به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سردار وحید مجید؛ رئیس پلیس فتافراجا در دیدار اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از پلیس فتا با بیان اینکه بازنگری و ترمیم برخی قوانین حوزه فضای مجازی و مرتبط با امنیت سایبری ضروری است، اظهار کرد: بازنگری، ترمیم و به روز کردن برخی قوانین فضای مجازی و تشدید مجازات برای مرتکبین جرائم سایبری میتواند از سرعت و شدت جرائم سایبری در کشور بکاهد.
وی افزود: با توجه به سرعت ارتکاب جرائم سایبری و تنوع و نوظهور بودن برخی جرائم سایبری شاهد آن هستیم که در روند رسیدگی قضایی به جرائم با مشکلات حقوقی و قانونی روبرو هستیم و این امر فضا را برای ارتکاب جرم در فضای مجازی تسهیل میکند.
سردار مجید یکی از مشکلات در برخورد با کلاهبرداریهای مالی سایبری را خلاءهای قانونی خواند و ادامه داد: عدم تناسب مجازاتها با جرایم ارتکابی بازدارندگی لازم را ندارد و برای جلوگیری از روند رو به رشد جرائم مالی در فضای سایبری نیازمند به ترمیم و بروز کردن قوانین مرتبط با جرائم مالی در فضای مجازی هستیم که بازدارندگی لازم را داشته باشند.
رئیس پلیس فتا فراجا یادآور شد: به عنوان نمونه ماده 741 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جهت عدم تناسب مجازات پیشبینی شده با جرم ارتکابی از مواردی است که بازدارندگی لازم را ندارد و یا ماده 729 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مواد 744-745-746 قانون مجازات اسلامی مرتبط با هتک حیثیت بازدارندگی لازم را ندارند و نیازمند به روز شدن هستند.
این مقام انتظامی همچنین یادآور شد: اصلاح مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی مرتبط با قمار در ماههای پایانی سال 1401 باعث گردید تا شاهد کاهش این جرم در فضای مجازی باشیم.
وی همچنین با اشاره با همکاری بانک مرکزی با پلیس فتا در ارسال رمز پویا افزود: این همکاری و ارسال رمز پویا برای شهروندان در نقل و انتقالات مالی آنلاین باعث شد تا شاهد کاهش چشمگیر جرائم مالی در فضای مجازی باشیم.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه پاکسازی و امن سازی فضای مجازی از جرائم پر تکرار و محتواهای نامناسب و مغایر شعائر دینی و هنجارهای عام جامعه و خانواده از مطالبات گسترده و عمومی شهروندان است، گفت: از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که پیشنهاد ترمیم و اصلاح برخی مواد قانونی مجازات اسلامی مرتبط با فضای مجازی را نموده تا پلیس فتا بتواند به درخواست شهروندان پاسخگو باشد.
انتهای پیام/
منبع