شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی روزهای گذشته بحث‌های مهمی پیرامون فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های ارزی و حفظ ارزش پول ملی به وجود آمد. یکی از محورهای کلیدی فرمایشات رهبری در این جلسه تاکید ایشان به «اصلاح نظام ارزی کشور» و تقویت پول ملی بود.
ایشان در این خصوص فرمودند: حتی اگر فرمولی وجود دارد که عمل کنیم، تورم می‌آید پایین؛ اما قیمت ارز می‌رود فلان قدر می‌شود، این درست نیست. برای خاطر اینکه اگر پول ملی با بالا رفتن قیمت ارز، ارزشش کاسته شد، تورم هر چه پایین باشد، این پول قیمتی ندارد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف بوجود نمی‌آید.
جبران کسری بودجه با افزایش نرخ ارز ممنوع/دولت مسیر تورم‌زای بودجه 1404 را اصلاح می‌کند؟
با توجه به فرمایشات رهبری، یکی از سیاست‌هایی که باید اصلاح آن به طور جدی در دستور کار قرار بگیرد، موضوع استفاده از افزایش نرخ ارز به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه است. این مسئله انگیزه‌ای برای دولت بوده است تا بتواند از طریق افزایش نرخ ارز و اعمال آن در مناسبات مالی و تجاری کسری منابع را جبران کند.
برهمین اساس یکی از مواردی که باید اصلاح آن به صورت فوری در دستور کار دولت قرار بگیرد، موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی در گمرک است. براساس قانون بودجه 1404 قرار است تا مبنای محاسبه حقوق ورودی از نرخ 28.500 تومان به میانگین نرخ ارز توافقی مرکز مبادله در اسفند ماه تغییر پیدا کند.
با در نظر گرفتن اینکه نرخ فعلی مرکز مبادله به نزدیکی 70 هزار تومان رسیده است، این مسئله می‌تواند به افزایش حدود 150 درصدی نرخ ارز محاسباتی منجر شود که هزینه کلیه کالاهای وارداتی را به طور جدی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
افزایش نرخ ارز گمرکی در تضاد با فرمایشات رهبری/ قدرت خرید مردم همچنان در خطر است
به نظر می‌رسد که یکی از اهداف مهم رهبری در مخالفت با افزایش نرخ ارز برای کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید بیشتر مردم به خصوص دهک‌های پایین‌تر جامعه است.
در این شرایط اگر نرخ ارز محاسباتی گمرک چنین رشد بسیار بزرگی را تجربه کند، باز هم شاهد تشدید فشار تورم و کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم خواهیم بود که این اتفاق مصداق نقضی برای هدف‌گذاری صورت گرفته توسط مقام معظم رهبری است.
برهمین اساس و پیش از اجرایی شدن نرخ جدید محاسباتی ارز در گمرک دولت برای جلوگیری از افزایش فشار تورمی در سال آینده باید نسبت به ارائه لایحه متمم بودجه به مجلس اقدام کند.
انتهای پیام/
منبع
