شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، پژمان جوزی روز سه شنبه در جریان همایش چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴ در محل هتل المپیک، به بررسی چالش‌های پیش روی صنعت ساختمان و تأثیرات آن بر اقتصاد کلان کشور پرداخت.
وی با بیان اینکه صنعت ساختمان یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشور است، گفت: اگر صنعت ساختمان در وضعیت مناسبی نباشد، به‌طور قطع اقتصاد کلان کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و در سال آینده شاهد افزایش قیمت مسکن و رکود بیشتر در این بازار خواهیم بود.
این مقام صنفی افزود: رکود تورمی، بدترین حالت ممکن برای بازار مسکن است و می‌تواند به تشدید نارضایتی‌ها، افسردگی و مهاجرت بیشتر منجر شود.
لزوم بازنگری قوانین کهنه در بخش مسکن
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین کهنه در بخش مسکن، گفت: جامعه ما یک جامعه پویا است و قوانینی که ۴۰ یا ۵۰ سال پیش وضع شده‌اند، ممکن است امروز دیگر کارایی نداشته باشند. باید قوانین جدیدی متناسب با نیازهای امروز جامعه وضع کنیم.
جوزی یادآوری‌کرد: به طور نمونه، قانون نظام مهندسی نیاز به اصلاحات اساسی دارد و این روند در حال انجام است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه با بیان اینکه صنعت ساختمان یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشور است، اظهار داشت: در صنعت ساختمان، نخستین اقدام این است که ۲۵ درصد از جواز ساختمان را به تامین اجتماعی اختصاص دهیم. اما مشکل اینجاست که تامین اجتماعی از کارگران می‌خواهد کارت مهارت داشته باشند، در حالی که بسیاری از کارگران این کارت را ندارند که سبب ایجاد مشکلات بیشتر می‌شود.
وی ادامه‌داد: در صنعت ساختمان با چالش‌های زیادی مواجه هستیم؛ از یک سو، تامین اجتماعی به دنبال دریافت حق بیمه است و از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران نیز تحت فشار قرار دارند. این وضعیت باعث می‌شود که صنعت ساختمان نتواند به درستی عمل کند و اقتصاد کشور نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان، بر لزوم کاهش فشار بر صنعت ساختمان تأکید و خاطرنشان‌کرد: سیستم تامین اجتماعی باید درست تعریف شود. «من نمی‌گویم که تامین اجتماعی پول نداشته باشد، بلکه می‌گویم سیستم باید به درستی کار کند. پرداخت حق بیمه کارگران وظیفه تامین اجتماعی است، اما فشار بیش از حد بر صنعت ساختمان برای پرداخت ۲۵ درصد از مبلغ جواز به تامین اجتماعی، مشکلات زیادی ایجاد کرده است.»
جوزی با اشاره به آمار کارگران بدون بیمه در کشور، گفت: هنوز بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر بدون بیمه در کشور وجود دارند. این نشان می‌دهد که مشکل کارگران هنوز حل نشده است. اگر با همین رویه پیش برویم، شاهد افزایش قیمت مسکن و رکود بیشتر در بازار خواهیم بود.
وی تصریح‌کرد: باید به جای فشار بر بخش خصوصی، زمینه‌های رشد و توسعه فراهم شود.
این مقام صنفی با تأکید بر نقش کلیدی صنعت ساختمان در اقتصاد، گفت: صنعت ساختمان تأثیر مستقیمی بر اشتغال و مولفه‌های کلان اقتصادی دارد. اگر وضعیت این صنعت خوب نباشد، قطع اقتصاد کل کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
اعتماد به بخش خصوصی
رئیس انجمن صنعت ساختمان، در ادامه با اشاره به چالش‌های اقتصادی و نقش صنعت ساختمان در بهبود وضعیت کشور، به بررسی نگاه حاکمیت به بخش خصوصی در طول ۴۵ سال گذشته پرداخت و گفت: از اوایل انقلاب تا همین چند سال پیش، بخش خصوصی به عنوان یک بخش امین و قابل اعتماد، دیده نمی‌شد و اقتصاد به سمت دولتی‌سازی پیش رفت.
وی ادامه‌داد: این روند به جایی رسید که شرکت‌های دولتی و خصولتی آنقدر در این عرصه فعال شدند که شرکت‌های معظم و سازنده های بزرگ که کارهای عمرانی و کار توسعه‌ای انجام می دادند در عمل کنار گذاشته شدند.
جوزی افزود: در حال حاضر، تعداد شرکت‌های فعال در بخش توسعه‌ای و عمرانی در صنعت ساختمان بسیار محدود است و بسیاری از آن‌ها به ناچار به دنبال پروژه‌های غیراقتصادی و کم‌بازده می‌روند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهندکه این وضعیت سبب تضعیف توان رقابتی شرکت‌های خصوصی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری شده است.
وی اضافه‌کرد: امروز با درایت حاکمیت، به بخش خصوصی اعتماد می‌شود و این یک گام مثبت است؛ با این حال، این روند زمان‌بر است و ممکن است یک تا دو سال طول بکشد تا بخش خصوصی به طور کامل در مسیر درست قرار گیرد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید کرد: بخش خصوصی باید راهش باز شود و موانع از سر راهش برداشته شود. اگر این اتفاق بیفتد، بخش خصوصی ظرفیت بسیار بیشتری از آنچه تصور می‌شود، دارد و می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند.
صنعت ساختمان در اولویت اصلاحات قرار گیرد
وی تاکید کرد: صنعت ساختمان به دلیل اثرات گسترده‌ای که بر اقتصاد دارد، باید در اولویت اصلاحات قرار گیرد. این صنعت برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، وابستگی چندانی به تحریم‌ها ندارد و می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، اقتصاد کشور را ارتقا دهد.
جوزی افزود: صنعت ساختمان نه تنها در ایجاد اشتغال مستقیم نقش دارد، بلکه به صورت پیشین و پسین بر بیش از ۱۵۰ رشته شغلی دیگر تأثیر می‌گذارد.این صنعت می‌تواند با جلوگیری از مهاجرت نیروهای کار و افزایش سرمایه‌گذاری، به بهبود اقتصاد کشور کمک کند.
وی با انتقاد از اقتصاد دولتی، گفت: اقتصاد دولتی محکوم به حداقلی‌شدن است و نمی‌تواند کشور را به سمت پیشرفت سوق دهد. بخش خصوصی باید جایگزین شود و قوانین دست‌وپاگیر باید اصلاح شوند.
این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: اگر می‌خواهیم اقتصاد ایران از وضعیت قرمز خارج شود، باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و راه را برای فعالیت‌های اقتصادی باز بگذاریم.
وی در پایان گفت: صنعت ساختمان می‌تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران عمل کند، اما این امر مستلزم حمایت دولت و حاکمیت از بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم است؛ اگر این اتفاق بیفتد، می‌توانیم شاهد رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشور باشیم.
منبع
