شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش ایرنا، زهرا بهروز آذر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره اینکه آیا کلمه خشونت در لایحه ای که به منظور حمایت از بانوان به مجلس ارائه شده، حذف شده است یا اینکه به کلمه سوء رفتار تغییر کرده است، گفت: لایحه دولت کلمه خشونت را دارد و سوء رفتار هم چیز بدی نیست و دائره آن گسترده‌تر می‌شود.
وی افزود: نگاهمان این است که اگر کلمه “بدرفتاری یا سوء رفتار” در لایحه حمایت از بانوان وجود داشته باشد دایره آن بیشتر می‌شود و مهم این است که روح پیشگیری را داشته باشد و جرم انگاری نیز برای آن اتفاق بیفتد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: نگرانی ما این است که اگر این واژه باشد این وجوه را کمرنگ کند یا مانع بودنی که انتظار دارد را نتواند داشته باشد و ابهام ایجاد کند و شفافیت آن کم شود.
به گفته بهروز آذر، بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است و از سوی دولت با قوت پیگیری می‌شود و همه تلاش ما این است که در این لایحه روح قانون اساسی پیگیری شود.
به گزارش ایرنا، حمایت از امنیت بانوان در روابط اجتماعی برای نخستین بار در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شد؛ در ماده ۲۷۷ این قانون که از سال ۱۳۹۰ اجرایی شد، تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استانها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی به دولت واگذار شد.
به دنبال آن بود که لایحه «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» در دولت تهیه و در دی ماه ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس یازدهم ارسال شد؛ کلیات این لایحه سرانجام پس از بیش از دو سال یعنی ۲۱ در فروردین ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید و برای بررسی جزئیات بار دیگر راهی کمیسیون اجتماعی شد؛ اگرچه در نهایت نتوانست در سال پایانی عمر آن دوره مجلس فرصت تصویب پیدا کند و جمع لوایحی که در مجلس خاک می‌خورند، پیوست.
تصویب لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوء رفتار یکی از مطالبات مردم بویژه جامعه زنان از حاکمیت در راستای حفظ شأن و جایگاه زنان است؛ زنانی که در دهه های اخیر جایگاه شایسته ای در نظام اقتصادی، اجتماعی و اداری کشور یافته اند و انتظار دارند از سوی قانون نیز در روابط اجتماعی و فردی مورد حمایت قرار گیرند.
با این وجود این لایحه همچنان در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی کننده، در نوبت رسیدگی قرار دارد و هنوز مجلس دوازدهم اقدامی برای نهایی شدن لایحه و ارسال گزارش آن به صحن مجلس انجام نداده است.
منبع
