به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، سازمان تنظیم مقررات انرژی انگلیس (آفجم) اعلام کرد که از امروز، اول ژانویه (۱۲ دی ماه) سقف قیمت انرژی افزایش یافته و متوسط هزینه سالانه قبوض انرژی به یکهزار و ۷۳۸ پوند رسیده است. این افزایش ۲۱ پوندی نسبت به دوره قبل، در حالی رخ داده که بسیاری از خانوادهها پیشتر نیز درگیر مشکلات مالی جدی ناشی از افزایش هزینههای زندگی بودهاند.
این پایان ماجرا نیست. پیشبینیها حاکی است که این روند صعودی در ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت و انتظار میرود که سقف قیمت انرژی به دلیل بحران در بازارهای جهانی و تنشهای ژئوپلیتیکی، ۴۷ پوند دیگر در ماه آوریل افزایش یابد. عواملی همچون کاهش ذخایر گاز در اروپا، پایان قرارداد انتقال گاز میان روسیه و اوکراین، و کاهش واردات گاز مایع به اروپا از جمله دلایل این بیثباتی هستند که بهطور مستقیم بر قبوض انرژی خانوارها تأثیر گذاشتهاند.
فشار اقتصادی ناشی از این افزایشها به وضوح در زندگی روزمره مردم انگلیس نمایان شده است. گزارشها نشان میدهند که بدهی خانوارها به شرکتهای انرژی اکنون به رقم بیسابقه ۳.۷ میلیارد پوند رسیده است؛ رقمی که گواه بحران عمیق توانایی پرداخت قبوض در میان مردم است. این وضعیت خانوارها را در برابر انتخابهای سختی قرار داده است، به طوری که برخی مجبور شدهاند میان پرداخت قبوض انرژی و تأمین نیازهای اساسی زندگی یکی را انتخاب کنند.
پیشبینی میشود که سقف قیمت انرژی در تابستان کاهش یابد، اما این وضعیت پایدار نخواهد بود و طبق روال هر سال، در پاییز مجدداً افزایش خواهد یافت. چنین روندی به معنای ادامه بحران برای مدت طولانیتر است و برای بسیاری از خانوادهها، چشمانداز روشنی برای کاهش فشار مالی وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، بحران انرژی در انگلیس اکنون به یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی این کشور تبدیل شده است. افزایش مداوم قبوض انرژی نه تنها خانوارها را تحت فشار شدید قرار داده، بلکه پیام روشنی برای دولت و سیاستگذاران دارد که دوران سختتری در راه است.
پیشتر، کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس، با اذعان به مشکلات عمیق و مزمن اقتصادی در کشور تأکید کرده بود که «هیچ راه میانبری برای عبور از این وضعیت وجود ندارد» و دولت باید تصمیمات دشواری اتخاذ کند. این اظهارات نشان میدهد که دولت نیز با چالشی بزرگ در مواجهه با این بحران روبهرو است و توانایی عبور فوری از این وضعیت را ندارد.
منبع