شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، درحالی که دولت چهاردهم از ابتدای استقرار اعلام کرده به دنبال رفع ناترازی ها در بخش های مختلف اقتصادی کشور است و اصلاح سیاست های اشتباه ارزی در سال های گذشته را نیز در همین رویکرد دنبال می کند، نگاهی به مجموع واکنش‌ها و اظهار نظرهای گروهی از نمایندگان مجلس که همسو با دولت وفاق ملی نیستند نشان می دهد که به دنبال تسویه حساب سیاسی با دولت با اسم رمز «دلسوزی برای معیشت مردم» هستند.
یکی از این رویکردها و واکنش‌های سلبی را می توان در موضوع بازار ارز تجاری دید؛ ایجاد این بازار از حدود دو سال پیش در بانک مرکزی کلید خورد و اکنون زمان به ثمر رسیدن آن است تا یکی از گلوگاههای فساد در اقتصاد ایران باز شود یعنی همان رانت ارزی که به گفته وزیر اقتصاد، سالی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای رانت خواران عایدی دارد.
بر همین مبنا کسانی که تا دیروز سر سفره رانت ارزی نشسته بودند، نمی توانند به راحتی از آن بگذرند.
شاهد مثالی این رویکرد را می توان در تلاش همین عده از نمایندگان و همفکرانشان در رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی و اقتصادی درباره ارز تجاری جست و جو کرد؛ این درحالیست که شفاف سازی ارزی مورد تایید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان بوده و در سطح کلان نظام نیز در جلسه سران قوا بر آن تاکید شده است.
در همین رابطه نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شامگاه ۱۵ دی ماه با حضور رؤسای سه قوه و تیم اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور برگزار و مصوب شد تا بانک مرکزی برای ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارزها بر اساس قانون بانک مرکزی اختیارات کامل داشته باشد.
تعمیق بازار ارز تجاری و حضور کلیه شرکت‌های صادراتی در این بازار و همچنین کنترل و مدیریت تقاضای ارز تجاری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق نظارت بر کلیه ثبت سفارش‌ها بر اساس تقاضاهای واقعی دیگر مصوبات این جلسه بود.
همچنین مسعود پزشکیان رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای رقابت در دولت چهاردهم گفت: پرداخت ارز ترجیحی به عده‌ای مشخص چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، تبدیل به سهمیه و رانت شده است و کسانی که از دریافت آن محرومند خود به خود بازنده هستند.
این تصمیم‌ها و اظهارات نشان می‌دهد نه تنها رئیس دولت در مسیر رفع نابرابر مصمم است، بلکه سران قوای دیگر نیز به اهمیت آن واقفند.
با وجود این مصوبه و دفاع رئیس جمهور از اصلاحات ارزی، به نظر می رسد جریانی که همسو با ذی نفعان رانت ارزی است، تلاش دارد با رویکردهای سیاسی دست اندرکاران ارز بازار ارز تجاری را در مسیرشان متوقف کند که زمزمه استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین راستا تعبیر می شود که به گفته برخی نمایندگان درخواست آن در سامانه مجلس ثبت شده است.
اینکه گروهی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزرا آن هم در حالی که چند ماه از آغاز فعالیت دولت گذشته را کلید بزنند، بیش از آنکه کارشناسی شده و دقیق باشد، سیاسی بودن این اقدام را هویدا می کند زیرا رهبر معظم انقلاب اسلامی خرداد ۱۴۰۲ در دیدار نمایندگان مجلس، آنان را از افراط برحذر داشتند و استیضاح وزیر آن هم چند ماه بعد از گرفتن رای اعتماد از مجلس را مورد انتقاد کرده بودند.
ایشان گفته بودند: مگر در یک وزارتخانه در سه ماه چه‌کار می‌شود کرد که اگر نکرد، آدم استیضاحش بکند؟ این افراط در به کارگیری ابزارهای نظارتی است. یا از این قبیل چیزهایی که تکرار نکنیم بهتر است. بنابراین این یک نگاه است که نگاه، نگاه تخریب است، نگاه رقیب‌پنداریِ طرف مقابل است.
البته نباید تدبیر رئیس مجلس شورای اسلامی در مدیریت این نوع نگاه در مجلس نادیده گرفت که ۱۱ دی ماه در صحن مجلس درباره استیضاح گفت: استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطاست؛ چنین تصمیمی هرچند ممکن است برای مجلس آورده سیاسی بیاورد اما آنچه درعمل اتفاق می‌افتد، لطمه به اقتصاد و زندگی مردم است چرا که بازار ارز را برای چند ماه بی‌متولی می کند و مسئولان اجرایی توجیه کافی برای رها کردن قیمت ارز پیدا خواهند کرد.
از این رو کارشناسان معتقدند اینگونه تذکرات، جنبه نمایشی داشته و برخی دیگر هم به دنبال گروکشی سیاسی و اعمال نگاه‌های جناحی خود در جریان حکمرانی کشور هستند.
روی دیگر اقدامات سیاسی در مواجه با اصلاحات ارزی، تلاش گروه دیگری از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از علت نوسانات بازار ارز است تا مدیران بانک مرکزی را در اجرای برنامه اصلاحی محتاط کرده و ترمز اجرای بازار جدید ارزی کشیده شود.
در این رابطه جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس امروز در مجلس گفت که در مجلس قبل، تقاضای تحقیق و تفحص در خصوص ارز را داشتیم که در دستور کار قرار نگرفت، ما انتظار داریم هر چه سریعتر در دستور کار قرار گیرد!
نکته اینجاست که در پایان هر دوره مجلس، طرح ها و تقاضاهایی که از سوی نمایندگان به هیات رئیسه ارسال شده است، اصطلاحا صفر می شود یعنی طرح یا تقاضایی به مجلس بعد انتقال نمی یابد و از این رو مطرح کردن تقاضای تحقیق و تفحص آن هم در شرایط کنونی جای تعجب دارد و نکته اینکه این تقاضای در آن زمان برای بررسی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود!
پازل مخالفت‌ها با برنامه های ارزی دولت ر
امروز یکشنبه تکمیل شد و با لایحه دوفوریتی دولت که خواستار تعیین تکلیف بدهکارانی بود که از حساب ذخیره ارزی وام گرفته و پس نداده بودند، مخالفت کردند.
نکته این مخالفت هم این بود که تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دولت را ملزم به جبران خسارات و پوشش زیان تسهیلات‌گیرندگان از صندوق ذخیره ارزی در پی نوسانات نرخ ارز می کرد و دولت در لایحه تقدیمی، خواستار حذف این تبصره از قانون شده بود.
این موضوع در طول سنوات گذشته باعث ایجاد ضرر و زیانی برای کشور شده و تسهیلات‌گیرندگان از محاکم، احکامی را علیه دولت گرفته و در نهایت دولت مجبور به پرداخت این نوسانات شده که ضرر و زیان زیادی را متوجه دولت کرده است. با این حال، نمایندگان مجلس با دوفوریت لایحه دولت مخالفت کردند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند به نظر می‌رسد اعلام مخالفت نمایندگان با دوفوریت لایحه اصلاح قانون الزام دولت به پوشش ریسک نوسانات ارزی برای تسهیلات گیرندگان از صندوق ذخیره ارزی، به نوعی تقابل با سیاست‌های اصلاحات ارزی دولت باشد.
با وجود این سنگ اندازی ها، دولت برای اصلاح ساختار معیوب ارزی کشور مصمم است و از فردا – ۱۷ دی ماه – عرضه ارز پتروشیمی ها در بازار ارز تجاری آغاز می شود تا این بازار جدید عمق بیشتری پیدا کند.
افزایش عرضه ارز در بازار ارز تجاری که بازار شفاف و کارآمد است، از تقاضای کاذب آن که پیشتر با بیش‌اظهاری واردات از سوی صادرکنندگان و نیز صدور کوتاژهای فیک و غیر واقعی، سبب افزایش قیمت ارز می‌شد، جلوگیری کرده و در مدت معینی به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سپس کاهش قیمت ارز نیمایی منجر خواهد شد. کاهش قیمت ارز نیمایی نیز در کاهش قیمت کالاهای مصرفی مردم اثرگذار است.
منبع
