شاید این مطالب برایتان مفید باشد
علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، در واکنش به برگزاری تجمع خیابانی روز گذشته در میدان پاستور تهران و سردادن شعارهای تند و تنش آفرین علیه مسولان نظام در این تجمع، گفت: به نظر من، این تجمعات را می‌توان از چند جنبه بررسی کرد. نخست، بحث سیاسی این تجمعات است. گروهی با دیدگاه‌های خاص در حوزه سیاست خارجی و برخی مسائل اجتماعی مانند حجاب، نظراتی متفاوت با دیدگاه دولت و برخی افراد خاص در قوه مجریه دارند. این گروه نظرات خود را مطرح می‌کنند که تا اینجای کار، ایرادی ندارد.
وی افزود: مسئله دوم، شیوه و ادبیات ابراز این مخالفت است که ایراد از همین جا آغاز می‌شود. تهمت و افترا به مسئولان دولتی و خطاب کردن آنها به عنوان مزدور، وابسته، عامل بیگانه یا نفوذی بدون دلیل و سند روشن، جرم تلقی شده است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات تاکید کرد: این موضوع فقط مخصوص مسئولان نیست؛ اگر یک شهروند هم مورد تهمت و اتهام قرار بگیرد، می‌تواند تظلم‌خواهی کند و قانون از او حمایت می‌کند و تهمت‌زننده باید بتواند ادعای خود را ثابت کند.
باقری با بیان اینکه ادبیات نقد برای خود استانداردهایی دارد، اظهار کرد: به عنوان مثال شما می‌توانید دیدگاه سیاسی مرا نقد کنید، اما نمی‌توانید اتهامی بزنید که نتوانید آن را ثابت کنید. متأسفانه، این رویه در میان برخی افراد سیاسی تندرو رایج شده است. می‌بینیم که مدیر مسئول یک نشریه بزرگ، به طور مداوم افراد مختلف را متهم می‌کند، بدون آنکه استنادی برای حرف‌هایش ارائه دهد و کمتر هم مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد.
وی افزود: این فضا، آزادی بیان و اندیشه را در جامعه خدشه‌دار می‌کند. این یک ابهام در بیان ابراز نظرها و انتقادها است. متاسفانه، روز گذشته هم مشاهده کردیم که یکی از نمایندگان مجلس در این تجمع شرکت کرد و حرف‌هایی زد که قطعاً قابل اثبات نیست و این موضوع را وخیم‌تر می‌کند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: در کنار این ادبیات انتقادی نادرست، شیوه قانونی ابراز نقد نیز مطرح است. قانون پیش‌بینی کرده که تجمع در مکان‌های عمومی نیاز به اطلاع‌رسانی به وزارت کشور و کسب مجوز دارد. معتقدم که وزارت کشور و دستگاه‌های مربوطه باید در قبال این درخواست‌ها، با سهل‌گیری برخورد کنند و فارغ از محتوای برنامه، موظف به صدور مجوز در چارچوب حفظ نظم عمومی هستند.
باقری خاطرنشان کرد: اگر درخواستی برای تجمع به مراکز مربوطه ارائه نشود و تجمعی برگزار شود و چارچوب قانونی رعایت نشود و سپس با وقاحت، عنوان “تجمع قانونی” به آن داده شود، این خلاف قانون است. در سال‌های قبل، با بسیاری از جریان‌های سیاسی صرفاً به دلیل برگزاری تجمع بدون مجوز قانونی برخورد و برای برخی فعالان سیاسی، احکام سنگین حبس و محدودیت‌های اجتماعی صادر شد.
وی با بیان اینکه متاسفانه، کسانی که ادعای دفاع از حاکمیت و نظام را دارند، خودشان به کرات در ماه‌های گذشته نقض‌کننده همین قوانین بوده‌اند، گفت: در حالی که می‌دانند اگر درخواست رسمی بدهند، با آن مخالفت نمی‌شود. این جریان سیاسی از رانت هم برخوردار است و از عدم صدور مجوز نمی‌ترسد. به نظر می‌رسد که تعمدی در قدرت‌نمایی وجود دارد؛ این گروه تعمداً درخواست مجوز نمی‌دهند و خارج از چارچوب قانونی عمل می‌کنند. به نظر می‌رسد که هدف آنها لجبازی و قدرت‌نمایی فراقانونی در عرصه سیاسی کشور است. این موضوع قابل نقد است.
این فعال سیاسی یادآور شد: علاوه بر این، به دستگاه‌های امنیتی و مسئول در حفظ نظم جامعه نیز نقد وارد است. برخورد شدید با یک گروه و تسامح با یک جریان دیگر، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. این سیاست دوگانه می‌تواند نظم اجتماعی را مختل کند.
به گزارش ایرنا، عصر روز شنبه ۶ بهمن تعدادی از دلواپسان با محوریت یک نماینده مجلس در میدان پاستور تجمع غیرقانونی برگزار کرده بودند و علت تجمع خود را انتقاد به حضور و نقش آفرینی «محمد جواد ظریف» معاون راهبردی رئیس جمهور در دولت چهاردهم و همچنین مواضع رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص قانون حجاب و عفاف، اعلام کردند.
کامران غضنفری» نماینده مردم تهران در مجلس که وظیفه نظارت و قانون‌گذاری را برعهده دارد در این تجمع، مطالب تندی علیه دولتمردان و شخص معاون راهبردی رئیس‌جمهور بیان کرد.
پیش از این نیز به بهانه رفع فیلترینگ ۲ پلفترم واتس آپ و گوگل پلی عده‌ای با برگزاری یک راهپیمایی موتوری با تعداد انگشت شماری موتورسوار، بار دیگر با یک خواست و مطالبه عمومی مخالفت کردند.
در همان مقطع تحرکات گروه‌های موسوم به «فشار» با واکنش مسئولان ذی‌ربط مواجه شد؛ «علی زینی‌وند» معاون سیاسی وزارت کشور در گفت‌وگویی گفته بود: این تجمعات باعث چنددستگی در کشور و خدشه‌دار شدن وفاق و همبستگی کشور می‌شود و حتماً با جدیت برخورد می‌شود.
منبع
