شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در شرایطی که اقتصاد کشور در زمینه مسائل داخلی و خارجی با چالش‌های ساختاری مواجه است، تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نیازمند شفافیت و درک صحیح از واقعیت‌های اقتصادی است.
در این میان به نظر می‌رسد برخی فعالیت‌ها بیش از آنکه یک بررسی عملکرد مدیریتی باشد، تلاشی برای به چالش کشیدن سیاست‌هایی است که ساختارهای غیرمولد و رانتی را به خطر انداخته است؛ از جمله این سیاست‌ها، می‌توان به تلاش برای کاهش هدررفت منابع ارزی و جلوگیری از واگذاری غیرشفاف اموال دولتی اشاره کرد.
این روزها بحث تقاضای برخی از نمایندگان برای استیضاح عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده که قرار است ۱۲ اسفند در جلسه علنی مجلس مطرح شود؛ در این رابطه در هفته های اخیر کارشناسان اقتصادی به نقد این اقدام مجلس پرداخته و آن را همسو با تلاش های سه قوه برای تثبیت و بهبود شرایط اقتصادی کشور نمی دانند.
بحران‌های اقتصادی و فشارهای بین‌المللی
امیر تقی‌خان تجریشی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص علت فشارهایی که به مدیریت اقتصادی دولت در روزهای اخیر وارد می‌شود، گفت: سال ۱۴۰۳ سال پر ماجرایی بود؛ از وقایع غیرمنتظره بین المللی نیمه ابتدایی سال تا روی کار آمدن مجدد ترامپ و افزایش شدید انتظارات تورمی در کنار افزایش احتمال تشدید تحریم‌ها.
مدیریت شرایط اقتصادی تحت این شرایط، حتی در صورتی که همکاری کامل بین تمام جناح‌های سیاسی وجود داشته باشد، باز هم کار آسانی نیست.
وی با بیان اینکه این روز جهان با چالش گذار از نظم تک‌قطبی به نظم چند قطبی منطقه‌ای روبروست، اظهار داشت: مدیریت شرایط اقتصادی تحت این شرایط، حتی در صورتی که همکاری کامل بین تمام جناح‌های سیاسی وجود داشته باشد، باز هم کار آسانی نیست.
وی افزود: در چنین شرایطی اگر برخی بدون نظر گرفتن شرایط حاد کشور، به دنبال اهداف جناحی و یا منافع اقتصادی باشند، می‌توان انتظار داشت که بحران‌های جبران‌ناپذیری برای کشور رخ دهد.
اگر برخی بدون نظر گرفتن شرایط حاد کشور، به دنبال اهداف جناحی و یا منافع اقتصادی باشند، می‌توان انتظار داشت که بحران‌های جبران‌ناپذیری برای کشور رخ دهد.
تجریشی ادامه داد: سیاست‌های تهاجمی ترامپ و رویکرد خصمانه علیه ایران، همراه با ناآرامی‌های سیاسی و تغییرات عمده در نظم بین‌المللی، باعث شده که اقتصاد کشور با فشارهای مضاعفی روبه‌رو شود و در این شرایط و با تشدید تحریم و بالا رفتن انتظارات تورمی، کنترل تورم و بازار ارز بسیار سخت خواهد بود.
کارشناس بازار سرمایه افزود: در طول نیم قرن اخیر، دلار ۳۰ هزار تومانی انتهای دوره اول ترامپ، کماکان به صورت واقعی و با لحاظ تورم، بالاترین نرخ برابری ریال برابر دلار است.
وی تصریح کرد: در شرایط حاضر، تیم اقتصادی دولت باید فضای کافی در اختیار داشته باشند که بر اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه جهت کاهش آسیب‌های وارده و مدیریت بحران‌های پیش رو تمرکز کنند.
نظام ارزی و اصلاحات در سیاست تخصیص ارز
رئیس سابق هیأت مدیره بورس تهران یادآور شد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳، سیاست‌گذاری ارزی و مسئله تخصیص منابع ارزی بوده است؛ در ابتدای دولت جدید، برای حفظ منابع ارزی، تلاش شد که نرخ نیما افزایش یابد تا جلوی هدررفت منابع ارزی تا حدی گرفته شود. این تصمیم که به کاهش رانت واردکنندگان می انجامید، در کوتاه‌مدت موجب افزایش هزینه‌های برخی از گروه‌های خاص می‌شود، اما در بلندمدت می‌تواند مانع از تداوم سوءاستفاده از منابع ارزی شود.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳، سیاست‌گذاری ارزی و مسئله تخصیص منابع ارزی بوده است
وی تأکید کرد: نقطه عطف این اصلاحات، ایجاد بازار ارز تجاری بود. هنگامی که این بازار راه افتاد و منافع عده‌ای از واردکنندگان که از نرخ‌های ترجیحی بهره می‌بردند به خطر افتاد، زمزمه‌های مخالفت به اوج خود رسید. روشن است که هر تلاش برای کاهش رانت، با مقاومت جدی از سوی ذی‌نفعان اقتصادی و سیاسی مواجه می‌شود.
ابعاد حرکت‌های سیاسی و تأثیر آن بر سیاست‌های اقتصادی
فعال بازار سرمایه بیان کرد: زمانی که فراتر از بررسی عملکرد مدیریتی، حرکتی با ابعاد سیاسی انجام می‌شود، در فضای اقتصادی ایران، تصمیم‌گیری‌های کلان مالی و پولی، نیز در پی آن، تحت تأثیر همان ملاحظات سیاسی و جناحی قرار می‌گیرد. تغییراتی که به جای حفظ منافع گروه‌های قدرت، در راستای اصلاحات، هر چند جزئی باشد، معمولاً با مقاومت‌های جدی مواجه می‌شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه جناح‌های مختلف، با استفاده از ابزارهای سیاسی، تلاش می‌کنند که سیاست‌های مورد نظر خود را پیش ببرند، حتی اگر به قیمت تضعیف نهادهای مالی و اقتصادی باشد که این روند در بلندمدت باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی شده و هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.
به گفته تقی‌خان تجریشی، آنچه امروز در برخی مقاومت‌ها مشاهده می‌شود، بیش از آنکه یک نقد علمی و کارشناسی بر سیاست‌های اقتصادی باشد، تلاشی برای حفظ شرایطی است که نفع برخی گروه‌های خاص را تأمین کند.
خصوصی‌سازی و چالش واگذاری اموال دولتی
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: موضوع دیگری که می‌تواند مرتبط با ناراحتی برخی گروه‌های خاص باشد، بحث واگذاری اموال دولتی است زیرا سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران، به جای آنکه منجر به افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی شود، در بسیاری از موارد به ابزاری برای انتقال ثروت عمومی به گروه‌های خاص بدل شده است.
وی تاکید کرد: این فرآیند، که باید تحت نظارت دقیق و در یک بستر رقابتی انجام می‌شد، در برخی موارد به فروش دارایی‌های ملی با قیمت‌های غیرواقعی منجر شده است و از این رو در دوره حاضر تلاش شده تا از واگذاری‌های غیرقانونی و رانتی جلوگیری شود و احتمالا یکی از دلایل اصلی فشارهای سیاسی رویداد خصوصی‌سازی در بستر بازار سرمایه باشد.
منبع
