استقبال صادرکنندگان پتروشیمی از حذف رانت ارزی


احمد مهدوی ابهری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره دستاوردهای راه اندازی بازار ارز تجاری برای صادرکنندگان اظهار داشت: این اقدام روی کل اقتصاد کشور اثرگذار است زیرا چند نرخی بودن ارز، رانت‌هایی را در کشور ایجاد کرده است که باید از بین برود و ارز یارانه‌ای فقط باید برای کالاهای اساسی و امنیت غذایی و نیازهای دارویی مردم اختصاص یابد.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران درباره مشکلات ناشی از ارز چندنرخی توضیح داد: وقتی صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود با نرخ دستوری و کمتر از نرخ واقعی آن به واردکننده می دهد، یعنی در حقیقت رانت ایجاد شده و به تولیدکننده خارجی رانت داده می شود.

مهدوی ابهری افزود: در بازار توافقی قرار است صادرکننده و واردکننده در یک قیمتی که با هم توافق می کنند، ارز مبادله کنند؛ یعنی اگر واردکننده برایش به صرفه بود، ارز را از صادرکننده می خرد و به این ترتیب رانت ناشی از قیمت دستوری ارز و بازار از بین می برد.

این فعال صنعت پتروشیمی ادامه داد: تعیین نرخ ها در شرایط توافقی رانت را از بین می برد و باعث ارزآوری و شفافیت بیشتر می شود که ثمرات آن برای کل جامعه خواهد بود.

وی در عین حال با بیان اینکه آغاز اجرای این طرح ممکن است با برخی مقاومت‌ها و تبعات اجتناب ناپذیر روبرو شود اما این مشکلات به مرور حل می شود، افزود: برای کسانی که دنبال آن بودند که در صف نیما باشند تا ارز ارزان بگیرند، این شفاف سازی خوشایند نیست چون ارز نیمایی برای آنها صرفه اقتصادی داشت.

صف دریافت ارز ارزان برچیده می شود

مهدوی ابهری خاطرنشان کرد: وقتی نیما برداشته شود، کسانی در صف متقاضیان دریافت ارز خواهند بود که واردکننده واقعی هستند و یا اینکه تولیدکنندگانی هستند که می‌خواهند مواد اولیه وارد کنند.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران اظهار داشت: این فرآیند تولیدکننده و صادرکننده را امیدوارتر می‌کند و بیش از گذشته ارز وارد کشور خواهند کرد و کمتر ریسک نگهداری ارز در خارج از کشور با می پذیرند.

وی از صنعت پتروشیمی به عنوان صادرکنندگان اصلی غیرنفتی کشور یاد کرد که منافع بیشتری را از ارز تجاری کسب خواهند کرد و در این رابطه توضیح داد: وقتی صادرکننده ارز را با قیمت خوبی بفروشد، عملکرد بهتری در حوزه تولید و سرمایه گذاری خواهند داشت و با ظرفیت بیشتری می توانند تولید کنند.


منبع

درباره ی پشتیبان

مطلب پیشنهادی

موافقت با مازاد بودن ۴۲ فقره ملک دولتی

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در چهل و نهمین جلسه کمیته …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *