شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در فرایندی کم سابقه در دولت های بعد از انقلاب،تمامی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم در روز ۳۱ مرداد ماه سال جاری توانستند رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب کنند، «مسعود پزشکیان» پس از آیت‌الله خامنه‌ای، علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی،چهارمین رئیس‌جمهوری است که تمام وزرای پیشنهادی‌اش رای اعتماد نمایندگان ملت را به خود جلب کردند.رای اعتماد به تمام وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان،بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت.خبرگزاری «آسوشیتدپرس» گزارش داد که مجلس ایران تمامی اعضای کابینه مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور را برای اولین بار در بیش از دو دهه اخیر تایید کرد و این تایید را نشان‌دهنده یک پیروزی اولیه برای پزشکیان با شعار دولت وفاق ملی خواند.
اما هنوز پنج ماه از رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه چهاردهم نگذشته است که برخی پایگاه‌های خبری، کانال‌ها و رسانه‌های اجتماعی هر هفته با شایعه پراکنی زمزمه های استیضاح برخی وزیران دولت چهاردهم بویژه وزیران اقتصادی را در فضای عمومی کشور مطرح می کنند، درحالی که هیچکدام از این استیضاح های رسانه ای شده در هیات رئیسه مجلس به صورت رسمی اعلام وصول نمی شود. در تازه ترین اقدام نمایشی برای استیضاح درحالی که مجلس در تعطیلات هفتگی قرار دارد، از جمع آوری ۸۰ امضا برای استیضاح یک وزیر اقتصادی دولت سخن گفته می شود، معلوم نیست وقتی مجلس تعطیل است این امضاها چگونه جمع آوری شده و چه زمانی تحویل هیات رئیسه شده و در کجا اعلام وصول شده است.
طبق اصل ۸۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شده و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و درصورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.
روند استیضاح براساس قانون فرآیندی دارد بعد از اینکه استیضاح به امضای نمایندگان رسید به هیات رییسه ارجاع شود، هیات رییسه اعلام وصول می کند و به کمیسیون مربوطه ارجاع می دهد و بعد کمیسیون، از نماینده استیضاح کننده و وزیر دعوت می کند که در جلسه مشترک حاضر شوند و اگر نمایندگان در این جلسه قانع شوند پرونده استیضاح بسته می شود در غیر اینصورت درخواست استیضاح به هیات رییسه ارجاع می شود و هیات رییسه در اولین فرصت این استیضاح را اعلام می کند و بعد از برگزاری جلسه استیضاح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اگر وزیر استیضاح شده توانست رای اعتماد را مجددا کسب کند به دولت بر می گردد.
البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق قانون ابزارهای دیگر نظارتی از جمله طرح سوال و تذکر شفاهی نسبت به عملکرد وزرا را در اختیار دارند که طبق اصل ۸۸ قانون اساسی اینگونه آمده است:«در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول, درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند, رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی»
استیضاح، طرح سوال و تذکر شفاهی حق قانونی مجلس و از جمله ابزارهای نظارتی هستند که نمایندگان می توانند نسبت به بررسی عملکرد وزرا از آن استفاده کنند،در شرایط فعلی اکثریت نمایندگان معتقدند که استیضاح به صلاح کشور و مردم نیست و این تغییر مدیریتی نمی تواند چالش ها و مشکلات کشور را در حوزه اقتصادی حل کند زیرا کارشناسان بر این باورند که بخشی از مشکلات حوزه اقتصاد به تحریم های ظالمانه غرب علیه ملت ایران و عدم توسعه زیرساخت های کشور بر می گردد این در حالی است که محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه شنبه ۱۱ دی ماه با تاکید بر توصیه موکد رهبر انقلاب مبنی بر تعامل سازنده با دولت سخن گفتن از استیضاح را در شرایط فعلی کشور خلاف منافع ملی و فقط یک اقدام نمایشی و سیاسی عنوان کرد.
برخی نمایندگان برخلاف نظر رییس مجلس شورای اسلامی به دنبال طرح استیضاح هستند و نوسانات بازار ارز را موضوعی برای استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد عنوان می‌کنند همین مساله باعث شد تا وزیر اقتصاد همراه با محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی روز ۱۸ دی ماه در کمیسیون امنیت ملی حضور یابد و مسائل حوزه ارز را برای نمایندگان تشریح کند همتی در این جلسه بیان داشت: «توانایی ارزآوری ما بهبود یافته و کم اظهاری ارزی کاهش پیدا کرده و الان سیاست ما روان کردن صادرات غیرنفتی و تسهیل ورود ارز به کشور است».
گفتنی است از روز گذشته هم سامانه نیما بعد از هفت سال فعالیت برای همیشه جمع آوری شد و صادرکنندگان ملزم به ارائه ارز بازگشت از صادرات خود در بازار ارز تجاری هستند که سبب افزایش عرضه ارز در کشور شده و واردات مشکل تامین نقدینگی نخواهد داشت این درحالی است که پیش از این صادرکنندگان تنها بخشی از ارز صادراتی خود را به کشور می آوردند و مابقی را به دلیل تفاوت نرخ ارز آزاد با نیمایی در بازار غیر رسمی به فروش می رساندند. این اتفاق نشان از درایت تیم اقتصادی دولت برای جلوگیری از کمبود ارز در بازار و افزایش قیمت کالاهای وارداتی دارد،لذا شایسته است نمایندگان از برنامه وزیر اقتصاد و بانک مرکزی برای کاهش تعدد نرخ های ارز،که رانت برای صادره کننده و واردکننده ایجاد می کرد حمایت کنند .
اگرچه چه برخی نمایندگان مجلس هم معتقدند این اقدام دولت سبب افزایش قیمت کالاها می شود، اما در میان مدت با ایجاد تعادل در نرخ ارز سامانه ارز تجاری با قیمت غیر رسمی ،تک نرخی شدن ارز منجر به تقویت سازکار بازار در کشف قیمت انواع ارز خواهد شد که نتیجه آن کاهش قیمت کالاها خواهد.
در چنین شرایطی که دولت عزم جدی برای حل مشکلات حوزه ارز دارد به نظر می رسد که موضوع استیضاح به صلاح کشور نباشد و رسانه ها و کانال های خبری هم باید از نشر اخبار غیر رسمی و ایجاد هیاهو برای طرح استیضاح که مسلما به بازار آسیب وارد می کند پرهیز کنند. فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم اخیرا بیان داشت که نباید به فضاسازی در رسانه‌های غیررسمی توجه کرد و باید اخبار مجلس از مراجع رسمی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی پیگیری شود و به شایعه سازی‌ها توجه نشود.
با توجه به تعطیل بودن مجلس شورای اسلامی در هفته جاری باید منتظر بمانیم و ببینیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه برنامه ای را در مورد استیضاح در پیش خواهند گرفت؟ آیا تغییر موضع خواهند داد یا طرح عملیاتی دیگری برای برون رفت از مشکلات کشور ارائه می دهند.
منبع
