شورای ملی رصد اجتماعی تاسیس می‌شود

به گزارش ایرنا از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، سید محمد بطحایی روز سه شنبه در نشست بررسی آیین نامه استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور با هدف بررسی و اخذ نظرات دستگاه های مربوط در وزارت کشور با اشاره به موازی کاری‌ها در حوزه اجتماعی، گفت: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری در این حوزه بوده، همسویی، هماهنگی، یکپارچه سازی و انسجام بخشی به فعالیت‌های این حوزه به ویژه آسیب‌های اجتماعی است.

تعدد دستگاه‌ها سبب کاهش اثربخشی فعالیت‌ها شده است

وی به وجود دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلفی که در این حوزه وجود دارد اشاره کرد و افزود: اعم از دستگاه‌های دولتی و حتی فراقوه‌ای و غیر دولتی، باوجود منابع قابل توجه هنوز دچار ضعف در همسویی و همگرایی هستیم و این امر سبب کاهش اثربخشی فعالیت های این حوزه شده است.

بطحایی هدف از راه اندازی شورای ملی رصد را رفع مشکل موازی کاری دانست و اظهارداشت: شورای ملی رصد از دستگاه های مختلفی که داده‌های مرتبط با حوزه اجتماعی را تولید می‌کنند تشکیل خواهد شد تا به همگرایی و همسویی در حوزه رصد، داده‌های آماری و تحلیل‌های مرتبط با حوزه اجتماعی منجر شود.

در الگوی جدید منابع کشور به هدر نمی رود

معاون وزیر کشور داده‌ها و آمارها را ثروت قابل توجه نهادها و سازمان‌ها دانست و گفت: در این الگوی جدید و با استفاده از تجربیات و ظرفیت‌های گذشته داده‌های محکم، متقن و معتبر که می‌تواند تحلیل‌های مدیریتی دقیقی را در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار دهد، تولید خواهد شد تا تصمیمات اتخاذ شده منابع کشور را هدر ندهند.

بطحایی در خصوص جایگاه شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: این شورا مفتخر به حمایت‌های مکرر مقام معظم رهبری هست و ایشان بارها از این شورا به عنوان ظرفیتی که باید همگرایی و هماهنگی را بین دستگاه‌های مختلف ایجاد کند، یاد کرده اند؛ از این رو این شورا باید نخ تسبیح فعالیت‌ها و اقدامات در حوزه اجتماعی باشد.

وی در خصوص آیین نامه استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: موضوعاتی که بناست در شورای اجتماعی مطرح شود ابتدا در کمیسیون‌هایی مورد تجزیه و تحلیل و در حقیقت اصلاح قرار خواهد گرفت و از دستگاه های مربوط نظرخواهی خواهد شد تا مصوبات ابلاغی توان اجرایی کامل داشته باشد.

وی افزود: یک مصوبه به صرف تصویب ضرورتا به معنای حل مشکل نیست؛ از این رو باید در فرآیند تصویب توجه کافی به توانایی ها و نیازهای دستگاه‌های مختلف شود تا مصوبات اثربخشی داشته باشند.