به گزارش ایرنا به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، علی نقوی روز سهشنبه در نشست بررسی «ظرفیت گواهی کاهش انتشار آلایندگی در توسعه پایدار» درباره روند طرح موضوع گواهی کاهش انتشار آلایندگی گفت: پیشبرد اوراق کاهش آلایندگی منوط به همکاری میان سازمان محیطزیست، وزارت نفت، وزارت صمت و بورس انرژی ایران است.
وی افزود: باید به سمت بازارهای اجباری حرکت کنیم.
نقوی یادآور شد: عوارض آلایندگی عمدتاً صرف حقوق پرسنل شهرداریها میشود و اجرای چنین ابزاری در داخل کشور منوط به جمعبندی درباره لزوم کاهش آلایندگی از طریق این ابزار است. اما در سطح بینالمللی، با توجه به اینکه شرکتهای فولادی و پتروشیمی برای صادرات نیاز به مجوز «سبز بودن» دارند، این گواهیها میتوانند زودتر در سطح بینالمللی عملیاتی شوند.
مهدیه عسکریانی از معاونت پژوهش وزارت نفت نیز در این نشست با اشاره به تغییر در سبد انرژی تأکید کرد: تا سال ۲۰۵۰ انرژیهای پاک جایگزین نفت و گاز خواهند شد. همچنین پیشبینی میشود در آینده بخش عرضه و تقاضای نفت با یکدیگر ادغام شود، بهطوریکه با استفاده از این آلایندهها میتوان نفت بیشتری استخراج کرد.
وی ادامه داد: در سال ۲۰۵۰ و با تغییر سبد انرژی، تنها کشورهایی میتوانند در بازار نفت دوام بیاورند که ابزارهای مناسب برای مدیریت این تغییرات داشته باشند.
عسکرانی با اشاره به مکانیزمهای تجارت کربن از جمله «خط مبنای اعتبار» و «مکانیزم سقف و معامله (Cap & Trade)» و تشریح پیشنیازهای فنی عملیاتیسازی گواهی کاهش انتشار آلایندگی گفت: ازآنجایی که در ایران هنوز الزامات اجرای مکانیزم سقف و معامله فراهم نشده، پیشنهاد میشود از «خط مبنای اعتبار» استفاده شود.
محمدرضا عالمی سرپرست نظارت بر بازار بورسهای کالایی به سه مکانیزم کنترل کربن شامل مشوقهای مالیاتی (مانند وام)، جریمهها (مانند اخذ مالیات) و حراج سهمیههای آلودگی اشاره و اظهار کرد: تاکنون رویکرد کشور ما بر اخذ عوارض از آلایندهها متمرکز بوده است. این مالیاتها عمدتاً صرف شهرداریها و دهیاریهای نزدیک به واحدهای تولیدی میشود. انتقادهایی به این قانون وجود دارد، از جمله اینکه شاخصهای آلایندگی مشخص نشدهاند و شهرداریها و دهیاریها الزامی برای سرمایهگذاری این مالیاتها در جهت کاهش آلایندگی ندارند.
وی با مقایسه دو رویکرد مبتنی بر مالیات و روش بازار و نیز برشمردن پیشنیازهای لازم برای ایجاد چنین بازاری در داخل و خارج از بازار سرمایه گفت: مزایای مکانیزم بازار نسبت به مالیات شامل کاهش آلایندگی به صورت مؤثر، استفاده بهینه از منابع و ایجاد آورده مالی برای بنگاههاست، در حالی که مزیت اصلی روش مالیات تنها ایجاد درآمد برای دولت است.
حجت الاسلام مجید پیره دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هم در این نشست، تصریح کرد: بورس انرژی ایران نخستین بورس اسلامی خواهد بود که گواهیهای کاهش انتشار آلایندگی را عملیاتی میکند.
منبع