شارلی تکیه: همگان در ایران از امکانات و حقوق برابر برخوردارند

به گزارش ایرنا از ستاد حقوق بشر، شارلی انویه تکیه، نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی امروز (جمعه) در مجلس شورای اسلامی در نشست ۵۹ گروه کاری یو.پی.آر گفت: یکی از وجوه تنوع فرهنگی و اجتماعی در ایران، وجود اقوام مختلف و اقلیت‌های دینی است که نمودی از همبستگی و یکپارچگی و وفاق ملی می‌باشد.

به گفته او در ایران همگان از تمام امکانات و حقوق برابر برخوردارند و در مواردی به اقتضای مسائل اقلیت‌های دینی، تبعیضات مثبتی برای آنان فراهم شده است.

وی همچنین به اقدامات و قوانین حمایتی از تشکل‌ها پرداخت و افزود: مطابق اصلاحیه ماده ۲۴ آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد در ژوئن ۲۰۲۴ (خرداد/ تیر ۱۴۰۳)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملزم شده است تا از فعالیت‌های فرهنگی، هنری، رسان‌های و دینیِ اقلیت‌ها در سراسر کشور حمایت کند.

نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس ادامه داد: قانون الحاق ۲ ماده به قانون مجازات اسلامی درخصوص جرم‌انگاری خشونت و تنفرپراکنی نسبت به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی، فعالیت آزادانه حدود ۳۰۰ کلیسا، ۱۶ کنیسه و حدود ۷۸ عبادتگاه زرتشتی و مرمت ۴۰ کلیسا با حمایت مالی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بهره‌مندی اماکن مذهبی، کنیسه‌ها، کلیساها و آتشکده‌های پیروان ادیان از معافیت مالیاتی و اعطای تخفیف‌های ویژه در مورد هزینه‌های آب، برق، گاز از جمله این اقدامات بود.

انویه گفت: اختصاص بودجه‌های خاص از جمله اعتبارات تخصیصی وزارت کشور به انجمن‌های اقلیت‌های دینی به عنوان تبعیض مثبت که به طور سالانه ۱۰۰ درصد رشد داشته است و از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ جمعاً حدود مبلغ ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار پرداخت گردیده است.

وی اضافه کرد: همچنین در برگزاری اعیاد مذهبی همواره مسئولان کشور، اعم از مقام معظم رهبری، روسای سه قوه و سایر مسئولان حضور داشته و این اعیاد را به جامعه اقلیت‌های دینی تبریک گفته‌اند و نسبت به گرامیداشت شهدای اقلیت‌های دینی، اهتمام داشته‌اند؛ در سال گذشته، مراسم تشییع پیکر شهید جانی بت اوشانا از شهدای جنگ تحمیلی با حضور مسئولان رده بالای کشور و مردم در سطح بسیار گسترده برگزار گردید.

نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس اظهار داشت: صدور ۶۹ مجوز فعالیت برای نمایندگان دینی خارجی اعم از کاردینال، اسقف و کشیش در ایران؛ فعالیت ۵۶ تشکل، به تفکیک ۲۸ تشکل در حوزه زرتشتیان، ۱۵ تشکل در حوزه ارامنه، ۱۰ تشکل مربوط به آشوریان و ۳ تشکل مربوط به جامعه کلیمیان در زمینه مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه اقلیت‌های دینی؛ اقلیت‌های دینی در راستای‌آگاهی بخشی به هم کیشان خود از مطبوعات اختصاصی استفاده می‌کنند.

به گفته انویه، چاپ ۱۵۷ عنوان کتاب توسط ناشران اقلیت‌های دینی؛ فعالیت ۵ مدرسه اختصاصی یهودیان، ۳۸ مدرسه مختص زرتشتیان و ۵۰ مدرسه برای مسیحیان آشوری و ارامنه و ارائه آموزش به اقتضای زبان مادری؛ فعالیت موسسات مطبوعاتی از جمله «الیک»، «آراکس» و «پیمان» مربوط به ارامنه و «روش آشوریان» و «پیام آشوریان» مربوط به مسیحیان آشوری؛ فعالیت ۹ شعبه تخصصی شوراهای حل اختلاف ویژه اقلیت‌های دینی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به امور احوال شخصیه. شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های هموطنان زرتشتی در محل انجمن زرتشتیان شهر تهران در سال ۲۰۲۳ ایجاد گردید.

وی تاکید کرد: در رابطه با اشتغال و حقوق مربوط به آن، جامعه اقلیت‌های دینی در طرح‌های سرمایه گذاری‌های کلان در ایران فعال بوده و می‌باشند.

نماینده اقلیت قومی در مجلس در پایان یادآور شد: سرمایه‌گذاران اقلیت‌های دینی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، از جمله در تولید خوراک دام و طیور، پالایشگاه‌های قیر، کارخانجات تولید انواع مواد خوراکی و گوشتی، شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی، شرکت‌های کارآفرینی دانش‌بنیان، شرکت‌های تولیدی پوشاک، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیمه‌ای، شرکت‌های بزرگ واردات و صادرات در حوزه‌های موبایل، پارچه، محصولات چوبی و لوازم خانگی و شرکت‌های پیمانکاری در زمینه‌های عمرانی، حضور دارند و همواره مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و می‌گیرند.

سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) مکانیسمی است که مطابق قطعنامه ۶۰/۲۵۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۰۶ به وجود آمد. این سازوکار هر چهار سال و نیم یک‌بار وضعیت همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد را به‌طور برابر و غیرگزینشی مورد بررسی قرار می‌دهد و دولت‌ها موظف هستند، اجرای توصیه‌های پذیرفته‌شده را به همراه سایر پیشرفت‌ها و ابتکارات حقوق بشری در چارچوب تعیین‌شده گزارش کنند.

در این راستا، جمهوری اسلامی ایران تاکنون سه بار در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ گزارش ملی خود را ارائه و از آن دفاع کرده است.

پس از تصویب گزارش سوم یو. پی. آر در ۲۴ مارس ۲۰۲۰ (۵ فروردین ۱۳۹۹)، ستاد حقوق بشر به‌عنوان مرجع ملی و مسئول تدوین گزارش ملی، توصیه‌های پذیرفته‌شده را در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای اجرا و ارائه گزارش قرار داد. با همکاری این دستگاه‌ها و در راستای تعامل هدفمند با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۶ مهر ۱۴۰۳) چهارمین گزارش ملی را به دبیرخانه کمیسرعالی حقوق بشر ارسال کرد همچنین مقرر است، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ (۵ بهمن ۱۴۰۳) از گزارش ملّی خود دفاع کند.