شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، بهروز خلیلی عصر چهارشنبه در نهمین جلسه کمیته حمایت قضایی و رفع موانع تولید در اردبیل اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 96 مورد مشکلات واحدهای صنعتی، تولیدی و سرمایه‌گذاران برطرف شده و 15 مورد بازدید از واحدهای دارای مشکلات و موانع نیز با همکاری اعضا به انجام رسیده است.
وی تصریح کرد: 80 درصد مصوبات این جلسات اجرایی و عملیاتی شده و در این مدت با تهیه و تدارک الگوی مناسب اطلس سرمایهگذاری، 30 فرصت سرمایهگذاری برای فعالان اقتصادی در سطح استان مهیا شده است.
مدیرکل هماهنگی اقتصادی و سرمایهگذاری استانداری اردبیل گفت: تمام تلاش ما بر این است تا در فرآیند سرمایهگذاری تسهیل ایجاد کرده و به صورت جدی در حل مشکلات و موانع ورود پیدا کنیم که عمده این مشکلات بروکراسی اداری، بانکی و برخی موانع زیرساختی است.
خلیلی افزود: برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد رفع موانع و نارسایی‌ها در پیش روی تولید بسیار ضروری است و با تشکیل جلسات مستمر در استان و حمایت‌هایی که مسئولان در رده‌های مختلف انجام می‌دهند، سعی بر این است تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این استان بتوانند به راحتی سرمایهگذاری کرده و در کوتاهترین زمان مجوز آنها صادر شود.
وی به اهمیت موضوع تولید، اشتغال و سرمایهگذاری با تاکیدات مقام معظم رهبری و دولت چهاردهم اشاره کرد و ادامه داد: در گام نخست با راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوزها به صورت متمرکز تلاش بر این است تا مجوزها در کوتاهترین زمان صادر شده و امکان تقویت زیرساخت‌های تولید فراهم آید.
مدیرکل هماهنگی اقتصادی و سرمایهگذاری استانداری اردبیل خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای مشاغل خانگی در کمتر از یک روز و سایر کسب و کارهای متوسط و بزرگ در فاصله زمانی 15 تا 30 روز مجوزها صادر می‌شود و تلاش بر این است تا در این درگاه تمام استعلامات به صورت آنلاین و در سریعترین زمان انجام شود.
خلیلی اضافه کرد: در کنار تسهیل قوانین و مقررات مربوط به حوزه کسب و کار با تشکیل منظم جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سعی بر این است تا قوانین و مقررات مخل تولید شناسایی و از طریق ظرفیت‌های استانی و هیئت مقررات‌زدایی در این زمینه موانع و مشکلات رفع شود.
وی بیان کرد: البته سیاست‌های کلی بانک مرکزی موانعی را در پرداخت تسهیلات به وجود آورده که امیدواریم با تاکید رئیس جمهور و مسئولان کشوری این موانع برطرف شده و پرداختی تسهیلات سهل و روان شود.
مدیرکل هماهنگی اقتصادی و سرمایهگذاری استانداری اردبیل در ادامه یادآور شد: پرداخت تسهیلات تکلیفی نظیر تبصره 18 در استان اردبیل نیز شروع شده و در کنار آن با همکاری نمایندگان استان سعی بر این است تا از ظرفیت‌های ملی برای جذب منابع بیشتر به نفع توسعه اقتصادی استان استفاده شده و از ظرفیت صندوق توسعه ملی نیز به عنوان تزریق منابع ارزی و ریالی بهره‌برداری شود.
خلیلی افق پیش رو در مسیر توسعه اقتصادی این استان را امیدبخش اعلام کرد و گفت: امیدواریم تا پایان امسال 90 درصد موانع و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان در رونق کسب و کارهای مختلف رفع شده و امکان تقویت این عرصه فراهم آید.
انتهای پیام/131
منبع
