً واردات انجام می‌دادند، شروع به واردات قطعات کنند و در این زمینه گام بزرگی برداشتند. دو شرکت بزرگ هم در حوزه گوشی موبایل این فعالیت رو شروع کردند. یکی از همین شرکتها هم دقیقاً همین کاری را کرد که واردات قطعات تلفن همراه را آغاز کرد و در ادامه مسیر خود را ادامه داد. این سیاست‌ها باعث ایجاد رونق در تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات شد و به توسعه صنایع مشابه در داخل کشور کمک کرد اما در ادامه با توجه به این سیاست‌ها سرنوشت دیگری برای آن رقم خورد.
تسنیم: کدام شرکتها بودند؟
ما اصلاً دو تا شرکت اصلی داشتیم؛ داریا و بلوم. این دو شرکت شروع به واردات کردند. شرکت بلوم یک سری خطوط تولید پیشرفته در منطقه فرودگاه پیام راه‌اندازی کرد. همین شرکتها تولید تلفن همراه را آغاز کردند و واردات قطعات گوشی به همین روش انجام می‌شد اما وقتی کالای وارداتی پشت گمرک ایران رسید، مسئول تایید ثبت سفارش در وزارتخانه تایید نکرد!
تسنیم: چرا؟
دلایل این تصمیم جالب توجه بود. شخصی که باید تأیید می‌کرد از ترس واکنش تعدادی از شرکای چینی خود مانع‌تراشی کرد! در حالیکه دستور رهبری برای این کار به روشنی وجود داشت.
بنابراین تصمیم بر این شد که کالا به امارات منتقل شود، بسته‌بندی تغییر کند و سپس دوباره به ایران وارد شود. این کار باعث شد که هزینه‌های حمل، بسته‌بندی، تغییرات و بیمه اضافه شود و به این ترتیب دوباره کالای وارداتی به ایران برگشت!
در نهایت هم مهلت ثبت سفارش منقضی شد و واردات با مشکل مواجه شد. برای ترخیص این کالاها، باید تفاوت نرخ ارز پرداخت می‌شد. نکته جالب این بود که این شخص از ارز صادرات خود استفاده کرده بود، نه از منابع دولتی.
صادرات ساعت‌های هوشمندی که از ایران به امارات صورت گرفته بود، پایه‌گذار واردات این کالا به ایران شد اما این داستان خیلی به ضرر صنعت و تولید داخلی تمام شد. در حالی که کارخانه این شرکت به شدت مشغول تولید بود اما در نهایت تا 900 کارگر ماهر و مهندس تراز اول در آنها مشغول به کار بودند، تعطیل شد!
در نتیجه شرکت تصمیم گرفت خط تولید خود را به چین منتقل کند. این اتفاق ضربه شدیدی به صنعت داخلی وارد کرد، چرا که این صنعت می‌توانست پیشتاز و به عنوان یک صنعت مادر در کشور عمل کند.
این فاجعه برای ما به این معناست که در نتیجه یک تصمیم اشتباه، ما اشتغال، ارزش افزوده، و حتی فناوری را از دست دادیم. در واقع، کالاهایی که از چین وارد می‌شدند، دیگر به عنوان کالاهای ایرانی شناخته نمی‌شوند. وقتی خط تولید به چین منتقل می‌شود، دیگر تمام فرآیند تولید در آنجا انجام می‌شود، و کاری از ایران برای آن محصول باقی نمی‌ماند. این همان چیزی است که می‌توانست یک صنعت پیشرفته و نوآورانه باشد، اما در نهایت به دلیل یک تصمیم غلط، تمام شد.
تسنیم: آیا ممکن است که دولت یا بانک مرکزی به نمایندگی از آن، عمداً به دنبال افزایش نرخ ارز باشند تا از طریق نوسانات ارز یا روش‌های مشابه، درآمدی برای خزانه و تأمین هزینه‌های جاری دولت کسب کنند؟ آیا چنین تحلیلی ممکن است؟
بحث اصلی این است که تنظیم‌کننده بازار ارز، بانک مرکزی است و مسئولیت حفظ ارزش پول ملی نیز بر عهده آن قرار دارد اما اینطور نیست که همیشه بخواهیم به بانک مرکزی اتهام بزنیم که در حال نرخ‌سازی یا گران‌فروشی است البته ممکن است بعضی افراد این نظرات را بدون استدلال دقیق مطرح کنند.
اما من شخصاً اعتقاد دارم که نمی‌توانیم با سیاست‌های تجارت‌کشی، ارز را به‌طور مؤثر مدیریت کنیم. ارز یک ابزار است در جغرافیای تجارت و نمی‌توانیم بگوییم که سیاست‌های تجاری کشور را به هم بریزیم، اما انتظار داشته باشیم که تنها ارز در این شرایط به‌درستی عمل کند.
در حقیقت، این تاجر است که باید ارز را حفظ کند و ارزش ارز در کشور با فعالیت‌های تجاری او تضمین می‌شود. بانک مرکزی همیشه می‌گوید که وظیفه‌اش صیانت از منابع ارزی کشور است، اما این در صورتی است که توسعه منابع ارزی وجود داشته باشد. وقتی منابع ارزی کاهش می‌یابد، دیگر از چه چیزی باید صیانت کرد؟
تاجر باید قادر باشد زیرساخت‌های لازم را وارد کند، اما به دلیل محدودیت‌هایی که وجود دارد، نمی‌تواند این کار را انجام دهد. باید بتواند مواد اولیه را وارد کند، اما در عمل چنین امکانی برایش فراهم نمی‌شود. در واقع، نظام تجاری کشور با سیاست‌های نادرست بی‌فروغ شده و تاجر دیگر انگیزه‌ای برای حفظ سیاست‌های تجاری خود ندارد. در نهایت، ما نیاز به توسعه صادرات داریم، اما با نادرست بودن ارزش‌گذاری‌ها، نظام بانکی و گمرکی، این هدف دست‌نیافتنی به نظر می‌آید.
تسنیم: می‌گویید روندی که در بانک مرکزی وجود دارد به نفع جریان صادرات و واردات و در کل تجارت بین‌المللی کشور نیست؟
مثالی که می‌خواهم بزنم این است که چند سال پیش، در دوره کرونا، دنیا با بحران ماسک مواجه شد. در ایران، به لطف روحیه مردم، ظرف دو ماه به خودکفایی در تولید ماسک رسیدیم. در هر خانه و محله‌ای، مردم با چسب تفنگی، ماسک تولید می‌کردند.
بعد از مدتی، تولید ماسک در کشور ما به اندازه نیاز کل آسیا رسید. سپس شرکت‌های تولیدی درخواست کردند که اجازه صادرات بدهند. اجازه صادرات داده شد اما در شرایطی که هزینه تولید ماسک 500 تومان بود، قیمت فروش برای صادرات 20000 تومان تعیین شد! این موضوع باعث شد که بازار صادرات برای تولیدکنندگان داخلی از دست برود، چرا که در مقابل 20000 تومان، مشتریان خارجی به سراغ دیگر کشورها مثل آلمان و سوئیس می‌رفتند.
هر چند باید توجه داشت که در این شرایط، برای تولیدکننده داخلی، کاهش ارزش پول ملی یک مزیت محسوب می‌شد، چرا که وقتی قیمت پول ملی پایین می‌آید، او می‌تواند به سود بیشتری دست یابد. این وضعیت نه تنها در مورد ماسک، بلکه در بسیاری از صنایع دیگر نیز صدق می‌کند. کاهش ارزش پول ملی برای مردم دردآور است اما برای صادرکنندگان و کشورهایی که به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند، این امر به سود تبدیل می‌شود.
سرمایه‌گذار خارجی وقتی می‌بیند که در ایران می‌تواند با همان مقدار پول، تولید بیشتری انجام دهد، به این سرمایه‌گذاری راغب می‌شود. به همین دلیل کشورهای مانند چین همواره به دنبال کاهش ارزش پول ملی خود هستند.
اما این که سیاست‌های ارزی کشور یک‌باره اینگونه متناقض شود، مسئله‌ساز است. اگر از یک طرف دولت از صادرکنندگان حمایت می‌کند اما از طرف دیگر با سیاست‌های ارزی مانع از رقابت آنها می‌شود، نتیجه این می‌شود که صادرکنندگان با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شوند و در نهایت یا صادرات نمی‌کنند یا ارزآوری برای کشور را کاهش می‌دهند.
بنابراین، وظیفه بانک مرکزی تنها صیانت از منابع ارزی کشور نیست. بانک مرکزی باید علاوه بر این، توسعه منابع ارزی، تقویت ارزآوری و حمایت از تاجران را نیز در نظر بگیرد.
اگر ما منابع ارزی کافی داشته باشیم، نیاز به حمایت زیاد از این منابع وجود نخواهد داشت. زمانی که تاجر حس کند که نظام ارزی کشور از او حمایت می‌کند و به عنوان یک حامی در کنار اوست، قطعاً خود نیز در توسعه منابع ارزی کشور مشارکت خواهد کرد اما اگر این احساس وجود نداشته باشد و بانک مرکزی فقط به فکر جیب خود باشد و از سیاست‌های ارزی تنها به نفع خود استفاده کند، نتیجه‌اش چیزی جز بحران و کاهش اعتماد به نظام تجاری کشور نخواهد بود.
تسنیم: این مقرره‌نویسی و قانون‌نویسی یک‌طرفه توسط بانک مرکزی، تولیدکننده ما را به دردسر می‌اندازد. شرایط در واردات هم به همین شکل است.
من در مورد این موضوع نظر دارم که وقتی گفته می‌شود بانک مرکزی قیمت ارز را تعیین می‌کند، واقعاً به این معنا نیست که یک سازوکار واقعی برای کشف قیمت وجود داشته باشد.
ساختار مرکز مبادله در حقیقت یک سیستم برای ساخت قیمت است که نه تنها طبیعی نیست بلکه جعلی به نظر می‌آید. اگر هدف این باشد که مشکلی ایجاد نشود، چرا باید من را 100 روز پشت صف نگه دارند؟ در این صورت، عملاً صف‌های اشتباه و بی‌دلیل ایجاد می‌شود که تنها باعث معطلی من می‌شود.
موضوع دیگر این است که سیاست‌های بانک مرکزی کشور، معمولاً با نظام بازار تجاری منطقه‌ای تطابق ندارد. به عنوان مثال، من اگر بخواهم بگویم که ارزش کالای صادراتی باید حتماً این مقدار باشد یا کالای ورودی باید آن مقدار باشد، در بسیاری از مواقع چنین سیاست‌هایی با واقعیات تجاری همخوانی ندارد. این همان نکته‌ای است که ما بارها درباره‌اش صحبت کرده‌ایم. البته مجلس هم در این زمینه نظراتی دارد و مواردی را مصداقی مطرح کرده که دچار مشکل هستیم، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم.
تسنیم: با این اوصاف، راهکار چیست؟
مسئله‌ای که وجود دارد این است که متأسفانه بخش زیادی از تصمیمات اقتصادی و ارزی به بانک مرکزی واگذار شده و این بانک به صورت خلق‌الساعه اقدام به صدور بخشنامههای مختلف می‌کند. به عنوان مثال، ممکن است در یک ماه، 17 بخش‌نامه ارزی در خصوص یک موضوع واحد صادر شود!
این بی‌ثباتی که ایجاد می‌شود، موجب تضاد و نقض یکدیگر در این بخشنامهها می‌شود و نتیجه‌ای جز سردرگمی و ناهماهنگی در پی ندارد.
اثر این تغییرات مستمر بر روی بازار به وضوح مشاهده می‌شود. تجارت به طور طبیعی نیازمند اطمینان، اعتماد و ثبات است و پیش‌بینی‌پذیری جزو اصول اساسی آن به شمار می‌رود. زمانی که چنین بی‌ثباتی‌هایی به وجود می‌آید، فعالان اقتصادی و تجار نمی‌توانند با اطمینان خاطر در بازار حرکت کنند. در حقیقت، هیچ‌کسی قادر به پیش‌بینی تغییرات آینده نخواهد بود که این مسئله به شدت به تجارت آسیب می‌زند.
من به عنوان تاجر، در حال حاضر که با شما در حال مذاکره هستم، نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که در طول مدت زمانی که این گفتگو ادامه دارد، بانک مرکزی چه تصمیمی خواهد گرفت! این عدم قطعیت و ناپایداری در سیاست‌ها، به طور طبیعی انگیزه‌ای برای ادامه تجارت برای من باقی نمی‌گذارد.
در چنین شرایطی، تنها تاجرانی می‌توانند فعالیت کنند که از تضادها و ناهماهنگی‌های موجود در قوانین و مقررات سو استفاده کنند و به روش‌های غیرمعتبر و ناسالم روی بیاورند، که به هیچ‌وجه در راستای منافع پایدار اقتصادی کشور نیست.
تسنیم: آیا تصحیح این شرایط ورود جدی دستگاه‌های دیگری مانند قوه قضاییه را نمی‌خواهد؟
بله! اتفاقاً بحث دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که قوه قضاییه باید به یک قوه قضاییه متخصص تبدیل شود. برای این منظور، نیاز است تا در قوه قضاییه تعداد کافی قاضی با تسلط به حوزه‌های مختلف اقتصادی، به ویژه اقتصاد و ارز، حضور داشته باشند.
متأسفانه در حال حاضر در سه قوه، یعنی قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه، مشکلاتی داریم. به عنوان مثال، قوه مقننه بسیاری از موارد را به صورت چک سفید امضا به بانک مرکزی واگذار کرده است و این بانک به عنوان قوه مجریه بسیاری از تصمیمات را تنها بر اساس تمایلات اقتصادی خود اتخاذ می‌کند.
در حالیکه بخش قابل توجهی از بخشنامههای بانک مرکزی دارای اشکالات حقوقی و مقرراتی است و حتی به عقیده من، برخی از این بخشنامهها از نظر شرعی هم ایراد دارند. برای مثال، چرا بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود، باید توسط شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شود؟
زمانی که به قوه قضاییه می‌رسیم، می‌بینیم که در بسیاری از مواقع با کمبود قاضی متخصص در زمینه‌های اقتصادی روبه‌رو هستیم. این امر باعث بروز مشکلات در رسیدگی به پرونده‌های تخصصی در دیوان عدالت اداری و دیگر محاکم می‌شود. این مشکلات به این دلیل است که در کشور ما آموزش اقتصادی به درستی صورت نگرفته است و آنچه که به طور عمده آموزش داده شده، اقتصاد دولتی بوده است. متأسفانه ما همیشه از دیدگاه حقوق عمومی به اقتصاد نگاه کرده‌ایم، در حالی که اقتصاد چیزی است که مستقیماً با زندگی مردم، جیب تاجران و روابط عمومی مردم ارتباط دارد.
از آنجا که این دیالوگ حقوقی میان اقتصاد و بخش‌های قضایی، مقننه و مجریه در کشور وجود ندارد، شاهد ضعف در مقررات‌گذاری و صدور احکام قضایی هستیم. برای نمونه، میزان بالای ابطال تصمیمات سازمان مالیاتی در دیوان عدالت اداری و مشکلاتی که در مرحله تشخیص و اجرا وجود دارد، گواه این مطلب است. این ناترازی‌ها در تصمیمات و بخشنامهها، مشکلات زیادی برای محاسبات بودجه و وصولی‌ها ایجاد می‌کند و به نوبه خود، سبب ایجاد عدم اعتماد و ضعف در روند اجرایی کشور می‌شود.
پایان بخش دوم …
منبع
