به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه امروز سهشنبه – ۱۸ دی ماه – صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح های فاقد مجوز زیست محیطی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گزارش مربوطه را در این باره قرائت کرد.
در جمع بندی این گزارش آمده است: در موضوع محیط زیست فقدان قانونی جامع که اختیار عمل کافی را به دستگاه متولی اعطا کند و همچنین نحوە بازخواست و نظارت بر او را مشخص کند، مسأله ای مهم و اساسی است.
در این گزارش تاکید شد: ارزیابی آثار محیط زیستی نزدیک به ۳۰سال است که در قوانین بالادستی کشور ذکر شده است و در طول هر دوره برنامه توسعه، متناسب با شرایط و سیاست های دولت های وقت، آئیننامهها و دستورالعمل های مرتبط تدوین شده است؛ لکن نبود ثبات در برنامه ریزی ها و وجود قانون جامع ارزیابی آثار زیست محیطی سبب شده است این شیوه نامههای متعدد با اعمال سلیقه در مقام تدوین و اجرا مواجه شوند.
در ادامه این گزارش آمده است: بررسی عملکرد کارگروه ارزیابی در دولت های قبل و دولت فعلی که مشخصاً با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست در طول این سالها پیگیری شده، حاکی از آن است که این طرحها بعضاً سالها و دههها در این کارگروه معطل مانده و تعیین تکلیف نشده اند در حالی که برخی از آنها بدون تایید یا رد گزارش ارزیابی، فازهای اجرایی خود را طی کرده و در نهایت به بهره برداری رسیده اند.
در بخش علت اتخاذ این سیاست تاکید شد:
۱- وجود فشارهای سیاسی بر مجموعه ارزیابی جهت اعطای مجوزها از طریق ذینفعان و دستگاههای اجرایی که سازمان با توجه به جایگاه خود در مجموعە هیات دولت، ممکن است مجبور به رعایت تحفظاتی شده باشد.
۲- عدم تدوین دستورالعمل های لازم متناسب با هر تیپ پروژه و عدم وجود پایگاه اطلاعاتی کافی و عدم پاسخ به استعلامات توسط سایر دستگاه ها، ابزار کافی تصمیم گیری را از کارگروه (کمیته) ارزیابی و سازمان حفاظت محیط زیست سلب نموده است.
۳- نقص مدارک در پرونده های وارده که به سبب نبود پشتوانۀ برخورد قهری و قانونی جدی در مجموعه قوانین مرتبط با مسئله ارزیابی، اهتمام جدی از سوی متولیان هر طرح جهت رفع نواقص وجود نداشته است.
۴-عدم پذیرش مسئولیت و پاسخ به فشارهای اجتماعی و تبعات حقوقی رد یا تایید طرحها در مجموعە سازمان بوده که عملاً طرحها در خلاء صدور یا توقف طرح باقی ماندهاند.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.
منبع