شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، سازمان تنظیم مقررات انرژی انگلیس (Ofgem) اعلام کرد که از ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) تعرفه‌های انرژی ۶.۴ درصد افزایش خواهد یافت، به طوری که هزینه سالانه قبوض برق و گاز هر خانوار ۱۱۱ پوند افزایش می‌یابد و به یک هزار و ۸۴۹ پوند می‌رسد.
این میزان رشد از پیش‌بینی‌های اولیه تحلیلگران که انتظار داشتند افزایش قیمت‌ها در حدود ۵ درصد باقی بماند، فراتر رفته و برای سومین بار متوالی در یک سال اخیر صورت می‌گیرد. کارشناسان هشدار داده‌اند که این روند صعودی احتمالاً در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
افزایش تعرفه‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که میلیون‌ها خانوار انگلیسی همچنان درگیر بحران هزینه‌های زندگی هستند. بر اساس آمارهای منتشرشده، حدود ۶.۷ میلیون نفر در انگلیس، ولز و اسکاتلند بدهی‌های انباشته‌ای به شرکت‌های تأمین‌کننده انرژی دارند که مجموع آن‌ها به حدود ۴ میلیارد پوند رسیده است.
این بحران به‌ویژه خانواده‌های کم‌درآمد، سالمندان و گروه‌های آسیب‌پذیر را هدف قرار داده است، به‌گونه‌ای که بسیاری از آن‌ها مجبورند بین پرداخت قبوض انرژی یا تأمین سایر نیازهای ضروری خود یکی را انتخاب کنند.
«مگان دیویس» عضو ارشد پویش موسوم به «توقف فشار اقتصادی» در این باره می‌گوید: «افزایش تعرفه‌ها ضربه‌ای دیگر به میلیون‌ها خانوار است که همچنان با هزینه‌های فزاینده زندگی درگیرند. گرما نباید یک کالای لوکس باشد، اما در شرایط کنونی، برای بسیاری از مردم چنین شده است.»
سیاست‌های ناکارآمد دولت انگلیس و ناتوانی در مهار بحران
دولت انگلیس به‌رغم افزایش فشارهای عمومی و هشدارهای کارشناسان، تاکنون تنها به ارائه راهکارهای کم‌اثر مانند گسترش طرح تخفیف «خانه گرم» (Warm Home Discount) بسنده کرده است. این طرح که شامل کاهش ۱۵۰ پوندی قبض انرژی برای برخی از خانوارهای کم‌درآمد می‌شود، به اعتقاد اقتصاددانان، تنها بخش کوچکی از افزایش هزینه‌ها را جبران خواهد کرد و تأثیر چندانی در کاهش فشار بر شهروندان نخواهد داشت.
«کارولین آبراهامز» مدیر خیریه «ایج یوکه»، در این باره اظهار داشت: «افزایش قیمت انرژی خبر ناگواری برای سالمندان و خانواده‌های کم‌درآمد است. میلیون‌ها نفر امسال به‌سختی توانستند زمستان را سپری کنند و اکنون باید با موج جدیدی از افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شوند.»
تحلیلگران معتقدند که بحران کنونی انرژی در انگلیس از پیامدهای سیاست‌های قهری این کشور علیه روسیه پس از جنگ اوکراین است. دولت انگلیس با اعمال تحریم‌های سختگیرانه علیه مسکو، بازار انرژی خود را دچار نوسانات شدید کرد و هزینه‌های تأمین انرژی را افزایش داد.
کارشناسان بر این باورند که در کنار تأثیر جنگ اوکراین، عدم سرمایه‌گذاری کافی در منابع جایگزین و وابستگی بالای انگلیس به واردات سوخت‌های فسیلی، زمینه‌ساز بحران کنونی بوده است.
پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهد که روند افزایش تعرفه‌های انرژی احتمالاً تا پایان سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت. شرکت مشاوره کورن‌ویل اینسایت (Cornwall Insight) که در حوزه انرژی فعالیت می‌کند، اعلام کرده است که تعرفه‌ها ممکن است در ماه‌های جولای و اکتبر نیز افزایش یابد.
در چنین شرایطی، شهروندان انگلیسی که پیش‌تر نیز با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه بودند، اکنون در برابر افزایش مجدد هزینه‌های انرژی قرار گرفته‌اند. ناتوانی دولت در ارائه راه‌حل‌های پایدار، به‌همراه فشار فزاینده بر خانوارها، موجب شده است که بسیاری از کارشناسان نسبت به گسترش بحران اجتماعی در ماه‌های آینده هشدار دهند.
منبع
