به گزارش ایرنا کرمان از جمله استان های نزدیک به مرز به شمار میرود که درگیر پدیده حضور اتباع غیرمجاز به شکل گسترده و نیز انتقال آنان از این استان هستند که حمل تعداد زیادی از اتباع غیرمجاز گاه تا ۱۰ یا ۱۱ نفر در یک خودرو و سرعت بالای آنها، سبب بروز حوادث مختلف می شود.
یک روی دیگر این سکه نیز ورود تروریست ها در پوشش اتباع غیرمجاز جویای کار است که در انفجارهای سال گذشته کرمان نیز همین موضوع گزارش شده و دادستان کرمان در این زمینه با اشاره به اینکه انتقال عوامل انتحاری فاجعه تروریستی ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ شهر کرمان در بستر مسیرهای جابه جایی غیر مجاز اتباع صورت پذیرفت ابراز داشت: وضع موجود نیازمند آسیب شناسی و ساماندهی است.
گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان کرمان به نقل از مهدی بخشی دادستان مرکز این استان که در جمع مسئولان عالی قوه قضاییه سخنرانی داشته، حاکیست: روزانه تعداد زیادی تبعه افغان وارد مرزهای استان کرمان میشوند که بخشی از آنها صرفاً عبور میکند و بخشی نیز ساکن می شوند. وی بیان کرد: به واسطه غیرمجاز بودن حضور وتردد این اتباع برای جابه جایی ایشان شبکه غیر مجازی نیز فعال است که خودروهای تغییر وضعیت یافته به صورت کاروانی هر خودرو حامل بیش از ۱۰ نفر افغان بدون رعایت مقررات راهنمایی ورانندگی حتی بعضاً خلاف جهت مسیر عبور با سرعت بسیار بالا تردد می کنند.
دادستان کرمان به القای حس ناامنی در مسیرها از سوی خودروهای شوتی و افغانبر اشاره و عنوان کرد: بخش قابل توجهی از آمار تصادفات جاده ای استان مربوط به ایشان است و بار مالی هنگفتی نیز از محل سوانح جاده ای مربوط به این افاغنه به بیمارستان های استان تحمیل می شود.
بخشی وقوع بزه گروگانگیری اتباع غیر مجازی که وارد کشور میشوند را از دیگر تبعات ورود اتباع غیر مجاز دانست و افزود: برابر تصمیم وزارت کشور حضور اتباع تنها در هفت شهرستان در استان کرمان مجاز است و آمایش جمعیت آنها در این هفت شهرستان باید مدنظر قرار گیرد.
ورود غیرمجاز به افغانستان ۶ ماه حبس دارد
این مقام قضایی همجواری استان کرمان با استانهای مرزی و سهولت خروج از مرز پس از ارتکاب جرم و عدم امکان استرداد از کشور مبدأ را از دشواریهای تعقیب متهمان اتباع برشمرد و بیان داشت: در غالب کشورهای دنیا ورود غیرقانونی به مرزهای جغرافیایی یک کشور جرم دانسته شده به طور مثال ورود غیرقانونی به کشور افغانستان مستوجب تحمل ۶ ماه حبس و اخراج پس از تحمل کیفر است.
بخشی متذکر شد: دادستانی کرمان در سال های اخیر بدواً اقداماتی در مسیر متقاعد کردن شورای عالی امنیت ملی در مسیر گفتمان ایجاد ممنوعیت حضور اتباع در استان به جهت فراهم شدن شرایط برخورد بازدارندهتر انجام داده است.
دادستان کرمان به واحدهای صنفی، صاحبان مشاغل کارگری و نگهبانی که اتباع را به کار میگیرند اشاره کرد و گفت: به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کارفرمایانی که تبعه بیگانه استخدام میکنند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد جریمه میشوند.
قوانین مالیاتی اجرا شود
وی افزود: همچنین ماده ۱۸۱ قانون کار هرگونه بهکارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی را ممنوع و صراحتاً اعلام کرده کارفرمایانی که اتباع فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا به کاری غیر از آنچه در پرونده درج شده استخدام کنند از ۱۹ تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد محکوم میشوند.
دادستان کرمان در ادامه در خصوص دلایل تمایل صاحبان املاک به اجاره به اتباع بیگانه امکان اجاره دادن یک ملک به چند خانواده و دریافت مبلغ بالاتری مالالاجاره از سویی و عدم اجرای قوانین مالیاتی نسبت به این قرارداد اجاره به واسطه غیر رسمی بودن آن دانست و اظهار داشت: نتیجه این امر، غلبه جمعیتی با افاغنه در بافتهای تاریخی شهر کرمان مانند محدوده میدان ارگ و شهدا است که خانههای بزرگ چند اتاقه و بعضاً بناهای با سن بالا دارند.
وی یادآور شد: اگر اداره مالیاتی استان اقدام به اجرای ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم نماید، عملاً رغبت اجاره ملک به اتباع بیگانه از بین میرود و این کانون های جمعیتی در زمان کوتاهی از هم میپاشد.
این مقام عالی قضایی در استان کرمان بیان داشت: همچنین ماده هشت قانون مالیاتهای مستقیم، راجع به اقامت و ورود اتباع خارجی در ایران است که به صاحبان املاک تکلیف کرده ظرف ۴۸ ساعت اقامت تبعه بیگانه را به نیروی انتظامی اطلاع دهند که میتواند مفید واقع شود.
منبع