شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش ایرنا، کاظم غریب‌آبادی پس از ارائه گزارش ملی دور چهارم ایران در چارچوب یو.پی.آر در نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: «برای من موجب تعجب بود که سخنی از نمایندگانی که خواهان لغو مجازات اعدام و عدم صدور چنین احکامی بودند، از تاثیر تحریم‌های یک‌جانبه و اقدام‌های تروریستی بر حق حیات ایرانیان که به‌طور گسترده و شدید نقض شده است، نشنیدیم؛ این یک واقعیت است که واضعان و مجریان تحریم در مقایسه با احکام اعدام در حوزه موادمخدر، بیشتر جان ایرانیان را گرفته‌اند.»
وی افزود: «متاسفانه، حقوق بشر از برخی چالش‌ها و معضلات مانند استفاده ابزاری و سیاسی، رویکردهای تبعیض آمیز و استانداردهای دوگانه رنج می‌برد. برخی کشورهای خاص به دنبال تحمیل سبک زندگی خود به جهانیان هستند و به تنوع فرهنگ‌ها و ویژگی‌های خاص کشورها و همچنین نظام‌های سیاسی آن‌ها احترام گذاشته نمی‌شود و مادامی که بر این معضلات غلبه نکنیم، به حمایت و ارتقاء حقوق بشر کمکی نکرده‌ایم.»
حقوق بشر یک کالای غربی نیست
معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه اظهار داشت: «حقوق بشر یک کالای غربی نیست و از نظر ما حقوق بشر ریشه در ادیان وحیانی دارد؛ اگر در جهان معاصر پس از کشته شدن میلیون‌ها انسان در جریان دو جنگ جهانی، حقوق بشر به مفهوم نوین آن پایه‌گذاری شد، در قرآن کریم در بیش از ۱۴ قرن قبل بر کرامت انسانی تاکید شده است.»
وی اضافه کرد: «اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر ریشه در دین مبین اسلام و قانون اساسی آن دارد؛ کشورهای مدعی حقوق بشر باید بپذیرند که جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار مبتنی بر عقلانیت دینی و اسلامی است؛ بر همین اساس، به پیشرفت‌های عدیده‌ای در حوزه حمایت و ارتقای حقوق بشر نائل شده است.»
زمان تحمیل استانداردها و سبک زندگی غربی گذشته است
دبیر ستاد حقوق بشر افزود: «زمان تحمیل استانداردها و سبک زندگی غربی گذشته است؛ این کشورها در جریان جنایت‌های گسترده رژیم صهیونیستی در غزه در طول بیش از ۱۵ ماه گذشته نشان دادند که الگوی خوبی برای حقوق بشر و برای مردم جهان نیستند.»
به گزارش ایرنا، سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی (UPR) سازوکاری است که مطابق قطعنامه ۶۰/۲۵۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۰۶ به وجود آمد. این سازوکار هر چهار سال و نیم یک‌بار وضعیت همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد را به‌طور برابر و غیرگزینشی مورد بررسی قرار می‌دهد و دولت‌ها موظف هستند، اجرای توصیه‌های پذیرفته‌شده را به همراه سایر پیشرفت‌ها و ابتکارات حقوق بشری در چارچوب تعیین‌شده گزارش کنند.
در این راستا، جمهوری اسلامی ایران تاکنون سه بار در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ گزارش ملی خود را ارائه و از آن دفاع کرده است.
پس از تصویب گزارش سوم یو.پی.آر در ۲۴ مارس ۲۰۲۰ (۵ فروردین ۱۳۹۹)، ستاد حقوق بشر به‌عنوان مرجع ملی و مسئول تدوین گزارش ملی، توصیه‌های پذیرفته‌شده را در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای اجرا و ارائه گزارش قرار داد.
با همکاری این دستگاه‌ها و در راستای تعامل هدفمند با سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۶ مهر ۱۴۰۳) چهارمین گزارش ملی را به دبیرخانه کمیسرعالی حقوق بشر ارسال کرد و روز گذشته (۵ بهمن ۱۴۰۳) هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران در ژنو از گزارش ملی خود دفاع کرد.
منبع
