شاید این مطالب برایتان مفید باشد
مهمترین مزیت این پیشران همان اجرای اصل اقتصاد مقاومتی یعنی خودکفایی و خوداتکایی بیان می‌شود زیرا تقریبا همه چرخه و زنجیره آن در داخل کشور قابل تامین است. زمین، انواع مصالح ساختمانی، تاسیسات و نیروی کار از جمله جامعه مهندسی و تکنسین‌ها و کارگران ساختمانی از نیازهای اصلی برای ساخت مسکن هستند که برای تامین آن‌ها وابستگی به خارج از کشور نداریم. بنابراین مسکن به عنوان بازیگری مهم در اقتصاد و تورم و همچنین سبد خانوار و معیشت مردم می‌تواند نرخ رشد اقتصاد را هم بالا بکشد.
آمارها چه می‌گویند؟
اما پرسش این است که چرا پیشران اقتصاد با چنین مزیت‌هایی به ناترازی رسیده و خود به یکی از مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شده است؟
امروزه با کمبود ۷ میلیون مسکن در کشور روبه‌رو هستیم و تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده به کمترین میزان رسیده به‌گونه‌ای که طبق گزارش‌های مرکز آمار نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در فصل زمستان سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، در تهران به عنوان رهبر مسکن در کشور، در زمستان سال ۱۴۰۲، تعداد ۶ هزار و ۶۰۶ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده که نسبت به فصل گذشته یعنی تابستان همین سال ۵۴.۷ درصد و نسبت به زمستان ۱۴۰۱، ۵۰.۷ درصد کاهش داشته است.
همچنین مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در زمستان ۱۴۰۲ بیش از یک هزار و ۴۴۳ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل تابستان در همین سال، ۴۴.۲ درصد و نسبت به زمستان ۱۴۰۱، ۳۸.۹ درصد کاهش داشته است. بنابراین تولید پیشران اقتصاد به حداقل خود در سال‌های گذشته رسیده و وقتی پیشران در رکود باشد نمی‌تواند آن ۱۰۰ رشته صنعتی را هم یدک بکشد.
وقتی برخی ضدتحریم بودن مسکن را مطرح می‌کنند، مولفه مهم در این بخش اقتصاد را که همان تامین مالی است را فراموش می‌کنندبه همان پرسش نخست برمی‌گردیم که چرا صنعت مسکن و ساختمان با وجود دارا بودن ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی و خودکفا بودن در تامین مصالح ساختمانی، زمین و نیروی کار، با ناترازی مواجه شده است؟
پاسخ روشن است؛ مسکن هم تافته جدا بافته از تحریم‌ها نبوده و این بخش نیز تحت تاثیر تحریم‌ها نتوانسته انتظارها را برآورده کند.
وقتی برخی ضدتحریم بودن مسکن را مطرح می‌کنند، مولفه مهم در این بخش اقتصاد را که همان تامین مالی است، فراموش می‌کنند. درست است که برای ساخت مسکن نیازی به واردات مصالح ساختمانی و زمین نیست اما موضوع مهم در ساخت مسکن، تامین مالی است و از اساس یکی از دلایل مهم ایده ساخت مسکن با شرکت‌های خارجی همین بحث تامین منابع مالی از سوی آن‌ها بود.
واقعیت غیرقابل انکار اینکه، تا زمانی که کشورمان تحت تاثیر تحریم‌های ضالمانه قرار گرفته باشد و اقتصاد کشور پایدار و قابل پیش‌بینی نیست و همچنین در شرایط کاهش حداکثر قدرت خرید مسکن که به امروز به بیش از ۷۰ سال رسیده، سرمایه‌گذاری در این بخش در حالت حداقلی باقی می‌ماند و امروز شاهدیم که حتی در پروژه نهضت ملی مسکن که هزینه زمین از آن حذف شده، همچنان مشکل تامین مالی پابرجاست.
صنعت ساخت‌وساز دور از از فناوری و تجهیزات روز
اما اثر دیگری که تحریم بر صنعت ساختمان وارد کرده را می‌توان در بخش فنی دید. اگر ساخت‌وساز و مسکن را محصول صنعتی بدانیم، تحریم می‌تواند از طریق برخی نهاده‌های مرتبط با ساختمان، این صنعت را تحت تاثیر قرار دهد. در حالی که امروز صنعتی‌سازی حاکم بر این رشته فعالیت است اما در کشورمان به دلیل‌عدم انتقال فناوری و تجهیزات روز این صنعت، همچنان مسکن با روش‌های سنتی ساخته می‌شود؛ حال آنکه در کشور تورم‌خیز، سنتی‌سازی مدت زمان ساخت را طولانی می‌کند و افزایش زمان، هزینه‌های پروژه را نیز افزایش می‌دهد.
امروز شاهدیم که حتی در پروژه نهضت ملی مسکن که هزینه زمین از آن حذف شده، همچنان مشکل تامین مالی پابرجاستمی‌دانیم که ساخت‌وساز در ایران با استانداردهای روز دنیا فاصله دارد و همین ساخت غیراستاندارد، باعث افزایش پِرت انرژی از ساختمان‌ها یا پایین بودن عمر ساختمان در ایران شده است. البته در بحث سنتی‌سازی موضوع مقاوم‌سازی نیز مطرح است و کارشناسان این حوزه بر این باورند که با صنعتی‌سازی می‌توان ساختمان‌های مقاوم‌تر را با هزینه تمام‌شده کمتر عرضه کرد. از این رو در بیش از سه سال گذشته در حال مذاکره با شرکت‌های خارجی بودیم که بتوانیم از فناوری‌های روز آن‌ها برای صنعتی‌سازی استفاده کنیم.
موضوع مهم دیگری که نشان می‌دهد ضد تحریم بودن صنعت ساختمان مسکن یک تحلیل سطحی بوده، این است که بحث مهم صادرات خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته نشده و آسیب‌های این کسب‌وکار ارزآور از تحریم‌ها دیده نشده است.
از دست دادن بازار خدمات فنی و مهندسی
بخشی از موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی، مسکن‌سازی در کشورهایی است که شرکت‌های ایرانی توانسته بودند در دهه ۹۰ بازارهای مهمی از جمله عراق را تصاحب کنند اما تحریم‌ها حتی مانع از کار در کشوری مانند عراق شد. طبق سخنان رئیس کانون انبوه‌سازان، این بخش از تحریم‌ها لطمه زیادی دیده، هم از نظر انتقال پول و هم از لحاظ ضمانت‌نامه‌ها با مشکلاتی مواجه‌ایم و عراق ضمانت‌نامه ایران را نمی‌پذیرد.
در سال‌های گذشته از طریق بانک توسعه اسلامی برای ضمانت نامه‌ها و نقل‌وانتقال پول بین دو کشور استفاده می‌کردیم اما این امکان دیگر وجود ندارد.
بنابراین با وجود این شرایط، صرف خودکفایی در مصالح ساختمانی و داشتن نیروی کار متخصص، نمی‌توان گفت این صنعت از تحریم‌ها در امان است؛ البته هر یک از عوامل گفته‌شده در این صنعت بسیار مهم و تعیین‌کننده‌اند اما صنعت ساختمان نیز متاثر از اقتصاد کلان کشور، تحت تاثیر تحریم‌ها قرار دارد و نمی‌توان اثر مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر این صنعت را مانند عدم نقدینگی و گردش مالی، عدم بهره‌مندی از فناوری روز دنیا و صنعتی‌سازی و موانع بلند بر سر صادرات خدمات فنی و مهندسی نادیده گرفت.
به دلیل همین مشکلات است که امروز ۳۰ درصد جمعیت کشور و ۵۱ درصد جمعیت تهران مستاجرند و حدود ۲۰ میلیون نفر بد مسکن و ۲ میلیون و ۶۳۶ هزار بنای ناپایدار در کشور داریم که از این میزان نزدیک به یک میلیون و ۴۶۶ هزار بنا در بافت‌های فرسوده قرار دارد؛ بخش ناخوشایند این آمار اینکه، جان ۱۰ میلیون نفر ساکن این بافت‌ها در خطر است.
منبع
