شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، سند ملی موسیقی در اسفندماه سال گذشته، تصویب و ابلاغ شد که به‌موجب آن، گره‌های کور بسیاری از حوزه موسیقی باز می‌شد؛ گره‌هایی که در طول دهه‌ها، تلاشی در جهت باز کردن آن صورت نگرفت و این سند، نوری بر وجوه تاریک آن تاباند. تصویب این سند بی تردید رخدادی مهم بود اما پرسشی که از ابتدای تصویب و ابلاغ این سند مطرح شد بی پاسخی درخور باقی ماند؛ چگونگی ضمانت اجرایی مفاد این سند.. به‌عبارتی، اهرم‌های توبیخی سند در صورت عدول، از بازدارندگی و قدرت کافی برخوردار نبودند و همین خط‌مشی، تردیدهای جدی در مورد وجاهت کافی برای اجرایی‌شدن آن ایجاد کرد.
به تازگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تازه‌ترین جلسه شورای هنر، بر ضرورت اصلاح سند موسیقی تاکید کرد. در این جلسه که به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حضور حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اعضای شورای هنر و اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی برگزار شد. وزیر فرهنگ گفت: موسیقی بحث بسیار مهمی در حوزه فرهنگ و هنر کشور است و اگر بتوانیم در حوزه موسیقی گره‌ای را باز کنیم کار بسیار باارزشی انجام داده‌ایم و همگی وضعیت مصرف موسیقی در بین جوانان و نوجوانان از جمله جریان موسیقی رقیب یا مهاجم و انواع اتفاقاتی را که از لحاظ سبک مصرف فرهنگی در حوزه موسیقی رخ داده، می‌دانیم.
سندی فاقد ضمانت اجرایی
برای روشن شدن ابعاد این مساله کافی است تنها به یک بند عدم‌تعطیلی کنسرت‌های مجوزدار از سوی نهادها و جریان‌هایی خارج از وزارت فرهنگ اشاره کرد. طبق بند صریح این سند، هیچ فرد، نهاد و جریانی «حق ندارد» مجوز قانونی وزارت ارشاد اسلامی را در رابطه با اجرای زنده موسیقی ابطال کند. این درحالیست که از ۱۶ اسفندماه سال گذشته که این سند تصویب و ابلاغ شد تا به امروز، چندده کنسرت در شهرهای مختلف کشور، از سوی جریان‌هایی خارج از وزارت فرهنگ لغو شدند.
یک مورد دیگر؛ طبق بند صریح این سند ملی، صداوسیمای ملی باید نسبت به نشان دادن سازها اهتمام کرده و حتی به تاسیس یک شبکه تخصصی موسیقی همت کند که هیچ ردی از اراده‌ای به این اجرای این بند نیز مشاهده نمی‌شود.
مواردی از این دست ثابت می‌کند که سند فعلی، لازمه اجرایی چندانی نداشته و نیاز است تا با بازتنظیم مجدد این سند، زمینه‌های قانونی‌تر شدن مفاد و بندهای آن فراهم شود و هرگونه تخطی، مستوجب جریمه و برخورد قضایی شود.
سندی که جدی گرفته نشد
طبق بند سند، هیچ فرد، نهاد و جریانی «حق ندارد» مجوز قانونی وزارت ارشاد را در رابطه با اجرای زنده موسیقی ابطال کند.
از دیگر سو، یکی از نگرانی‌های فعالان موسیقی نسبت به سند فعلی آن است که احساس می‌کنند در تنظیم این سند، از هنرمندان دعوت نشده است و قانون‌گذاران به‌همراه مدیران موسیقی، الفبای این سند را نگاشته‌اند. بازتنظیم این سند می‌طلبد تا از فعالان صنوف مختلف موسیقی مشورت گرفته شود تا پشتوانه خردجمعی بتواند حوزه‌ها و وظایف گسترده‌تری را پوشش داده و راه را بر دستیابی به سندی جامع بگشاید که در برهه‌های مختلف پیش‌رو، از کارکرد لازم برخوردار بوده و متناسب با هر ظرفیت و فضایی، راهکار ارائه دهد.
شکل فعلی سند، چندان توسط اهالی موسیقی جدی گرفته نشده چرا که آنها، گشایش چندانی را با تصویب این سند احساس نکردند. همچنان ۱۰ماه پس از ابلاغ این سند، شرایط به روال گذشته است و برخی از مشکلات و مصائبی که قرار بود با این سند مرتفع شود، اگر بیشتر نشده باشد، قطعا کمتر هم نشده است. طبیعی است که وقتی این سند توسط اهالی موسیقی جدی گرفته نشود، نهادهای بیرونی نیز وقع چندانی بر آن نمی‌نهند و مفاد آن نیز جدی گرفته نمی‌شود.
اصلاح سند ملی موسیقی، یک ضرورت اجتناب‌پذیر است که باید به شکل میدانی، مورد توجه قرار گیرد. مهمترین کارکردی که یک سند می‌تواند داشته باشد، الزام اجرایی آن است که امیدواری بالایی وجود دارد تا این ویژگی، به‌عنوان اصلی‌ترین کارکرد این سند، توسط شورای هنر و خانه موسیقی قلمداد شود. چرا که مصرف بالای موسیقی در کشور، آن را به‌عنوان صنعتی پیش‌ران در حوزه فرهنگی تبدیل کرده که باید مراقبت‌های ویژه‌ای از آن صورت بگیرد. این مراقبت‌ها سبب خواهد تا اکوسیستم موسیقایی کشور ارتقای کمی و کیفی بهینه‌ای را شاهد باشد، شیوه آموزش و تربیت در حوزه موسیقی، با جدیت و استاندارد بالاتری همراه باشد و البته سرانه نشاط عمومی کشور نیز به‌میزان موجهی از طریق موسیقی افزاش یابد.
منبع
