شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، گزارش جدید سال ۲۰۲۵ سازمان درباره وضعیت و دورنمای اقتصادی جهان که بتازگی انتشار یافته، حاکی از آن است که رشد اقتصادی جهانی برای این سال ۲.۸ درصد و برای سال آینده ۲.۹ درصد پیش بینی شده که نسبت به رقم رشد ۲.۸ درصدی ثبت شده برای سال ۲۰۲۳ و پیش‌بینی شده برای سال ۲۰۲۴، تا حد زیادی بدون تغییر مانده است.
اما پیش بینی رشد اقتصادی برای قاره آفریقا در سال ۲۰۲۵ بالاتر از این میانگین جهانی است. این گزارش تهیه شده توسط بخش (دپارتمان) امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UN DESA)، پیش‌بینی کرده که رشد تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) در آفریقا نسبت به رقم برآورد ۳.۴ درصدی سال ۲۰۲۴، در سال جاری میلادی تقویت می‌شود و به ۳.۷ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی آفریقا برای سال آینده هم در حد ۴ درصد پیش‌بینی شده است.
این رشد اقتصادی بازتاب دهنده احیا و تقویت اقتصاد کشورهای مصر، نیجریه و آفریقای جنوبی است. در کشور مصر با کمک‌های «صندوق بین‌المللی پول» و موافقتنامه سرمایه‌گذاری با «شرکت هولدینگ توسعه ابوظبی» در نیمه نخست سال ۲۰۲۴، موانع بزرگ اقتصادی در حوزه تراز پرداخت‌ها کاهش یافت.
در آفریقای جنوبی، تامین برق که از موانع مهم بود در سال ۲۰۲۴ تثبیت شد و پیش بینی می‌شود که رشد اقتصادی سرانجام به سطح پیش از همه‌گیری (کرونا) برسد. در کشور نیجریه نیز اقتصاد به پایان یک مرحله پرچالشِ گذار نزدیک می‌شود و انتظار می‌رود فشارهای اقتصادی ناشی از اصلاح سیاست‌ها در بخش یارانه‌های انرژی و مدیریت مبادلات ارزی کاهش یابد.
این گزارش حاکی است که منطقه شرق آفریقا رشد اقتصادی نیرومندی را حفظ خواهد کرد و رشد اقتصادی سریع‌تری نسبت سایر مناطق آفریقا خواهد داشت. کشورهای اتیوپی، کنیا، رواندا، اوگاندا، تانزانیا سطح نسبتا بالای رشد «جی دی پی» را حفظ خواهند کرد چرا که تداوم تقاضای داخلی و احیای گردشگری بین‌المللی از این رشد حمایت می‌کنند.
اما منطقه آفریقای مرکزی به علت رکود در تولید نفت و بی‌ثباتی‌های سیاسی، از قافله رشد اقتصادی عقب خواهد ماند و رشدی پایین‌تر از سایر مناطق آفریقا خواهد داشت. رکود تولید نفت در کشورهای چاد، گینه استوایی و گابُن و احیای اقتصادی ضعیف در جمهوری آفریقای مرکزی عامل ضعف اقتصادی در این منطقه است.
چالش‌های اقتصادی در آفریقا
با وجود دورنمای نسبتا روشن اقتصادی برای آفریقا، چالش‌های مهمی نیز از قبیل تورم بالا، تداوم بدهی‌ها، نرخ بالای بیکاری (بخصوص در میان جوانان)، و فجایع آب و هوایی باقی است. وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه (کامودیتی) همچنان یکی از منابع بی‌ثباتی برای بسیاری از اقتصادهای آفریقا است.
تورم یکی از موانع اصلی در راه رشد اقتصاد کشورهای آفریقا است و نرخ تورم در چندین کشور آفریقایی همچنان بالای ۱۰ درصد است. بدهی خارجی نیز همچنان یک مانع به شمار می‌رود. این گزارش حاکی است که در سال ۲۰۲۴، پرداخت سود بدهی‌ها بطور میانگین ۲۷ درصد از درآمد دولت‌ها در آفریقا را به خود اختصاص داد در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹ در حد ۱۹ درصد بود.
همچنین با وجود پیشرفت‌های به دست آمده در چهارچوب یکپارچگی‌های منطقه‌ای در قالب سازکار «منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا» (AfCFTA)، عملکرد تجاری هم همچنان در حد متوسط و نسبتا اندک بوده است.
افزایش فقر شدید در آفریقای جنوب صحرا
هر چند منطقه آفریقای جنوب صحرا در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ به پیشرفت‌هایی در زمینه کاهش فقر دست یافت اما روند کاهش فقر شدید در سال‌های اخیر در این منطقه متوقف شده که علت آن هم رشد آهسته و غیرفراگیر اقتصادی در بحبوحه یک رشته از شوک‌ها بوده است. فقر شدید به علت رشد آرام درآمدها در حال افزایش بوده است. انتظار می‌رود که این افزایش فقر شدید مانعی برای پیشرفت در مسیر تحقق بسیاری از هدف‌های توسعه پایدار (SDGs) در آفریقا باشد.
تاکید بر حل مشکلات ساختاری و همکاری بین‌المللی
هر چند دورنمای رشد اقتصادی آفریقا در مجموع امیدوارکننده است اما پرداختن به چالش‌های ساختاری برای حفظ رشد مداوم ضروری و مهم است. این گزارش، ضرورت سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، حکمرانی فراگیر و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای به منظور دستیابی به هدف‌های توسعه بلندمدت را مورد تاکید قرار داده است.
این گزارش سازمان ملل همچنین خواستار همکاری‌های جسورانه بین‌المللی به منظور پرداختن به چالش‌های توسعه‌ای آفریقا شده و از جمله اصلاحات در ساختارهای مالی جهانی به منظور ارائه حمایت بیشتر از کشورهای در حال توسعه را مورد تاکید قرار می‌دهد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های پایدار به عنوان عامل مهمی در تقویت مقاومت و رشد اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.
منبع
