شاید این مطالب برایتان مفید باشد
رانت‌های میلیاردی با دلار ۵ نرخی
در اقتصادی که در آن پنج نرخ آزاد، سنا، نیما، صرافی ملی و توافقی بر بازر ارز حاکم است و بین نرخ بازار رسمی و غیررسمی، شکاف بالایی وجود دارد، تغییر فضای ارزی و تک‌نرخی کردن آن سخت و پیچیده بوده و به طور قطع جریانی آگاهانه یا ناآگاهانه در برابر این اصلاح نظام ارزی دیوارکشی می‌کنند.
با جهش‌های ارزی در طول دهه‌های گذشته، تصمیم دولت‌ها این بوده که برای مقاوم‌سازی اقشار کم‌درآمد در برابر تکانه‌های ارزی و تورم‌زایی، آن بخشی از کالاها را با ارز ترجیحی وارد به بازار و دست مردم برسانند. البته در طول این مدت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی کشور، دایره این کالاهای مشمول ارز ترجیحی کمتر شد و نهایت فقط به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافت و عدد آن به حدود ۱۲ میلیار دلار رسید.
وزیر اقتصاد: سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم، یعنی ۱۰۰۰ همت رانت داده‌ایم!اما در کنار آن، نرخ‌های دیگری متولد شدند که به آن‌ها ارزهای دولتی گفته شده و مشمول بخش دیگری از واردات و معاملات اقتصادی شد. هر چند در برنامه‌های تئوری و کاغذی، ارز دولتی با هر نرخی، حمایت مطلوب دولتی از مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد محسوب می‌شود اما در عمل در این مدت ارز ترجیحی از مرحله واردات تا بازار گُم شد. در واقع، با وجود اینکه بخش زیادی از واردات با ارز ترجیحی و نیمایی انجام شد اما در نهایت با نرخ دلار بازار آزاد به دست مردم رسید.
یعنی در این میان برخی هم از واردات سود بردند و هم از اختلاف بین ارز آزاد و ارز ترجیحی و دولتی؛ موضوعی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد و گفت، سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم، یعنی ۱۰۰۰ همت رانت داده‌ایم!
همین رانت نیمایی هر چند در ظاهر نقش حمایت‌گر را بازی می‌کند، باعث شده ولع واردات در کشور تمام نشود و از اساس افزایش کسری تجاری غیرنفتی کشور در سال گذشته که به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسید به دلیل همین جذابیت واردات نیمایی یا بیش اظهاری آن بوده‌است. بنابراین ماندگاری ارز نیمایی به نفع بخشی از اقتصاد کشور است که به سود رانتی عادت کرده‌اند.
از این‌رو حذف این رانت در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفت و در ابتدا بانک مرکزی بازار توافقی یا همان بازار ارز تجاری را فعال کرد و معاملات در سامانه نیما به این بازار منتقل شد. تفاوت سامانه نیما با بازار توافقی در این است که سقف تعیین نرخ ارز که از سوی بانک مرکزی مشخص می‌شد برداشته شده و بنابراین عرضه‌کننده و متقاضی ارز در این بازار بدون دخالت بانک مرکزی نرخ دلار را تعیین می‌کنند.
طبق اعلام بانک مرکزی این اقدام بر اساس یک الگوریتم ماشینی بدون دخالت افراد بر اساس بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش اتفاق می‌افتد و در نهایت عملیات پایاپای و تسویه نقدی ریال و ارز به صورت متمرکز انجام می‌شود.
نقش بانک مرکزی با تک‌نرخی شدن دلار
اما قرار نیست بانک مرکزی در این بازار جدید حذف شود بلکه نقش آن تغییر می‌کند و به بازار گردان تبدیل خواهد شد یعنی اجازه بازارسازی‌ها غیرمتعارف را نمی‌دهد و بانک مرکزی سیاستی را در خصوص این بازار اتخاذ کرده که صادرکننده و واردکننده ارز را از طریق بانک‌های عامل تحویل دهند و تحویل بگیرند.
رانت نیمایی هر چند در ظاهر نقش حمایت‌گر را بازی می‌کند، باعث شده ولع واردات در کشور تمام نشود. بر این اساس افزایش کسری تجاری غیرنفتی کشور در سال گذشته به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسید. ماندگاری ارز نیمایی به نفع بخشی از اقتصاد کشور است که به سود رانتی عادت کرده‌انداین رویه تعریف‌شده اصلاح نظام ارزی هر چند در بحث کارشناسی، ساختارمند و راهگشاست اما در واقعیت حریف قدری دارد که حتی بدون معامله هم نرخ تعیین می‌کند که آن هم بازار آزاد و غیر رسمی است.
به‌تازگی رئیس کل بانک مرکزی با اذعان به نقش و اثرگذاری بازار غیر رسمی اعلام کرد یک سایت آمریکا ساعت ۹ صبح که هیچ معامله‌ای در آن زمان انجام نمی‌شود، نرخ دلار اعلام می‌کند و همان نرخ ملاک صرافی‌ها در ایران است. بنابراین این نقش انکارناپذیر بازار غیررسمی به اقتصاد ایران و تورم علامت می‌دهد و اقتصاد ایران را در یک چرخه و لوپ تورم_دلار و دلار_تورم گیر انداخته است.
اما حجم معاملات در بازار آزاد یا بازار توافقی در مرجعیت آن‌ها تعیین‌کننده بوده و واقعیت اقتصاد این است که در حال حاضر بازار آزاد سهم بیشتری در حجم معاملات دارد به‌گونه‌ای که گفته می‌شود فقط۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار سهم تامین ارز قاچاق از بازار آزاد است که هرگز به بازار توافقی متتقل نمی‌شود؛ حالا به این عدد باید معاملات عرضه‌کنندگان رسمی دلار را هم باید اضافه کرد که با انحراف مسیر، تخلف کرده و دلار صادراتی را با قیمت بالاتری در بازار آزاد معامله می‌کنند.
از نگاه کارشناسان، تک نرخی کردن ارز و حذف بازار آزاد ماموریت بسیار سخت مسئولان اقتصادی ایران است زیرا تا زمانی که قاچاق و اقتصاد زیرزمینی وجود دارد، بازار غیررسمی نیز پابرجا خواهد ماند. با این حال سیاست نهایی از راه‌اندازی بازار توافقی (بازار ارز تجاری) این است که این بازار مرجعیت نرخ‌گذاری را پیدا کرده و مردم به نرخ این بازار اعتماد کنند و به‌دنبال آن، اقتصاد در برابر تکانه‌های احتمالی با سیاست‌های نامشخص ترامپ یا ادامه تنش‌های منطقه مقاوم‌تر و انتظارات تورمی کمتر شود و دلیل حمایت موافقان از تک نرخی‌شدن ارز نیز همین موضوع است و البته همان‌گونه که اشاره شد بازار توافقی را گزینه مناسب برای جمع‌کردن صف واردات نیمایی و حذف رانت آن می‌دانند.
مخالفان تک نرخی کردن ارز چه می‌گویند؟
به طور قطع یکسان‌شدن نرخ ارز نمی‌تواند مخالف داشته باشد زیرا تجربه موفقی در دنیا بوده و آنچه باعث دیوارکشی در برابر سیاست اصلاح نظام ارزی کشور شده شیوه و زمان اجرای آن است. با شروع به کار بازار ارز توافقی که سیاست آن تک نرخی کردن ارز بوده، شاهد بودیم نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافت و به کانال ۸۰ هزار تومان نیز رسید. هر چند «عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد بارها دلیل افزایش نرخ دلار در بازار را رویدادهای سیاسی و نظامی منطقه اعلام کرد اما مخالفان یکی از دلایل رشد نرخ را حذف سامانه نیما و در واقع برداشتن سقف قیمتی در این سامانه می‌دانند.
بنابراین یکی از دلایل مخالفان نگرانی از تورم‌زایی این سیاست است. از سوی دیگر در حالی که در سامانه نیما، کالا با دلار کانال ۴۰ هزار تومانی وارد می‌شد حالا با برداشته‌شدن سقف، با دلار کانال ۶۰ هزار تومانی وارد می‌شود و این خود به گرانی رسمی کالاهای وارداتی و در نهایت تورم عمومی خواهد شد و به گفته کارشناسان اقتصادی تورم ارز توافقی در کوتاه‌مدت کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود.
یکی دیگر از دلایلی که از سوی مخالفان اعلام می‌شود، زمان اجرای این سیاست است. در شرایطی که ناشی از شرایط منطقه، اقتصاد ایران مستعد پاسخ به انتظارات تورمی است، این سیاست جدید دولت، تکانه‌ای ارزی محسوب شده و از اساس اجرای سیاست‌های تک نرخی ارز زمانی موفق خواهد بود که ذخایر دلاری کشور آماده اجرای آن باشد که البته بانک مرکزی اعلام کرده ذخایر ارزی کشور در وضعیت خوبی قرار دارد اما منتقدان، این موضوع را با توجه به تخمین درآمدهای ارزی کشور، رد می‌کنند.
دلیل دیگر مخالفان، بحث نظارت است؛ وقتی سقف قیمتی برای تعیین نرخ دلار برداشته شد، نگرانی از مقوله نظارت که پاشنه آشیل بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور است، مطرح شد. از نظر مخالفان، بحث نظارت در سیاست جدید ارزی بانک مرکزی شفاف نیست و اگر قرار باشد نظارت در این بخش به اجرا برسد، باید این نظارت در بحث توزیع کالا با نرخ ارز ترجیحی در بازار اعمال تا بحث رانتی بودن ارز نیمایی و ترجیحی جمع شود.
دولت به دنبال حذف رانت
با این حال، مسئولان تاکید دارند به دلیل آنکه مابه‌التفاوت ارز تولیدکننده و واردکننده در اختیار مردم گذاشته نمی‌شود، ارز باید تک نرخی شود. به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، برخی اشکالات به زمان اجرای این سیاست وارد است؛ زیرا جهش در ارز نیمایی به دلیل تعطیلات سال نو میلادی افزایش یافت که موجب افزایش قیمت ارز شد و شاید از نظر دوره زمانی، نباید نرخ تغییر می‌یافت.
محمدرضا عارف با تاکید بر اینکه «تک‌نرخی کردن ارز» یعنی سلامت اقتصاد و حذف رانت و همه مسائل حاشیه‌های آن، افزود: متاسفانه ارزی که معمولاً به حساب مردم گذاشته می‌شود به جز ارز کالاهای اساسی، ارز آزاد است. حالا اگر تولید و واردکننده ارز دیگری گرفته باشند، مابه‌التفاوت آن به مردم پرداخت نمی‌شود. باید تجربه دولت اصلاحات که دو تا سه سال بعد از دولت، در دولت بعدی نیز ادامه یافت بار دیگر اجرا شود. این سیاست باید به طور جد در دولت وفاق ملی دنبال شود.
منبع
